الكوديسا تقدم دروسا في التنظيم المحكم والانتقال الجيلي والعمل الحقوقي المؤطر في بعده الشمولي
وضع الستار على اشغال المؤتمر التأسيسي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، مؤتمر شهيدي الاعتقال السياسي بالسجون المغربية " حسنة الطالب بويا الوالي " و " إبراهيم محمد صيكا " ، والذي انعقد تحت شعار: "حركة حقوقية صحراوية: جماهيرية، كفاحية، موحدة، متجددة ومستمرة" في الفترة 25 شتنبر 2020 بالعيون/ الصحراء الغربية المحتلة، لتبدأ صفحة جديدة من مسار الحركة الحقوقية الصحراوية التي تؤطر للتواصل والانتقال السلس بين اجيال الثورة الصحراوية والمقاومة السلمية بالارض المحتلة من خلال التنظيم المحكم والجيد والذي رافق اطوار انعقاد المؤتمر واشغاله التي خرجت بقيادة جديدة ورئيس لاكبر منظمة حقوقية بالارض المحتلة لم يتجاوز عمره 35 سنة وهو مؤشر جد ايجابي على الرغبة في التجديد والتشبيب وهي رسالة واضحة للقيادة السياسية المتربعة على المسؤوليات منذ اكثر من اربعة عقود دون التقدم في تحقيق طموحات الشعب الصحراوي، ما انعكس سلبا على الكفاح الوطني ورهنه لاسباب الفشل الذي تمدد مع الزمن.
التنظيم المحكم لمؤتمر الكوديسا والاهتمام باخراج فعاليات المؤتمر التأسيسي وفق جدول اعمال بمضامين سياسية وحقوقية واعلامية عميقة وتكريمات للمناضلين الميدانيين والمعتقلين السياسيين والاطر الحقوقية والاعلامية الفاعلة بالارض المحتلة هو جزء من الاعتراف بالتفاني في العمل ونكران الذات من اجل المصلحة الوطنية.
مؤتمر الكوديسا لم يكن اقصائيا حيث حاول اشراك كل الفاعلين الحقوقيين عبر امتداد جغرافيا تواجد الجسم الوطني الصحراوي من جنوب واد نون شمالا الى اقصى جنوب الصحراء الغربية.
ومن الناحية السياسية للمؤتمر تبنيه لخارطة طريق و برنامج عمل استراتيجي للتعامل مع وضعية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وتأكيده " أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية الاستعمار، و تبقى كذلك، و أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية كان و سيظل احتلالا عسكريا، طبقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني"
وتحميل الدولة الإسبانية المسؤولية القانونية والسياسية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، وفيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ومن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوة الاحتلال المغربي ، باعتبارها ( أي اسبانيا ) القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية .
كما لم يغفل المؤتمر عن الوضع القانوني للصحراء الغربية ومطالبته بضرورة إعمال و تطبيق القانون الدولي الإنساني و قانون الاحتلال كمرجعية في التعامل مع الوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة .
والتنبيه الى مسؤولية المنتظم الدولي في توفير الحماية اللازمة للمدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و في إنهاء معاناة و مأساة اللاجئين الصحراويين، و احترام و حماية سلامة أراضي الصحراء الغربية و وحدة الشعب الصحراوي وذلك بضرورة التعجيل بتطبيق الشرعية الدولية لتصفية الاستعمار و تمتيع حق الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير.
وتأكيده الى إن السيادة على أراضي الصحراء الغربية و ثرواتها الطبيعية هي حق حصري للشعب الصحراوي، و أن أي استغلال لهذه الثروات يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي و الوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بغض النظر عن ادعاءات الاستفادة و التنمية.
ومطالبته بضرورة التدخل المباشر للجنة الصليب الأحمر الدولي و تواجدها بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لمراقبة وضعية حقوق الانسان و حماية المدنيين الصحراويين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يرتكبها الاحتلال المغربي و العمل على إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير.
وفي الاخير يبقى ان نهنئ الشعب الصحراوي بهذا الانتصار الذي رسمته منظمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان وبداية التأسيس للعمل الحقوقي انطلاقا من ركائز ومنطلقات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ووضع حد للعبثية السياسية والحقوقية التي ظلت تسيطر على ادارة العمل الحقوقي وتوجهه وفق املاءات ونزوات شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للشعب والمصلحة الوطنية الكبرى في القطيعة مع الاحتلال واعلان المواجهة المباشرة والتشابك معه نحو انهاء الاستعمار.