عدم تجاوب الحكومة المغربية مع عريضة شعبية غير مسبوقة "من أجل الحياة" يثير تساؤلات ممزوجة بالاستياء لدى الالاف

يثير تأخر الحكومة المغربية في إبداء موقفها بشأن عريضة شعبية غير مسبوقة بخصوص علاج السرطان، تساؤلات ممزوجة بالاستياء في صفوف عشرات الآلاف ممن وقعوا عليها قبل أشهر.

وكان عدد من المغاربة أطلقوا "عريضة من أجل الحياة" تطالب بإنشاء صندوق خاص لمكافحة السرطان، يضمن مجانية العلاج للفئات المهمشة.

وتعتمد العريضة على سند قانوني يتمثل في الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي "يلزم الدولة والمؤسسات العمومية بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من العلاج والعناية الصحية".

وانبثقت فكرة العريضة من وسم "#مابغيناش نموتوا بالسرطان" (لا نريد الموت نتيجة الإصابة بالسرطان) الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر السنة الماضية، لمطالبة الحكومة بتسهيل حصول المرضى على علاجات السرطان مرتفعة التكلفة، وجذبت العريضة عشرات الآلاف إليها.

وتشير معطيات وزار الصحة إلى أن المغرب يسجل سنويا أكثر من 40 ألف إصابة بالسرطان معظمها في صفوف النساء، ويتسبب الداء في أكثر من 7 بالمئة من مجموع الوفيات بالمملكة المغربية.

وفي بلد تعاني فيه حوالى 200 ألف أسرة مع السرطان، وجدت العريضة صدى واسعا، حيث وقع عليها عدد قياسي من المواطنين تجاوز 40 ألفا، وهو ما يفوق بكثير النصاب القانوني المطلوب.

وتثار حاليا تساؤلات حول مصير هذه العريضة، بعد أكثر من 6 أشهر على تقديمها لرئاسة الحكومة من دون الحصول على رد.

تأخر حكومي يخرق القانون

ويرى وكيل اللائحة عمر الشرقاوي أن تأخر الحكومة في تقديم جوابها النهائي بشأن عريضة المطالب "غير مفهوم"، كما ينم عن "استهتار حكومي بملف مهم كملف مرض السرطان الذي يشكل أحد أسباب الموت المبكر في المغرب".

ويؤكد الشرقاوي، وهو أستاذ في القانون الدستوري، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الحكومة، ومن خلال التأخر في الرد، تستهتر أيضا بالنص القانوني الذي يمهل رئيس الحكومة 75 يوما لتوضيح موقفه من العرائض الشعبية بعد استلام نسخة منها".

ويضيف الشرقاوي أن "الآجال القانونية انتهت منذ مدة طويلة، حيث مضى أكثر من 200 يوم على تقديم العريضة لرئاسة الحكومة، في 14 فبراير الماضي، من دون الحصول على إجابة".