مشاركة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " المحجوب حسين مليحة " عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في ندوة رقمية من تنظيم الشباب الفيدرالي الأوربي
شارك المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " المحجوب حسين مليحه " عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في ندوة رقمية نظمها الشباب الفيدرالي الأوربي عبر تقنية الزوم مساء يوم الثلاثاء 08 كانون الأول / ديسمبر 2020 تحت عنوان " قضية الصحراء الغربية : حقوق الإنسان و السياسات الدولية " Conflict in Western Sahara : Human Rights and International Politics .
هذا و قد شارك المحجوب حسين مليحه في هذه الندوة باسم تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية الى جانب شخصيات دولية من ضمنها السيد فرانشيسكو باستاغلي Francesco Bastagli الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( Minurso ) و السيدة مريام نايلي Meriem Naili باحثة تحضر الدكتوراه حول الصحراء الغربية و قيادات سياسية للشبيبة الفيدرالية الأوربية .
و تطرق عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خلال هذه الندوة في مداخلته الى العناصر التالية:
1 ـ الخلفية القانونية : حيث أكد المحجوب حسين مليحه على أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا و أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية كان و سيضل احتلالا عسكريا غير شرعي ، و يجب معالجة قضية الصحراء الغربية في إطارها القانوني ، الذي يرتكز أساسا على القانون الدولي الإنساني و قانون الاحتلال . و أن اعتراف الأمم المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي و ضمان القانون الدولي عبر تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ينفي جميع مزاعم السيادة على الصحراء الغربية. و من جهة أخرى ، تبقى اسبانيا القوة المديرة للإقليم ، و هي الصفة التي يجرم القانون الدولي تفويت الصحراء الغربية أو التنازل عنها لأطراف ثالثة ، في إشارة إلى اتفاقية مدريد الغير شرعية التي قسمت الصحراء الغربية بين المغربي و موريتانيا .
2 ـ وضعية حقوق الإنسان : ذكر عضو التجمع بأن الصحراء الغربية لها تاريخ دموي فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، و لعل الاجتياح العسكري و سنوات الحرب التي تلته خير دليل على دموية و كارثية الوضع بالصحراء الغربية المحتلة ، التي عاشت و لازالت تعيش تحت القمع الممنهج و الجرائم ضد الإنسانية المستمرة الى يومنا هذا دون اغفال سنوات الحرب الطوال و ما ترتب عنها من جرائم حرب ضد المدنيين الصحراويين.
غير أنه يضيف " المحجوب حسين امليحة " في بداية التسعينات من القرن الماضي نجحت الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار و إنشاء بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، و للأسف بعد 30 سنة من تواجد البعثة بالإقليم، يبقى الاستفتاء الذي كلفت البعثة بتنظيمه معلقا و في انتظار التطبيق. كما أنه خلال هذه السنوات التي كانت فيها الأمم المتحدة و بعثتها بالصحراء الغربية "يحاولون" تنظيم استفتاء تقرير المصير ، ترك المدنيون الصحراويون في المناطق المحتلة يواجهون مصير الاحتلال الجديد و ما رافق ذلك من قمع و جرائم ضد الإنسانية.
عموما تضيق المداخلة ، لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في ظل الاحتلال الذي ينتهك أسمى هذه الحقوق ( حق تقرير المصير )، كما ذكر عضو التجمع بوضعية عشرات السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية و عدم شرعية محاكماتهم بالإضافة إلى التنقيل التعسفي إلى سجون خارج الصحراء الغربية في تناقض صارخ مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني و قانون الاحتلال.
كما تمت الإشارة الى أن اللجنة الخاصة لحماية المدنيين الصحراويين التي اعلنها تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بعد خرق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020. و هي اللجنة التي اصدرت تقاريرا مفصلة عن الوضع بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية و الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوة الاحتلال المغربي ضد المدنيين العزل و الحصار العسكري و الترهيب الذي تحاول قوة الاحتلال زرعه في صفوف المدنيين الصحراويين و خاصة فئة الشباب المستهدفة.
و فيما يخص التطورات الأخيرة و العودة إلى الحرب مجددا: أكد " المحجوب حسين مليحه " أن وقف إطلاق النار تم خرقه من طرف الجانب المغربي الذي قام بعملية عسكرية خارج جدار التقسيم بمنطقة الكركرات لقمع مخيم كان قد انشأه مدنيون صحراويون لمطالبة الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء تقرير المصير بعد أن يئسوا من مماطلة المنتظم الدولي و تعنت الاحتلال المغربي، و هو ما دفع جبهة البوليساريو إلى الإعلان عن انتهاء اتفاق وقف اطلاق النار و العودة الى حرب التحرير.
كما أكد عضو التجمع أن هذه العملية العسكرية ذكرتنا بطبيعة قوة الاحتلال المغربي و ردود فعله تجاه أي تحرك شعبي يطالب بتقرير المصر و الاستقلال منذ انتفاضة اسا بداية التسعينيات و صولا الى الكركرات و مرورا بمخيم اكديم ازيك.
