موريتانيا: الرئيس السابق يشكو من ظروفه ويقول إنه يتعرض لانتقام سياسي

أثارت تصريحات أدلى بها الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أمس، شفقة الكثيرين، حيث اشتكى في مقابلة مع «فرانس 24» من الإقامة الجبرية المفروضة عليه ومن احتجاز جوازه والتركيز عليه واثنين من أقربائه في ملف وصفه بأنه «ملفق بالكامل» وبأنه يشمل أكثر من 300 شخص، بينهم رؤساء وزارات ووزراء سابقون.

وتطرق الرئيس السابق لعدة نقاط تتعلق بملفه المعروض على القضاء، وأضاف: «القضية طويلة ومعقدة وتعود بدايتها لاتصالي الطبيعي بحزب أنا مؤسسه، فأثيرت المشكلة من طرف الرئاسة، وأصبحت أتعرض لمضايقات غير مبررة، قبل أن تشكل لجنة تحقيق برلمانية، أغلب أعضائها مقربون من الرئيس الحالي وبينهم معارضون سابقون لنظامي». وزاد: «نشرت هذه اللجنة تقريراً أكدت فيه تورط 317 شخصاً، بينهم وزراء ووزراء أولون سابقون، ومديرو مؤسسات، ومن حينها وأنا متابع ومطارد، وممنوع من الحركة، وأوقفت لمدة سبعة أيام في ظرفية صعبة للغاية، ومخالفة للدستور».

وأكد الرئيس السابق «أن ما يتعرض له حالياً لا يعدو كونه تصفية حسابات سياسية، وهو مع ذلك يعتبر خرقاً سافراً لدستورنا، وللمادة 93 منه التي تنص على أن رئيس الجمهورية لا تمكن مساءلته عن أفعاله ولا يمكن أن يحاكم إلا من طرف المحكمة السامية».

وقال: «لقد تغلبوا على حزبي الذي أسسته، وعندما حاولت الانضمام لحزب آخر قاموا بحظره وحله».

وحول ما أشيع من محاولته القيام بانقلاب ضد الرئيس الحالي، قال ولد عبد العزيز: «لقد كان بإمكاني القيام بانقلاب دستوري من خلال النواب الـ 102 الذين كانوا يأتمرون بأوامري في البرلمان، لكن لم أقم بذلك ورفضت البقاء في السلطة لأكثر من مأموريتين رئاسيتين، فلماذا ألجأ لانقلاب آخر» مضيفاً: «كلما أشيع حول هذا الموضوع محض افتراء واختلاق، ولا يستقيم، والرئيس الحالي يعلم ذلك جيداً».

وحول ما إذا كان يعتبر نفسه رهينة، قال ولد عبد العزيز: «في الواقع أنا في سجن كبير، ولكنه أحسن من المعتقل الذي أمضيت فيه سبعة أيام».

وأضاف: «إنه يتوقع كل شيء، لأنه يعيش في بلد النظام الذي يحكمه لا يحترم الدستور ولا القانون» على حد تعبيره.

وطعن ولد عبد العزيز في استقلالية الإجراءات المتخذة ضده، مشيراً «إلى أن جميع القواعد تم خرقها مع أن التحقيق الذي يجري ما يزال «تحقيقاً ابتدائياً».

وكان أول من رد على مقابلة الرئيس السابق مع «فرانس 24» هو الوزير سيدي محمد ولد محم، يده اليمنى وأكبر مساعديه خلال العشرية الماضية، الذي علق قائلاً: «خرجت باستغرابات عديدة من أهمها أنكم لا تتذكرون تاريخ تأسيس الحزب ولا حتى سنة تأسيسه، وهو أمر في الواقع غير مستغرب ممن لا يذكر راتبه، لذلك أجدني مضطراً لأن أسعف ذاكرتكم بأن المؤتمر التأسيسي للحزب انعقد في الخامس من شهر مايو/أيار سنة 2009 وفي اليوم نفسه انتخبناك رئيساً له دون مكتب تنفيذي ولا مجلس وطني، ولم نؤسس أي حزب سياسي في العام 2008».

وقال: «تذكرون أن كل أموالكم تم تجميدها في وقت تسيرون فيه قافلة «خيرية» وسط أنباء عن صعوبات كبيرة يعانيها المحققون في سبيل حصر هذه الأموال، في حالة ما إذا كان من الممكن حصرها أصلاً، واستغربت من أنكم لا تجدون غضاضة في القول بأن فخامة رئيس الجمهورية يعرف كل مصادر ثروتكم وبالتفصيل، بينما نراكم غير قادرين على الكشف عنها للشعب الموريتاني الذي منحكم ثقته وحملتم أمانته وأنتم مسؤولون أمامه أولاً وأخيراً».

وأضاف الوزير سيدي محمد: «أستغرب أنكم تحاولون جاهدين تقمص دور الضحية في مسلسل تشير كل المؤشرات فيه إلى أن الضحية الحقيقي فيه كان الشعب، فهذا الدور لا يناسبكم مطلقاً، فحاولوا مع أدوار أخرى».

القدس العربي