لماذا يتهرب الإحتلال المغربي من إقامة علاقات كاملة مع الكيان الصهيوني؟

وصل وفد مغربي رفيع المستوى إلى تل أبيب بهدف استكمال إجراءات التطبيع المتمثلة في إعادة فتح سفارة مغربية رسمية وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين،ولكن لماذا يؤجل المغرب إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل؟

في إسرائيل وقبل يوم من طيران الوفد المشترك إلى الرباط على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية، ردد صهر دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي جاريد كوشنر الرسالة التالية: "غداً سنحرز بكل فخر تقدماً جديداً في اتفاقيات إبراهيم مع أول رحلةٍ جوية تجارية مباشرة على متن خطوط إل عال من إسرائيل إلى المغرب".

ولكن المغرب ليس سعيداً، كما تقول صحيفة Haaretz العبرية. ففي رسالة نقلت إلى تل أبيب، أكد مسؤولون بارزون من المغرب أن مصطلح "التطبيع" ليس مقبولاً بالنسبة لهم، لأنه حتى بعد إغلاق مكاتب الاتصال عام 2000، احتفظ البلدان بمجموعة واسعة من العلاقات. ما يعني أن المغرب لا يبدأ علاقاته مع إسرائيل من الصفر.

لكن إصرار المملكة على عدم الانضمام إلى الاحتفالات وتجنب إصدار أي بيان يلزمهم بأي شيء مستقبلاً لا يرجع فقط إلى الرغبة في تحقيق "الاستقامة البلاغية".

إذ يرى روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أنّ المغاربة يريدون ببساطة الانتظار ليروا ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة ستتبنّى قرار إدارة ترامب وتعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأردف الخبير في شؤون المنطقة المتنازع عليها: "أشك، رغم عدم قولها صراحة، أن المغاربة سيُعلّقون أي خطوات إضافية في اتجاه العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل حتى يتضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستُؤكّد الاعتراف بالصحراء الغربية".

وقد وقّع الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، الذي زار المغرب الأسبوع الماضي، على أربع اتفاقيات منفصلة. وشملت الاتفاقيات تشغيل الرحلات المباشرة بين البلدين، والإعفاء من التأشيرات للدبلوماسيين. كما جرى التوقيع على إعلانٍ مشترك من الدول الثلاث، يشمل إعلان افتتاح حقبة جديدة من العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل.

وأشار ساتلوف إلى "الفجوة الكبيرة" بين ما وعد به ترامب حين أعلن عن "الانفراج التاريخي" في العلاقات الإسرائيلية-المغربية، وبين ما تم تحقيقه على أرض الواقع.

خيارات إدارة بايدن حول الصحراء الغربية

وتمتلك الإدارة الأمريكية الجديدة عدداً من الخيارات الآن في ما يتعلّق بالصحراء الغربية وفقاً لساتلوف. إذ يمكنها إلغاء قرار ترامب، أو تعليقه، أو تنفيذ بعض أجزائه فقط. لكن في حال قرّر بايدن تبنّي تغيير السياسة المفروضة عليه، فهذا لا يعني بالضرورة التخلّي عن هدف تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

إذ قال ساتلوف: "ليس هناك تعارضٌ بالضرورة بين الاعتراف بالسيادة المغربية وبين دعم الوساطة في حل نهائي وحاسم للصراع. وفي الواقع، هذا هو موقف الولايات المتحدة من تل أبيب الآن. ومن المفارقات أنّ بإمكاننا تطبيق سياسة الولايات المتحدة في مسألة القدس على سياسة الولايات المتحدة في مسألة الصحراء الغربية"، حسب تعبيره.

وحسب دراسة للمركز العربي للأبحاث والدراسات ، أكدت أن الاتفاق الثلاثي "أثار الاتفاق انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة تركزت حول اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وكان لافتًا أن يتصدر حملة الانتقادات هذه ثلاث شخصيات جمهورية، هي: وزير الخارجية الأسبق، جيمس بيكر والذي عمل أيضًا مبعوثًا للأمم المتحدة للصحراء الغربية[16]، ومستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون[17]، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم إينهوف[18]. وقد دعا الثلاثة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن إلى التراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، رافضين ربط ذلك بالاتفاق مع إسرائيل، ومعتبرين أنه في حال قرر بايدن التراجع عن هذا الاعتراف فإن ذلك لن يعرّض الاتفاق المغربي-الإسرائيلي للخطر. وقد دعمت الولايات المتحدة، قبل الاعتراف الأخير، موقف الأمم المتحدة الداعي منذ عام 1991 إلى إجراء استفتاء بين مواطني الصحراء على حق تقرير المصير؛ إذ ترى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي أن الصحراء منطقة متنازع عليها. في حين أن السيادة المغربية على الصحراء قضية إجماع وطني في المغرب لا تشذّ عنه أي قوة سياسية مغربية.

وانه بوسع الرئيس الامريكي الجديد جون بايدن، "دستوريًا، التراجع عن قرار ترامب، من خلال إصدار قرار تنفيذي عند توليه الرئاسة ، لكن ذلك غير مرجح، ولن يكون سهلًا، خصوصًا أن الأمر يتعلق بالعلاقة مع حليف في شمال أفريقيا هو المغرب، فضلًا عن أنّ بايدن دعم اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن حدوث مثل هذا الأمر غير مستبعد، إذ يتحدث بعض المقربين من بايدن عن نيته تجميد بعض أجزاء صفقات التطبيع العربي مع إسرائيل، مثل بيع الإمارات طائرات أف-35 والتي تجد معارضة واسعة في الكونغرس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منح السودان حصانة سيادية ضد الدعاوى القضائية بذريعة الإرهاب. كما أن بايدن يريد إدماج الفلسطينيين في اتفاقات السلام، كما أنه يؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما ترفضه إسرائيل ودول خليجية، كالمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين."