أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات صداقة مع الشعب الصحراوي تدعم الوقفة الإحتجاجية للمواطنين الصحراويين لغلق ثغرة الكركرات الغير قانونية

 

في بيان تضامني لحزب اليسار الموحد بمقاطعة كاستيا و ليون مع فعاليات المجتمع المدني التي تنظم منذ أيام وقفة احتجاجية بالكركرات سعيا منها لغلق الثغرة الغير قانونية ، أكد الحزب السياسي دعمه الكامل للمواطنين الصحراويين في مطالبهم المشروعة ، مذكرا بان اسبانيا هي البلد المسؤول عن الوضع الذي يعيشه الشعب الصحراوي و ان المملكة المغربية  قد احتلت الصحراء الغربية بشكل غير قانوني بالرغم من ادانة المجتمع الدولي ، وبعد ان ذكر ذات الحزب السياسي بزياراته المؤسساتية لمخيمات اللاجئين و مؤسسات الجمهورية الصحراوية أكد ان موقفه كان و سيظل داعما لحق الشعب الصحراوي حتى نيل استقلاله الوطني  

من جهتها جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي في بياذوليد،  و برقس، و الرمال تورميس، و الايادي المتحدة ، و ليون، و اسبينارأصدرت بالمناسبة بيانا مشتركا مع ممثلية الجبهة جاء فيه:

نعبرعن دعمنا اللامشروط للجماهير الصحراوية  التي قررت التظاهر ، بطريقة سلمية  لإغلاق ثغرة الكركرات غير القانونية ، حيث إن وجود تلك الحشود المدنية في تلك الثغرة يعد ترجمة لفقدان ثقة الشعب الصحراوي  في الأمم التحدة التي انتظرها لازيد من 45 سنة بدون جدوى 

نذكر أن المهمة الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ما زالت تتمثل في تنظيم استفتاء لتحديد مستقبل الشعب الصحراوي ، وفقًا لخطة التسوية لعام 1991 للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، و ليست مهمة شرطة لتنظيم المرور في الخرق غير القانوني للقرقارات، حيث ان البعثة المذكورة لا تحرك ساكنا الا عندما تتأثر المصالح المغربية ، وتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في المدن التي يحتلها من الصحراء الغربية، ولم تحرك ساكنا أمام توريط بعض البلذان الافريقية بفتح قنصليات في منطقة النزاع ، وايضا امام  رفض زيارات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى العيون عاصمة الصحراء الغربية

إننا نطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسيع السريع لولاية المينورسو لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية

- نطالب حكومة إسبانيا ، بصفتها السلطة الإدارية لأقليم الصحراء الغربية ، بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية بخصوص مستعمرتها السابقة وأن تواصل الدفاع عن خطة السلام أمام الأمم المتحدة ، من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية

ندين الاستغلال غير المشروع الذي يقوم به المحتل المغربي في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

- نطالب الشركات الأوروبية ، وخاصة الإسبانية ، بالعمل وفق لمقتضيات القانون الدولي والأوروبي ، و تكف عن الأنشطة التي من شأنها أن تساهم في شرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية واستغلال مواردها الطبيعية