تونس توصد أبوابها في وجه التطبيع وتؤكد التزامها بالقضية الفلسطينية واتحاد الشغل يحذر من أيّ محاولة لجرّ البلاد إلى مستنقع التطبيع.
نفت وزارة الخارجية التونسية ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول قرب توقيعها اتفاقية “سلام” مع إسرائيل، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني، في وقت حذر فيه اتحاد الشغل من أي خطوة للتطبيع مع الكيان المحتل.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية قولها إن تونس وسلطنة عمان قد تكونان من الدول التي ستلحق بركب المطبعين مع إسرائيل.
وفي بيانها أكدت الخارجية التونسية أنه “تبعاً للأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، تؤكّد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماماً مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف البيان: “وتذكّر تونس، في هذا السياق، بالموقف الثابت لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف. وإنّ هذا الموقف المبدئي إنّما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى”.
وتابعت الخارجية التونسية في بيانها: “وإذ تحترم تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبداً التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة. وتجدد تونس، في الختام، تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
وكتب عاصم الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: “في محاولة لاختبار مدى استعداد التونسيين للتطبيع مع العدو الصهيوني، نشرت “نيويورك تايمز” الأمريكية مقالاً أكدت فيه ان تونس تستعد للاعتراف “بدولة إسرائيل” وأنها ستكون محطة التطبيع العربية القادمة. إذا كانت الدبلوماسية التونسية قد اعتبرت – عن خطأ – بأن تطبيع بعض الدول العربية شأن داخلي لتلك الدول، ها هي اليوم بلادنا تتعرض لاختبار جدي لا تنفع معه سياسة النعامة، إذ إن الأصابع الأمريكية تشير إلى أن دولتنا قد ترتكب الخيانة العظمى على حد توصيف الرئيس قيس سعيد. وعليه، فإننا ننتظر ردّاً رسمياً في حجم التحدي نفهم من خلاله العالم أجمع بأن الشعب التونسي ودولته ورئيسه لن يقترف جريمة الخيانة العظمى وأن طريق التطبيع مسدود”.
وعلق لاحقاً على بيان الخارجية التونسية، بقوله: “موقف مشرف ويعبر عن الموقف الشعبي التونسي من القضية الفلسطينية ذلك الذي تضمنه بيان الخارجية التونسية رداً على المقالات والتسريبات الصهيونية التي حاولت اختبار الموقف الرسمي التونسي في ظل موجة التطبيع التي انخرطت فيها أنظمة عربية عديدة. الرئيس قيس سعيد كان وفياً لالتزامه المبدئي بالقضية الفلسطينية ومتماهياً مع شعبه. شكراً سيدي الرئيس”.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “لا، لن تصدُق ‘معلومات’ “نيويورك تايمز”، لا لن تركب تونس قطار التَّطبيع ولن تلتحق بما يسمَّى “اتِّفاقيَّات أبراهام” بين إسرائيل وبعض الدُّول العربيَّة، والشَّعب الفلسطيني يرزح تحت نَيْر الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي العُنصري الغاشم.. على وزارة الخارجيَّة ورئاسة الجمهوريَّة توضيح وتكذيب ما ورد على أعمدة صحيفة “نيويورك تايمز” الدوليَّة واسعة الانتشار والتَّأثير، “نقلاً عن عارفين بخبايا الإدارة الأمريكيَّة، من أنَّ عُمان وتونس قد تكونان على قائمة الدُّول المقدمة على الالتحاق بقطار التَّطبيع مع إسرائيل القُوَّة القائمة بالاحتلال، قبل مغادرة الرَّئيس ترامب البيت الأبيض في شهر يناير/كانون الثاني، واحتمال توسيع قادة التَّطبيع إلى أمم أخرى في آسيا وفي إفريقيا جنوب الصَّحراء”.
كما علق على بيان الخارجية بقوله: “موقف مشرِّف لوزارة الخارجيَّة، رغم أنّه وجب التَّذكير بالمواقف الثَّابتة لتونس، والَّتي أكَّدها رئيس الجمهوريَّة، وليس المواقف الثَّابتة لسيادته فحسب، فثوابت الدبلوماسيَّة التُّونسيَّة في الوفاء للقضيَّة الفلسطينيَّة لم تبدأ منذ سنة فقط بل هي باقية ثابتة لا تتغيَر بتغيُّر الرُّؤساء والحكومات، وجب أيضاً التَّذكير بامتزاج الدَّم النُّونسي الفلسطيني من أجل حريَّة فلسطين واحتضان بلادنا للثَّورة الفلسطينيَّة وقيادتها ممثَّلة في منظَّمة التَّحرير الفلسطينيَّة وتزعُّم الدِّفاع عنها في المحافل العربيَّة والإقليميَّة والدُّوليَّة”.
وحذر اتحاد الشغل السلطات التونسية من أيّ خطوة للتطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أنّ النقابيين والقوى الوطنية وكافّة الشعب التونسي سيتصدّون لأيّ محاولة لجرّ تونس إلى مستنقع التطبيع.
وقال، في بيان أصدره: “تروّج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمّت مؤخّراً برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية”.
وأكد الاتحاد “رفضه لأيّ تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أيّ ذريعة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوّق إليها البعض والمتّصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنّما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيون منها غير مزيد من التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم”.