البرلمان المصري يوافق على قيام الجيش بـ”مهام قتالية” في الخارج

وكالات: وافق البرلمان المصري، الإثنين، عقب جلسة سرية، على أن يقوم الجيش بـ”مهام قتالية” في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا إذا واصلت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا تقدمها نحو الشرق.

وجاء في بيان صدر عن البرلمان “وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية”.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي اليوم الإثنين على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.

وكان علي عبد العال رئيس البرلمان المصري قد دعا إلى عقد جلسة سرية لمناقشة موضوع هام، كما طالب أعضاء البرلمان بغلق هواتفهم المحمولة.

يأتي هذا التطور بعد إعلان السيسي، الأسبوع الماضي، أن التدخل المصري في ليبيا سيكون بعد موافقة البرلمان المصري. وقال السيسي إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه ما وصفها بالتهديدات للأمن المصري والليبي وإن أي تدخل في ليبيا سيتطلب موافقة البرلمان الذي يهيمن عليه أنصاره.

وتشعر مصر بقلق إزاء عدم الاستقرار في ليبيا ودعم تركيا للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس التي اقترب مقاتلوها من مدينة سرت في وسط البلاد على أمل استردادها من قوات خليفة حفتر.

وسرت هي بوابة موانئ تصدير النفط التي تسيطر عليها قوات حفتر، وأعلن السيسي في الشهر الماضي جبهة القتال في سرت خطا أحمر لمصر التي تدعم حفتر إلى جانب الإمارات وروسيا.

وساهم الدعم التركي لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في تخلي حفتر عن هجومه على طرابلس الذي استمر 14 شهرا وذلك في انتكاسة لخطته لانتزاع السلطة بالقوة.

وقد يؤدي التصعيد الكبير في ليبيا إلى المجازفة بإشعال صراع مباشر بين القوى الأجنبية التي أرسلت أسلحة ومقاتلين لليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة.

وكان مشايخ مجلس القبائل والأعيان الليبي طالبوا خلال اجتماعهم مع السيسي، الخميس الماضي، من مصر التدخل العسكري في ليبيا.

وتنص المادة “281” من لائحة المجلس، على أنه ينعقد في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية.

وتنص المادة “282” أنه “لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه”.