و أضاف " المحجوب مليحه " بأن لدينا الآن بعثة أممية مشلولة تحولت من بعثة تنظيم الاستفتاء الى بعثة "لمراقبة" اتفاق وقف اطلاق النار ، و الآن بعد انتهاء هذا الاتفاق ، السؤال المطروح الآن هو ماذا يفعل فريق غوتييريس في الصحراء الغربية ؟ ليس هناك وقف اطلاق النار ، ليس هناك استفتاء ، ليس هناك حماية و مراقبة حقوق الإنسان إذن ماذا يفعلون في الإقليم ، أشياء غير معروفة ...
و في جوابه على سؤال : كيف وصلنا الى هذا الوضع ؟ : أكد " المحجوب مليحه " أن خيبة امال الشعب الصحراوي في المنتظم الدولي ليست بالأمر الجديد ، ففي سنة 1975 تمت خيانة الشعب الصحراوي من طرف الاستعمار الاسباني بالانسحاب الغير شرعي و الغير أخلاقي من الصحراء الغربية تاركة الصحراويين يواجهون احتلالا جديدا.
و خلال سنوات الحرب الطوال و سنوات اللا حرب و اللا سلم تآمرت دول كثيرة ضد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، بل قدم البعض دعما عسكريا للاحتلال المغربي خلال تلك الفترة.
و الآن ، و بعد 30 سنة من التفاوض الغير جاد ، و التحريف الذي عرفه مسار التسوية الأممي-الافريقي منذ سنة 2005-2007 بإيعاز من مجلس الأمن الدولي ، بالإضافة إلى الفراغ الحاصل الآن في ظل غياب مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، و هو المنصب الذي اصبحت جميع الشخصيات الدولية تتهرب منه لعدم تسجيل فشل في مسارهم السياسي بعدما فشل كوهلر، روس و غيرهم من المبعوثين ، كما أن هذا الفراغ يزداد بتوقف المفاوضات و عدم تنظيم الاستفتاء و عدم وجود حماية حقوق الانسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية .
اذن بعد التدخل العسكري على اعتصام الكركرات وجدت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب نفسها مجبرة على التعامل و الرد و كذلك فعلت ، و هي النتيجة التي حذرنا منها مرارا فيما سبق كمدافعين عن حقوق الانسان و مجتمع مدني ، إلا أن المنتظم الدولي تمادى في تجاهل القضية، بل و ساهم في تأزيم الوضع بالصحراء الغربية.
و وقف عضو تجمع المافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية على التورط الأوربي ، مؤكدا على أن هذا الأخير و بالأساسي اسبانيا القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية و هي التي لازالت تسيطر على المجال الجوي للصحراء الغربية ، كما أن فرنسا بتاثيرها و مساندتها للمغرب يعد شكلا آخرا من أشكال التورط المباشر في تعميق جراح الشعب الصحراوي، حيث لازالت تتعامل فرنسا مع المغرب بمنطق الحماية رغم إعلان استقلال المغرب كان أواخر خمسينيات القرن الماضي هذا من جهة .
أما من جهة أخرى ، فإن الاتحاد الأوربي متورط مع الاحتلال المغربي عبر تمويل الاحتلال العسكري و تمويل جيش الاحتلال المغربي، بل و حتى تمويل بناء المستوطنات بالصحراء الغربية المحتلة التي تنص عليها اتفاقية الصيد البحري بشكل صريح و دون أدنى اكتراث لفظاعة العمل.
و لهذا فإن الاتحاد الأوربي كان دائما جزءا من المشكل و لم يكن ابدا جزءا من الحل.
عموما، فقضية الصحراء الغربية هي نزاع بين الشرعية القانونية مقابل السياسة و التسلط ، فطبعا هناك دائما مجال للسياسة و لكن ليس هناك أبدا مجال لخرق القانون و الشرعية الدولية.
و في جوابه عن سؤال ما العمل ؟ : أكد عضو اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان المحجوب حسين مليحه ، أننا متأكدون أنه لا يمكننا منع الحرب في الصحراء الغربية التي اندلعت بالفعل.
الاحتلال المغربي قام بخرق وقف إطلاق النار ، و يجب أن يتحمل المسؤولية في ذلك ، كما يتحمل المسؤولية في كل انعكاسات احتلاله على الصحراء الغربية و الشعب الصحراوي منذ الاجتياح العسكري سنة 1975 ، كما أضاف أنه من الضروري الآن العمل على الحد من انعكاسات الحرب على المدنيين الصحراويين ، و ذلك من خلال إعادة النظر و بشكل شامل في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية و صلاحياتها ، و ضرورة التواجد المستمر لبعثة الصليب الأحمر الدولي في الإقليم كما يجب على مجلس الامن الدولي تحديد تاريخ و آجال تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.
و على المستوى الأوربي يجب على الاتحاد الأوربي أن يعدل سياساته تجاه الصحراء الغربية و ملاءمتها مع الشرعية الدولية ، و تحديدا قرارات محاكمه الخاصة ، كما يجب أن يتحمل الإتحاد الأوربي مسؤولياته تجاه الصحراء الغربية و استكمال تصفية الاستعمار فيها ، ثم الوقف الفوري لجميع أشكال دعم و تمويل الاحتلال المغربي و استثناء الصحراء الغربية من أي اتفاق مع المغرب ، كما يجب على دول الإتحاد الأوربي وقف جميع صادراتها من الأسلحة إلى المغرب ، و أخيرا دعم المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في تتبع و التقرير عن وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة .
العيون / الصحراء الغربية المحتلة: 09 ديسمبر / كانون أول 2020
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESASA