رغم دورها السلبي وعجزها عن تنفيذ المهمة، غوتيريش يوصي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي في الصحراء الغربية
نيويورك (الأمم المتحدة) - أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديد ولاية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لمدة عام إضافي.
وأوضح في تقريره الجديد عن الصحراء الغربية أن البعثة تعد " المصدر الرئيسي والوحيد في معظم الأحيان، الذي يعول عليه شخصيا ويعول عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة، بشأن التطورات المستجدة في الإقليم، كما تمثل آلية حيوية للإنذار المبكر، وتضطلع أيضا بدور لا غنى عنه لمنع نشوب النزاعات".
وبذلك، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي، مجلس الأمن الدولي، بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة واحدة، إلى غاية ال 31 أكتوبر 2021.
وأعرب عن قناعته ب"إمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة مبعوثه الشخصي هورست كوهلر، لأسباب صحية"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على استمرارية هذه العملية السياسية"، مع تأكيد التزامه "بتعيين مبعوث شخصي جديد لمواصلة التقدم المحرز".
ودعا – وفقا لما جاء في التقرير - "أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة، إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية، حالما يتم تعيين مبعوثه الشخصي الجديد".
وشدد في هذا السياق، على أن "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ( ذات الصلة)، لا زال يقتضي تحلي الطرفين والمجتمع الدولي بإرادة سياسية قوية".
وفي سياق أخر أكد غوتيريش ، أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ظلت تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجاه المتصل بالقيود التي تفرضها السلطات المغربية في حق حرية التعبير وفي حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية".
وأشار إلى أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت المفوضية بلاغات عن تعرض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الانسان لمضايقات واعتقالات تعسفية وإصدار الأحكام ضدهم".
كما تلقت المفوضية - حسب التقرير– " عدة بلاغات عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون المغربية، ودعا محامون ومنظمات المجتمع المدني إلى الإفراج أثناء جائحة كوفيد-19، عن السجناء الصحراويين مثل سجناء إكديم إزيك ومجموعة من الطلاب".
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن " تعذر وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية، يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم"، مشيرا إلى أن " مدافعون عن حقوق الإنسان وباحثون ومحامون وممثلون عن منظمات غير حكومية دولية، لا يزالون يواجهون أيضا قيودا مماثلة".
ودعا بالمناسبة، إلى "احترام وحماية تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية، بما في ذلك بمعالجة مسألة حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها".
وتعقيبا على هذا التقرير أكد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، أنه لا يعكس حقيقة "الوضع المقلق" في الصحراء الغربية المحتلة، مطالبا باتخاذ "اجراءات جادة و عملية" لتصفية الاحتلال في اخر مستعمرة في افريقيا .
وشدد الرئيس غالي في رسالة بعث بها، أمس الثلاثاء، الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريس، والرئيس الدوري لمجلس الأمن، سفير روسيا بنيويورك فاسيلي نيبينزيا، أن جبهة البوليساريو لا تشاطر الأمين العام تقييمه بخصوص وصف الوضع العام في الإقليم وبمنطقة الكركرات بالتحديد بالهادئ، لأن الوضع في الواقع " غير هادئ على الإطلاق ".
و تساءل السيد غالي، في رسالته، " كيف يمكن أن يكون الوضع هادئاً في وقت تكثف فيه سلطات الاحتلال المغربي أعمالها القمعية والترهيبية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، وفي ظل استمرار الوجود غير القانوني للجيش المغربي وأنشطته في الشريط العازل بالكركرات " والتي "تدفع نحو المزيد من التوتر في المنطقة وتعرض وقف إطلاق النار للخطر بشكل كبير".
واوضح أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لم توفق حتى الآن في تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991) فقط بل أصبحت أيضا "متفرجاً سلبياً على أعمال المغرب التوسعية الرامية إلى ترسيخ و"تطبيع" احتلاله غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية بالقوة".
وعلاوة على ذلك - يضيف ابراهيم غالي- أخفقت الأمم المتحدة مراراً في العمل بقوة لوضع حد لمحاولات المغرب المتعمدة لتقويض ولاية البعثة وحصرها على مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي تحويل البعثة إلى "رجل إطفاء" وأداة للإبقاء على الوضع القائم.
للتذكير فإن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975.