عاجل : الحكومة الصحراوية تؤكد "تمسك مجلس الأمن بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية إدانة لسياسة الاحتلال المغربي " (بيان)

أكدت الحكومة الصحراوية أن تمسك مجلس الأمن بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية ادانة لسياسة الاحتلال المغربي الرامية الى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

الحكومة الصحراوية وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة المغلقة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية أمس الإثنين ، أكدت أن " تمسك مجلس الأمن بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية والحل السلمي المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية، يشكل ادانة لسياسة الاحتلال والمتواطئين معه والرامية الى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وضربة قوية لتصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته".

نص البيان :

عقد مجلس الامن الدولي جلسة مساء أمس الاثنين 21 ديسمبر 2020 –ليلة البارحة بتوقيت الجمهورية الصحراوية- بطلب من المانيا.

هذه الجلسة التي كانت إخبارية توصلت بإحاطتين من قبل السيدة بنتوكيتا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة مكلفة بإفريقيا في ادارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات حفظ السلام و السيد كولين استيوارت الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية – المينورسو- .

المعلومات المتوفرة من مصادر اممية تذكر انه تمت احاطة المجلس بمبادرة المغرب خرق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات واستئناف القتال بين الجانبين تباعا لذلك.

بعض أعضاء المجلس وجهوا انتقادات قوية لتصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الذي يفقد ادارته حق صياغة القرارات الخاصة بالصحراء الغربية الذي كانت تتمتع به سابقا.

تمسك مجلس الامن بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية والحل السلمي المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية، يشكل ادانة لسياسة الاحتلال والمتواطئين معه والرامية الى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وضربة قوية لتصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

رئيس مجلس الامن الدولي، المندوب الدائم لجنوب افريقيا، في تصريح للصحافة بعد الجلسة ذكر بان القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول اسكات البنادق قررت عقد جلسة استثنائية لمجلس السلم والامن بحضور الدولتين العضويين في الاتحاد الافريقي، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، من اجل التوصل الى وقف جديد لإطلاق النار وحل على أساس تطبيق حق تقرير المصير، تماشيا مع مبادئ واهداف الاتحاد الافريقي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

وانتقد رئيس مجلس الامن تصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دون ذكر اسمه مؤكدا ان القرارات المناقضة لتلك المتخذة بصفة جماعية يجب تجاوزها واهمالها لانها تتناقض كذلك مع القانون الدولي.

ومن المعلوم ان دولة الاحتلال بتواطؤ من فرنسا كالعادة حاولت عرقلة عقد هذه الجلسة ان لم يكن الهدف منها المطالبة بوقف إطلاق النار الشيء الذي شكل خيبة امل كبيرة بالنسبة للمحتل.