تجاهل وزارة الارض المحتلة والاعلام الرسمي لمؤتمر الكوديسا والتهليل لمؤتمر اساكوم يفتح الباب لاستمرار معارك الاستقطاب والتجاذبات السلبية

في ملف يشكل راس الحربة في المعركة المحتدمة مع المحتل المغربي لايزال بعض القيادات السياسية في الجبهة والدولة يتعاطون معه بذهنية حروب داحس والغبرا، ففي الوقت الذي يشهد الوضع الحقوقي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ركودا وتراجعا مشهودا نتيجة الخلافات التي عصفت بجل المنظمات الحقوقية وعمليات تفريخ الكيانات التي باتت بمثابة محلات تجارية للبروز والبحث عن الشهرة والنياشين بعيدا عن معارك النضال الميداني والنزول لمواجهة واقع الاحتلال وهو ما انعكس سلبا على انتفاضة الاستقلال التي شهدت هي الاخرى تراجعا بعد زخم ملحمة اكديم ازيك التي شكلت محطة الذروة في مسار النضال السلمي بالارض المحتلة ولعل الادارة التي تعاقبت على ادارة الملف شهدت هي الاخرى عدم الاستقرار وخلق كل منها جناحا مواليا له ينصت اليه ويهمش الفعاليات الاخرى وهو ما ساهم في اتساع الهوة بين الجماهير والكيانات الحقوقية التي يستمد بعضها شرعية نشاطه من ادارة الاحتلال، ويدافع باستماتة عن الاستمرار في النشاط الحقوقي المرخص من دوائر الداخلية المغربية، بتشجيع من قيادات في الجبهة والدولة الصحراوية وبحسابات قبلية ومصالح ضيقة.

الاحداث الاخيرة كشفت النقاب عن ازدواجية المعايير المفضوحة في ادارة الملف والتعامل مع مكوناته، حيث سارعت وزارة الارض المحتلة ووسائل الاعلام الرسمية الى الاعلان عن تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي ومؤتمرها التأسيسي الذي انتخب المناضلة امنتو حيدار على راس الهيئة الجديدة وتقديم التهانئ، فيما تعاملت نفس الجهات الرسمية بصمت القبور مع المؤتمر التأسيسي لمنظمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان والتي تعتبر اكبر منظمة حقوقية راكمت تجربة عتيدة في الميدان الحقوقي، دون تقديم اسباب وتبرير الموقف المخجل والذي يضع الراي العام الوطني امام ازدواجية معايير مكشوفة، فمن يتحمل السير بالعمل الحقوقي والنضالي بالارض المحتلة الى المجهول في ظل التخبط في ادارة الملف وعدم القدرة على احداث النقلة النوعية التي ينصهر فيها المجهود الوطني لمواجهة الاحتلال المغربي.