الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تعقد اجتماعا تقييما للمضايقات المغربية ضد أعضائها وتتعهد بمواصلة النضال حتى جلاء الاحتلال

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، اجتماعه الثاني اليوم الثلاثاء بمدينة العيون المحتلة بتقنية التواصل عبر الانترنت، لتدارس ما يتعرض له أعضاء الهيئة من مضايقات وحصار بوليسي منذ تأسيس الهيئة، داعيا الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وذكر البيان الرأي العام الدولي " بأن الصحراء الغربية بلد محتل ومدرج في لائحة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار منذ 1963، وأن الدولة المغربية، مهما حاولت تغطية شمس الحقيقة بغربال التضليل والدعاية الاستعمارية، تظل مجرد دولة احتلال عسكري لا تمتلك أي سيادة أو شرعية عليه، وبالتالي، تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا الجزء المحتل إلى غاية ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال".

وفي ما يلي النص الكامل للبيان :

--------------------

الاحتلال المغربي يواصل حصاره لمنازل اعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي ويمعن في الاعتداء اليومي عليهم.*

 بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بتاريخ 5 أكتوبر 2020، عبر تقنية التواصل عبر الانترنت، بعدما تعذر عقد اجتماع المكتب في ظل الحصار البوليسي غير الشرعي للمنازل، والملاحقة اللصيقة لأعضاء الهيئة.

وتناول الاجتماع ما يتعرض له الرفيقات والرفاق في الهيئة من حملة ترهيبية بوليسية تؤطرها سلطات الاحتلال المغربية بمدينة العيون وغيرها من المدن الصحراوية المحتلة، وتروج لتبريرها أدوات إعلامية مغربية من مواقع اليكترونية وجرائد ورقية، أججها بلاغ لقضاء الاحتلال المغربي الصادر يوم 29 سبتمبر 2020، على لسان ما يسمى وكيل الملك بالعيون المحتلةّ، الداعي إلى الشروع في التحقيق في ما نسبه لأعضاء الهيئة بتهمة "المساس بالوحدة الترابية للمغرب" في علاقة بتأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.

ويسجل أعضاء المكتب التنفيذي باستهجان إقدام سيارات بترقيم مدني وأخرى للشرطة المغربية تحمل أشخاصا بزي مدني محسوبين على جهاز الشرطة، وسيارات خدمة لرجال ونساء من جهاز السلطة المحلية بالعيون المحتلة، يداومون ومنذ يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 على الربض أمام، وحول منازل الرفيقات والرفاق.

ويواصل الاحتلال المغربي حصاره لمنازل أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي التالية أسماؤهم ويمعن في الاعتداء اليومي عليهم، وهم: أمينتو حيدار، رئيسة الهيئة، وأعضاء المكتب التنفيذي: الغالية دجيمي- مينة باعلي- لحسن دليل، وعضوي الجمعية العامة للهيئة: فاطمة عياش ودافا احمد بابو. ويعمل المحاصرون على مدار الأربع وعشرين ساعة على غلق المنافذ المؤدية إلى منازل أعضاء الهيئة، مانعين القادمين من الاقتراب منها، حيث تترجل مجموعات من على متن السيارات الرابضة، بينما يجوب آخرون محيط المنازل في حركة دؤوبة، ويسارع آخرون على دراجات نارية لتمشيط محيط المنازل، وفي إشارات من بعضهم للبعض يتم منع اقتراب أي زائر من المنازل، ويهرع الجميع لملاحقة من يغادر خارج البيت من الرفيقات والرفاق يتعقبونهم عن قرب لأية وجهة يقصدون.

وقد خلفت هذه التدابير، التعسفية والخارجة على القانون الدولي بل وحتى قانون دولة الاحتلال المغربي نفسه، أجواء من الاستياء في أوساط الأسر والجيران، فيما باتت الأوضاع النفسية للعديد من الأطفال مهددة بالاضطراب والمزيد من التعقيد. وبدت حالة اكتئاب مستمر تثير مخاوف عائلة المدافع عن حقوق الإنسان حسنة دويهي وتدعو إلى القلق إزاء حالة ابنه ذي 12 عاما، الطفل سعد دويهي، الذي لا يستطيع استيعاب ما يتعرض له أبواه، فأمه مينة باعلي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة، تعيش يوميا على وقع السب والشتم والكلام النابي والتعريض للتعنيف من قبل عناصر الأمن المغربي، وسط حصار مطبق للمنزل، فيما لا يزال الأب حسنة دويهي ممنوعا من قبل سلطات الاحتلال من مغادرة مدينة بوجدور المحتلة محروما بشكل لا إنساني ومخزي من حقه الشرعي والطبيعي والإنساني في الالتحاق بمنزله وبأسرته.

