منظمة العفو الدولية: السلطات المغربية لها سجل في توجيه التهم الجنسية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء ويجب إسقاط كل التهم الزائفة ضد الراضي

دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” السلطات المغربية إلى إسقاط كل التهم الزائفة ضد الصحافي عمر الراضي.

ولفتت المنظمة إلى الاعتقال الذي طال الراضي بعد أسابيع من المضايقات التي تعرض لها على أيدي السلطات، حيث اتهمه المدعي العام للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالمس بالأمن الوطني والاغتصاب في 29 يوليوز.

وأشارت أمنيستي إلى أن هذا التصعيد جاء بعد أن نشرت تقريرا، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استهداف الحكومة المغربية لهاتف عمر الراضي ببرمجيات تجسس تابعة لمجموعة “إن إس أو”.

وأضافت منظمة العفو أن لديها “بواعث قلق بالغ من أن هذه التهم الجديدة ما هي إلا تهم ملفقة، وتهدف إلى مضايقة عمر راضي والتشهير بسمعته وإسكات صوته، فمضايقته المستمرة إنما تؤكد التهديدات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في المغرب، بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

ومقابل تأكيد أمنيستي على وجوب أخذ ادعاءات العنف الجنسي دائما على محمل الجد، اعتبرت المنظمة أن السلطات المغربية لها سجل في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن على السلطات أن تسقط أي تهم زائفة ضد عمر الراضي، وأن تحقّق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده، وأن تكفل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

وأشارت أمنيستي إلى أن عمر الراضي استهدف بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء.

وتطرقت المنظمة إلى الاستدعاءات التي تلقاها الراضي مباشرة بعد صدور تقريرها الذي يكشف التجسس على هاتفه، حيث استجوب لساعات في كل مرة، بسبب تهم تتعلق بالاشتباه في تمويل أجنبي له صلة بمجموعات استخباراتية، وقد وجهت تهمة الاغتصاب بعد شكوى مقدمة من ضحية مزعومة اتهمت الراضي بالاعتداء عليها ليلة 12 يوليوز، وهو ما نفاه الراضي، مؤكدًا أنه كان لديه “علاقة جنسية بالتراضي” مع المدعية عليه، وحذر من أن التهم ما هي إلا تهم ملفقة لمعاقبته على عمله الصحفي.

كما تطرقت أمنيستي في الأخير إلى الحكم الاستئنافي في حق  الصحفي توفيق بوعشرين بالسجن 15 سنة، وخلوص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في رأيه بشأن هذه القضية إلى أن المحاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، واعتبر أن احتجازه التعسفي جزء من “مضايقة قضائية لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لتحقيقات بوعشرين ونشاطه الإعلامي”.