عقود على اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء ... فشل المينورسو في أداء مهامها التي أنشئت من أجلها

تمر اليوم ( 06 سبتمبر ) اكثر من ثلاثة عقود على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية "جبهة البوليساريو والمملكة المغربية " ، والبعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو " لم تحقق الغرض الذي أسست لأجله بعد وقف إطلاق النار وهو تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ وذلك بإشراف من الهيئة الأممية ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) وبعثة المينورسو تباشر مهامها في المنطقة في ظل العراقيل المغربية التي تصطدم بعملها والتي أدت إلى استقالة عدد من المبعوثين الشخصيين للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية نتيجة التعنت والتمرد المغربي على الشرعية الدولية وهو الذي أدى إلى فشل البعثة الأممية في تحقيق الهدف الذي أنشئت لأجله "تنظيم استفتاء لتقرير المصير".

وعلى مدار العقود الماضية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، حصلت تطورات ميدانية لم تواكبها البعثة الأممية ولم تفرض هيبتها كبعثة مخول لها مراقبة الإقليم ، من بينها انتفاضة الاستقلال في المناطق المحتلة في 21 ماي 2005 ، وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين العزل ، وهو ما بات يفرض على المجتمع منحها صلاحية مراقبة حقوق الإنسان كباقي بعثات حفظ السلام في العام.

إضافة إلى السلوك الذي أقدم عليه المغرب شهر مارس 2015 بطرده المكون المدني والسياسي للبعثة ، معتبرا ذلك قرارا سياديا لا رجعة فيه ، وهو القرار الذي أجبر على العدول عنه والقبول المبدئي برجوع أعضاء البعثة ، إلا أنه استمر في وضع العراقيل الميدانية أمام استكمال مهمة البعثة الأممية، وكذا النهج التصعيدي العدواني المغربي بقيامه بخرق سافر لبنود وقف إطلاق والذي تمثل في خروج قواته العسكرية من منطقة "الكركرات" نحو المنطقة العازلة في محاولة لتغيير المعطيات على الأرض.

ولا يزال النظام المغربي يعرقل المسار السياسي لإيجاد حل للقضية الصحراوية ، وهو ما يملي ـ أكثر من أي وقت مضى ـ ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي بمختلف هيئاته وخاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الفورية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع إلى ما لاتحمد عقباه، ووضع حد لمثل هذه السلوكات التي تمس من مصداقية مجلس الأمن وتهدد ـ بشكل جدي ـ بنسف جهود التسوية.

كما أن جبهة البوليساريو أبلغت مرات عدة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية " المينورسو " احتجاجها القوي على الخرق المغربي السافر ، الخطير لوقف إطلاق النار، المبرم بين طرفي النزاع "جبهة البوليساريو والمملكة المغربية"، مجددة مطالبتها بحماية المواطنين الصحراويين من الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال المغربي، التي ما فتئت تستهدف أرواحهم وممتلكاتهم.

ومع مرور كل هذه السنوات وما تخللها من جهود أممية ساهمت في تنظيم لقاءات ومفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع "جبهة البوليساريو والمملكة المغربية" تحت إشراف مبعوثين أمميين ، أظهرت خلالها جبهة البوليساريو تعاطيها الإيجابي مع تلك المجهودات ، إلا أن المغرب ظل الطرف "المراوغ والرافض والمعرقل" لتطبيق قرارات ومواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار.

فمنذ سنة 1991 جرت مفاوضات حول الهيئة الناخبة وآليات تنفيذ الاستفتاء ووقع الجانبان اتفاقيات أبرزها اتفاقيات هيوستن التي أبرمتها جبهة البوليساريو والمملكة المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة المتضمنة ترتيبات وآليات تنفيذ خطة التسوية ( تجميد نشاط القوات العسكرية ، إطلاق سراح أسرى الحرب ، عودة اللاجئين ، الاتفاق على سلطة الأمم المتحدة خلال ‏الفترة الانتقالية وتحديد الهوية وتنظيم الاستفتاء).

ورغم حالة الجمود التي تعرفها القضية إلا أن طرفي النزاع واصلا دراسة " الأفكار" المعروضة في المقترحين اللذين سبق تقديمهما من لدن جبهة البوليساريو والمغرب منذ 2007 ، لكن لم يحظ أي منهما بالموافقة كإطار "وحيد " للتسوية كما أوضح كريستوفر روس في ختام الجولة الثامنة من تلك المفاوضات يوليو2011.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة صريحا في أحد تقاريره إلى مجلس الأمن عندما أوضح أنه لايمكن معرفة رغبات السكان الصحراويين إلا عبر استفتاء لتقرير المصير ، وقد دأبت جبهة البوليساريو على تذكير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الصحراوي.