مشروع قانون أميركي لمنع صفقة أسلحة للإمارات خوفا من نقلها لجماعات متطرفة
قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إنه تقدم بمشروع قانون لمنع صفقة الأسلحة -التي أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب- مع الامارات لبيعها طائرات من دون طيار تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.
وأضاف مورفي -في لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC)- أنه لا يجوز ابرام مثل هذه الصفقات قبل أيام من انتهاء الدورة الحالية للكونغرس.
وأشار إلى أن الإمارات حولت في السابق أسلحة اشترتها من الولايات المتحدة إلى جماعات "متطرفة" في اليمن تتحالف معها أبو ظبي، مشيرا إلى أنه قدّم مشروع القانون، ومعه السيناتوران بوب مينينديز (ديمقراطي) وراند بول (جمهوري).
وتابع: ما نعرفه أن الإمارات، حليفة الولايات المتحدة، لها تاريخ في نقل الأسلحة والمعدات الأميركية إلى المليشيات المتطرفة المتحالفة معها في اليمن مثلا. كما تعلمون، نقل المركبات إلى المليشيات شيء مختلف عن حصولهم على طائرات مسيرة مسلحة.
وتساءل: ماذا لو تم تسليم هذه الطائرات إلى مليشيات متحالفة مع تنظيم القاعدة؟ هناك أسئلة جادة لا يمكن لكونغرس منصرف أن يجيب عنها.
واعتبر أنه على إدارة الرئيس ترامب أن تعلق هذه الصفقة، على أن يعود الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل ويفكر في كيفية إبرامها بشكل صحيح.
وأعرب عن اعتقاده أن عددا من الجمهوريين يوافقون الرأي على أن إبرام الصفقة بشكل مستعجل قد يؤدي إلى وقوع الأسلحة في "الأيدي الخطيرة في الشرق الأوسط".
يشار إلى أن العديد من المشرعين يقولون إنهم يخشون استخدام الإمارات الأسلحة الأميركية في هجمات من شأنها أن تلحق الضرر بالمدنيين في اليمن الذي تعد حربه الأهلية إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.