الرئيس الصحراوي مخاطبا اعضاء مجلس الامن: لا ينبغي لأحد مهما كان أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تقوم بمنع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي

أكد الرئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي اليوم الخميس “انه لا ينبغي لأحد مهما كان أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تقوم بمنع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي سواء كان ذلك في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية أو في أي مكان آخر من الإقليم”

وفي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة اكد الرئيس الصحراوي ان جبهة البوليساريو أخذت علماً بمضمون الإحاطة الصحفية اليومية التي قدمها مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في 21 أكتوبر 2020 والتي وردت فيها إشارة إلى “حركة المرور التجارية والمدنية” على خلفية المظاهرات السلمية العفوية التي يقوم بها هذه الأيام مدنيون صحراويون أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها الجيش المغربي عبر جداره العسكري غير الشرعي في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.

وذكر الرئيس إبراهيم غالي في رسالته الموجهة كذلك الى أعضاء مجلس الامن “أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد أنشأها مجلس الأمن في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 والذي قرر بموجبه المجلس “أن ينشئ، تحت سلطته، بعثة للأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وفقا لتقرير 19 أبريل 1991″ (الفقرة 4 من المنطوق).”

واكدت الرسالة “ان الأمين العام أوضح في تقريره (S/22464) المؤرخ 19 أبريل 1991، الذي أنشأ مجلس الأمن بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن البعثة ستنشر لمساعدة الممثل الخاص في جميع جوانب تنظيم وإجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وسينشر فريق المراقبين العسكريين، على وجه الخصوص، في الإقليم لرصد وقف إطلاق النار ومركزة قوات الجانبين في مواقع معينة. وبناء على موافقة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، تم نشر بعثة المينورسو في الصحراء الغربية في عام 1991 لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ولتنفيذ جميع المهام الأخرى ذات الصلة، بما فيها مراقبة وقف إطلاق النار، لتحقيق تلك الغاية”.