الكركرات : العديد من النقابات الاسبانية تدين الاعتداء المغربي وتدعو لإجراء استفتاء تقرير المصير

أدانت عدة نقابات إسبانية بشدة، السبت، الاعتداء العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات وطالبت بتحديد موعد لإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.

و كتبت النقابات في بيان مشترك "اننا ندين الهجوم العسكري الذي شنته المملكة المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين" ، مؤكدة أن "القوات المسلحة المغربية هاجمت مئات المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون منذ 21 أكتوبر الماضي, سلميا في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية".

و أضافت النقابات أن هؤلاء المدنيين الصحراويين يطالبون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي بموجبها كان ينبغي إجراء استفتاء تقرير المصير المتفق عليه بين الطرفين ، جبهة البوليساريو والمغرب منذ حوالي 30 عامًا وأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) كانت مُكلفة بتنظيمه".

و اعربت النقابات عن استيائها "لتأجيله عاما بعد عام رضوخا للابتزاز المغربي".

وتم التذكير ان الاحتجاج السلمي في هذه الثغرة  غير الشرعية للكركرات جاء نظرا لاستخدامها من قبل المحتل المغربي لنقل جزء من الموارد الطبيعية الصحراوية المصادرة بطريقة غير مشروعة ، مما يسهل تهريب المخدرات.

و ندد تجمع النقابات التي تمثل مختلف القطاعات كون هذا يحدث أمام اللامبالاة ، إن لم يكن التواطؤ ، من قبل المينورسو نفسها ، التي ترى بأم عينها كيف يتم ارتكاب هذه الفظائع دون رفع إصبع لمنعها".

وأكدت النقابات أن "الهجوم العسكري المغربي على السكان المدنيين الصحراويين الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي ، إضافة إلى كونه انتهاكًا لحق أساسي، يمثل انتهاكًا للاتفاق العسكري رقم 1 الذي بموجبه تم اقرار وقف اطلاق النار عام 1991 بين جبهة البوليساريو والمغرب باشراف الامم المتحدة".

وأشارت النقابات الإسبانية الى أن "الحكومة الصحراوية وجيش التحرير الوطني التابع لها لهما حق الدفاع عن النفس من خلال حماية السكان المدنيين من المعتدي والمحتل المغربي والدفاع عن سيادتهم الإقليمية".

وأكدوا في البيان أن "العواقب الوخيمة لهذا العمل العسكري تقع على عاتق المغرب وحده وحصريا وعلى الحكومات التي تدعمه ، وكذلك على عاتق من يلتزم الصمت ويتلاعب بالحقائق".

وطالبت النقابات التي وقعت على البيان "الامم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة الاسبانية بالتدخل الفوري لفرض الشرعية الدولية".

وألحوا على أن "الدولة الإسبانية ، بصفتها السلطة الإدارية للإقليم ، يجب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا النزاع".

كما يجب على إسبانيا "تصحيح الخيانة في حق الشعب الصحراوي المتضمنة في اتفاق مدريد الثلاثي غير الشرعي المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 الذي تم التنازل بموجبه عن الصحراء الغربية". "نطلب منها أن تفي بالتزاماتها، وفي لحظة جدية مثل الوقت الحاضر ، أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وأن تصلح الشر الذي ألحقته بالشعب الصحراوي بهذا الاتفاق الشائن".

و أوضحت النقابات ان الوقت قد حان لأن تتوقف إسبانيا عن دعم الديكتاتورية المغربية وبيع الأسلحة لحكومتها ، وتنضم الى الابد الى صف الشعب الصحراوي الذي كان يجب ألا تتخلى عنه قط".

و اخيرا اضافت النقابات انه "امام هذا الوضع الخطير، نعرب مرة أخرى عن التزامنا وتضامننا مع النضال العادل للشعب الصحراوي وممثله الشرعي ، جبهة البوليساريو".