موقف الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب " حول الصحراء الغربية يمس من مجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع يتماشى مع القرار 1514 لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
في انتهاك خطير للقانون الدولي و لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، و في تجاوز واضح غير مسبوق لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير كمبدأ ثابت من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، أعلن بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر 2020 الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " دونالد جون ترامب " ( Donald John Trump ) عن اعترافه بسيادة قوة الاحتلال المغربي على إقليم الصحراء الغربية في تصرف عدواني سافر يضرب عرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية ، التي سبق للإدارة الأمريكية أن وافقت و صادقت عليها بمجلس الأمن الدولي ، كقرارات تؤكد على إيجاد حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وضرورة استكمال تصفية الاستعمار منها.
و قد جاء اعتراف الإدارة الأمريكية الحالية، متزامنا مع:
+ نهج الدولة المغربية سياسة التطبيع و الاعتراف بالكيان الصهيوني.
+ اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
+ اقتراب مرور60 سنة عن القرار 1514 لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960.
و حيث إن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير قابل للتصرف ، والوضع المنفصل و المتمايز للصحراء الغربية الواضح ، وغيرها من الاعتبارات القانونية ، و التي لا تمنح مطلقا لقوة الاحتلال المغربي حق السيادة على الصحراء الغربية المحتلة ، باعتبار أن السيادة على هذا الإقليم حق حصري للشعب الصحراوي،
و حيث إن لا الولايات المتحدة الأمريكية و لا إسبانيا ـ كقوة استعمارية سابقة للصحراء الغربية ـ ، لا يملكان حق منح السيادة لقوة الاحتلال المغربي،
و حيث إن القانون الدولي يعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا و متمايزا عن أراضي أي دولة أخرى بما في ذلك قوة الاحتلال المغربي (حكم محكمة العدل الأوربية في القضية رقم C-104/16 P)، كما أن للصحراء الغربية حدودا معترف بها دوليا منذ بداية القرن العشرين ، وهي الحدود التي تم الاتفاق عليها في اتفاق لشبونة سنة 1997 بين قوة الاحتلال المغربي و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ،
و حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الأخير صادقت بالإجماع على ضرورة تحمل الأمم المتحدة المسؤولية في استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، مؤيدة عملية المفاوضات التي كانت قد بدأت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1754 من أجل التوصل إلى حل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره ،
و حيث إن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و المملكة المغربية عضوان في الاتحاد الإفريقي ، الذي أكد في قمته الاستثنائية الـ 14 حول "إسكات البنادق" على أن "حل قضية الصحراء الغربية يجب أن يمر عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير " ،
و حيث إن مبادئ ويلسون ال 14 ، التي تركز على أن العلاقات الدولية تقوم على مواثيق سلام عامة ، وتكون المعاهدات الدولية علنية وغير سرية و على حق الشعوب في ضمان سيادتها و حقوقها في تقرير المصير ،
و حيث إن القانون الدولي أيضا يصنف الصحراء الغربية بكونها إقليما لم تتم فيه تصفية الاستعمار بعد ، كما ينفي نفس القانون أي شكل من السيادة لقوة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية ، كما يُعرفُ العلاقة بين المغرب والصحراء الغربية بالإقليمين المنفصلين والمتمايزين في كل القرارات القضائية والاستشارات القانونية منذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، التي أقرت بعدم وجود روابط بين الإقليمين تاريخيا و سياسيا و قانونيا ، و الذي تؤكده بالأساس :
+ الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرارين : 34/37 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني / نوفمبر 1979 و 19/35 الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاني / نوفمبر 1980 .
+ المفوضية السامية لحقوق الانسان (مجلس حقوق الانسان سابقا): التوصية الرابعة من قرار (XXXVI) (1980) و التوصية 12 من قرار (XXXVII) (1981).
+ قرار محكمة العدل الاوربية في ديسمبر 2016 الذي أشار الى قرار الجمعية العامة 34/37 في الفقرة 35 للقضية المرقمة تحت رقم C-104/16 P.
+ رأي المدعي العام التابع لمحكمة العدل الاوربية سنة 2018 في الفقرات الممتدة من 234 الى الفقرة 250 من رأيه في القضية رقم C-266/16.
+ المحكمة البريطانية في قضية رفعتها جمعية حملة من اجل الصحراء الغربية في الفقرات 18، 39 و 43 من القرار الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2015.
+ قرار المحكمة الاسبانية في قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جمعية أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين AFAPREDESA (JuzgadosCentrales de Instrucción, AudenciaNacional, Madrid, 9 april 2015, p. 2 and p. 5 to 8).
+ قرارات و توصيات البرلمانات القارية و الدولية التي كان آخرها قرار لجنة الأبحاث العلمية التابعة للبرلمان الألماني Bundestag في مارس 2019 .
فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية :
ـ يندد بالموقف الأمريكي المعبر عنه من طرف " دونالد جون ترامب " المنتهية ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يحاول شرعنة سيادة قوة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية ، في وقت لا زالت الأمم المتحدة عبر بعثتها لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) تواصل منذ سنة 1991 مساعيها لإيجاد حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ـ يؤكد على أن هذا الإعلان ليس له أي أثر قانوني و يتعارض مع القانون الدولي الإنساني و جميع قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصحراء الغربية ، و مع القرار 1514 لإعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة ، خاصة في الفقرة السابعة ، التي تؤكد على أن " تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام بميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الانسان ، وهذا الإعلان على أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول ، واحترام حقوق السيادة والسلامة الاقليمية لجميع الشعوب ".
ـ يرفض بالكامل مقايضة قضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير مقابل تطبيع قوة الاحتلال المغربي مع الكيان الصهيوني ، وهي جريمة تخدم المشروع الصهيوني و تكرس نزعة الاحتلال في ثوب جديد للتوسع و السيطرة والهيمنة على العالم ، و الذي باتت تنهجه إدارة الرئيس الأمريكي" دونالد جون ترامب " بتواطئ مع بعض الدول العربية للقضاء على آمال و تطلعات الشعوب العربية و المغاربية في الحرية والاستقلال .
ـ يتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة مع رفضه لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري ، التي باتت تنهجها مجموعة من الدول العربية لتصفية القضية الفلسطينية.
ـ يعبر عن استعداده للتنسيق والتعاون مع القوى الديمقراطية والحقوقية الفلسطينية و الدولية لمناهضة التحالف الاستعماري الذي يحاول الالتفاف على الحقوق العادلة و المشروعة للشعبين الفلسطيني والصحراوي.
ـ يتشبث باستمرار في الدفاع بكل الوسائل النضالية المشروعة عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها و عن مطالبة المجتمع الدولي و الصليب الأحمر الدولي بحماية المدنيين الصحراويين وإغاثتهم ، و الإسراع بإيجاد حل نهائي جذري يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، طبقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة .
العيون / الصحراء الغربية المحتلة : 13 كانون الأول / ديسمبر 2020
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية