التواطؤ المخزي
بقلم: ابراهيم السالم بوسيف
في وجه استئناف جبهة البوليساريو لحرب التحرير نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل النظام المغربي الغازي ، فإن النفاق الجريء للبعض يثير الدهشة بطلبهم "السماح لحركة التجارة والمدنيين" عبر الثغرة غير القانونية التي فتحتها سلطات الاحتلال في الكركرات. ان فتح تلك الثغرة، التي استُخدمت في نهب مواردنا والاتجار بالمخدرات، هو في حد ذاته انتهاكًا واضحًا للوضع القائم منذ عام 1991 ولقواعد الاتفاقات الموقعة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
كون ثغرة الكركرات هو تجاوز وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار هو أمر تعلمه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ، والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن نفسه يعرفون ذلك، لكنهم اختاروا منذ فترة طويلة ان يغضوا الطرف عن احتقار و تجاوزات الوقحة اللمغرب و قابلوا شكوانا نحن واحتجاجاتنا بآذان صماء، وبالتالي، و رغم ان المغرب هو المذنب بخرقه للهدنة ، فهم المسؤولون عن استئناف الحرب. ان الافتقار إلى الصرامة والجدية والتحيز وحتى التواطؤ الصارخ - من قبل الأمم المتحدة تجاه سلطات الاحتلال - في تطبيق القانون الدولي هو ما أدى إلى فقدان مصداقية الهيئة التي تتمثل مهمتها في ضمان السلام ومنع سيادة قانون الغابة.
يجب أن تعلم تلك الأصوات ، المتواطئة، سواء كانت مُضلَّلة او مرشاة ، التي تصف الثغرة غير القانونية بأنها "معبر" أن حركة الأشخاص والتجارة العادية والقانونية بين الصحراء الغربية وجيرانها تتعرض للعرقلة والانقطاع منذ تاريخ الاجتياح المغربي سنة 1975. ورمز هذه العرقلة هو الجدار العدائي الذي يبلغ طوله 2700 كيلومتر ويحرسه آلاف الجنود ومحاط بملايين الألغام الأرضية المتفجرة والأسلاك الشائكة التي لا تقطع مرور الاشخاص والماشية فحسب ، بل تنهي حياتهم أيضًا.
إن سياسة "القنصليات" الصورية ، التي انتهجها المغرب مؤخراً في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ، بالإضافة إلى كونها غير قانونية هي كذلك غير مجدية. فهي غير قانونية لأنها تخالف القانون الدولي في ما يتعلق بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال ، كما انها عديمة الجدوى لأن وجود متواطئين لن يعفي المعتدي أو يغير من فقه القانون بشان الاحتلال. ببساطة ، إن الأمر يشبه اللص الذي ينهب منزلًا ويدعو أتباعه للمشاركة في السرقة، فوجود عدة لصوص لا يشرع الفعل السيئ للسارق أو يعدل القوانين المتعلقة بالجريمة.
على أي حال ، وفوق كل الأصوات ، منذ 13 نوفمبر الماضي ستستمر سياستنا تجاه المملكة العلوية "بوسائل أخرى" كما قال كلاوسفيتس، فلقد تحققنا من أن النظام الملكي لا يحترم التزاماته التعاقدية الرسمية ويتنكر لها ، لذلك ، سنوقع السلام مع الجمهورية المغربية ان شاء الله.
* ابراهيم السالم بوسيف هو سفير الجمهورية الصحراوية الحالي في نيجيريا.