يقع كل هذا في ظل تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)، التي لا نسجل بتاتا ما يدعو للاطمئنان لاستمرار وجودها بالإقليم . فلقد احترفت هذه البعثة الأممية الصمت، والتجاهل لما يطال المدنيين الصحراويين من قمع وتسلط مباشر وجلي من طرف السلطات المغربية، في حين نجدها تنبري بسرعة منقطعة النظير كلما طلب منها نظام الاحتلال الحضور للوقوف على ما يسميه كذبا انتهاكات صحراوية في منطقة الكركرات مثلا أو في بعض نقاط جدار الذل والعار العسكري المغربي لمراقبة مظاهرات المواطنين الصحراويين السلمية بالاراضي المحررة. وبالتالي، فإن أسلوب عمل، وتصرفات البعثة، وتقاعسها أو عجزها عن مراقبة والتقرير عن الانتهاكات المغربية، هو في الواقع تشجيع ودعم مباشر للاحتلال، وإمعان في ضرب مصداقيتها لدى أبناء الشعب الصحراوي والرأي العام الدولي، وانتهاك صارخ لأبسط شروط الحماية الانسانية خاصة ما يتعلق منها بحماية المدنيين في منطقة ما تزال مصنفة ضمن قضايا تصفية الاستعمار، يجب أن تكون خاضعة لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة، ولمختلف القرارات الأممية المتعلقة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وما ينبغي تطبيقه على هذا البلد المحتل عسكريا من اتفاقيات وعهود دولية وأفريقية ذات صلة.

إن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وهو يستحضر حالة الحصار المفروضة على أعضاء الهيئة، وما رافقها من حملات إعلامية تروج لمضامين عنصرية وتؤجج نزعة الحقد والكراهية، وما خلفته من آثار نفسية على الأطفال، وإهانة ومضايقات لا تراعي أحدا، وأجواء استياء لدى عموم الجماهير الصحراوية، فإنه:

 - يذكر الأمم المتحدة، بكل هيئاتها، ومنظمة الصليب الأحمر، وكل المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، بأن الصحراء الغربية بلد محتل ومدرج في لائحة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار منذ 1963، وأن الدولة المغربية، مهما حاولت تغطية شمس الحقيقة بغربال التضليل والدعاية الاستعمارية، تظل مجرد دولة احتلال عسكري لا تمتلك أي سيادة أو شرعية عليه، وبالتالي، تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا الجزء المحتل إلى غاية ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال.

- يذكر المغرب والأمم المتحدة أيضا بأن حق الشعوب في تقرير المصير، حق أصيل في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالشعوب المستعمرة أو المحتلة، ولا يمكن أن يسقط بالتقادم، أو التجاهل، أو التلاعب من أي كان.

- يدين الإجراءات القمعية والخارجة عن القانون الدولي التي تواصل سلطات الاحتلال المغربي ارتكابها ضد أعضاء الهيئة، وضد عشرات المواطنين الصحراويين الأبرياء، ويدين كافة أشكال التعنيف، والمضايقات، والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي طالت العديد من أفراد عائلات وزوار أعضاء الهيئة المحاصرين في منازلهم.

ـ يدعو أحرار العالم في الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والقوى الديمقراطية إلى دعم الهيئة في معركة الحرية ورفع الحصار التي يخوضها أعضاؤها، والتحسيس بجرائم وفظاعات الاحتلال المغربي نحوهم ونحو المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة وجنوب المغرب.

- يجدد التأكيد على إصراره مواصلة مسيرة عمله الحقوقي الرامي إلى الدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأبناء وبنات الشعب الصحراوي، خاصة في الشق المحتل من الجمهورية الصحراوية، بكل الطرق السلمية المشروعة، وفي جميع المنابر والمنتديات الدولية والقارية التي يستطيع إيصال صوته إليها، ومواصلة مناهضة الاحتلال المغربي إلى غاية جلاء المحتل وتحرير كافة تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

. المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي

حرر بالعيون المحتلة / الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

 بتاريخ 6/10/2020"