بعد عودة الحرب الى الصحراء الغربية والي بنك المغرب يصرح“إقتصاد المغرب يعود إلى السكتة القلبية”.
جاءت توقعات بنك المغرب أكثر تشاؤما من جميع الفرضيات التي توقعتها المؤسسات المغربية والدولية لتطور الاقتصاد المغربي، الذي يرتقب أن يشهد هذا العام انكماشا وتدهورا حادا في عجز الموازنة وديون الخزينة، فضلا عن تدهور أوضاع المالية الخارجية للمغرب والذي اصبح رهينا للحسابات الدولية
وقرر مجلس بنك المغرب ، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك”، مسجلا أن التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في ظل هذه الأوضاع تبقى محاطة بشكوك كبيرة بشكل استثنائي.
وتوقع البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 على الصعيد المغربي، وبفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء کوفید-19، والحرب في الصحراء الغربية أقوى تراجع له منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي نفس الفترة التي واجه فيها الاقتصاد المغربي ما وصفه الملك الراحل الحسن الثاني ب “السكتة القلبية” نتيجة المديونية الكبيرة والعجز الاقتصادي وتعثر كل المشاريع الاقتصادية وارتهان المغرب للديون الخارجية ونفقات دول الخليج التي تدخلت لانقاذ الملكية في المغرب.
وفي سياق اخر واصلت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الثلاثاء ولليوم الثاني عشر على التوالي هجماتها على معاقل وتخندقات جنود الاحتلال المغربي بالجدار العسكري الفاصل، حسب ما أكده البيان رقم 12 لوزارة الدفاع الصحراوية .
وتضمن بيان الوزارة، حصيلة يومين من الهجمات (الاثنين والثلاثاء) والمواقع المستهدفة، حيث أشار الى تعرض تخندقات القوات المغربية في فدرة العش بقطاع حوزة للقصف.
كما نفذت قوات الجيش الصحراوي أول أمس الاثنين هجمات استهدفت مرتين تمركزات جيش الاحتلال المغربي في فدرة التمات بقطاع حوزة مسببة تدميرها.
ووفق ما جاء في البيان فقد طال القصف أيضا، أمكلي التمات بقطاع أمكالا بالإضافة الى استهداف أخر للقوات المغربية في روس حفرة إشياف بقطاع البكاري.
وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية "عزم قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواصلة استهداف تخندقات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار".
وشرع جيش التحرير الشعبي الصحراوي في شن هجماته المكثفة على مواقع وتخندقات الجيش المغربي بعد إقدام قوات الاحتلال المغربية على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.