مكتب الاستشارات القانونية الأمريكي “Foley Hoag”: ” إعلان ترامب لا يمنح غطاءا قانونيا لنهب ثروات الصحراء الغربية”.
أكد مكتب الاستشارات القانونية الأمريكي”Foley Hoag”, أن إعلان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية, لا يمنح غطاء قانونيا للشركات التي تسعى إلى الحصول على موارد طبيعية من الأراضي الصحراوية المحتلة, باعتبار أن نهب المغرب للثروات الصحراوية أمر “غير قانوني” ويشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي بموجب القانون الدولي.
وأوضحت الشركة المتخصصة في “عالم الأعمال وحقوق الإنسان” في مقال تحت عنوان : سياسة أمريكية جديدة, نفس توقعات حقوق الإنسان: الشركات التي تقوم بالتوريد من الصحراء الغربية لا تزال ملزمة باحترام القانون الدولي”, أنه “على الرغم من
الاعتراف بادعاء المغرب السيادة على الصحراء الغربية, فإن هذه السياسة تخالف القانون الدولي, وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا, ولا تغير التزام الشركات بضمان عدم انتهاك عملياتها وأنشطتها في سلسلة التوريد لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي”.
وشددت في مقالها – الذي نشر على الموقع الأمريكي المتخصص “جي دي سوبرا” – على أهمية أن تأخذ الشركات التي تستمد موارد طبيعية من الصحراء الغربية أو تفكر في الحصول عليها من هذا الاقليم, بعين الاعتبار حقيقة أساسية مفادها أن احتلال المغرب للصحراء الغربية أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي (…).
وأشارت في هذا الصدد, إلى أنه بموجب رأي استشاري بارز صادر في عام 1975 ــ العام الذي احتل فيه المغرب أراضي الصحراء الغربية ــ قضت محكمة العدل الدولية بشكل لا لبس فيه بأن المغرب ليس لديه أي حق تاريخي أو قانوني في المنطقة, كما أن المستشار القانوني للأمم المتحدة, قد أعلن صراحة أن بيع المغرب لموارد الصحراء الغربية غير قانوني وينتهك الحقوق الأساسية للصحراويين.
وعلاوة على ذلك, يضيف المقال, فقد قضت محكمة العدل الأوروبية عام 2016 بأن الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على المنتجات التي يتم الحصول عليها من الصحراء الغربية, لأن المغرب لا يتمتع بحق قانوني في الإقليم.
وبناء على ذلك, يوضح ذات المصدر, فإن سياسة ترامب بخصوص الصحراء الغربية تخالف القانون الدولي, وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا, ولا تغير التزام الشركات بضمان عدم انتهاك عملياتها وأنشطتها لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي, وفي حال ما إذا تم إبرام عقد مع حكومة المغرب لشراء الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, فإن هذا العقد سيكون في حد ذاته غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وخلال تقييم أي نشاط تجاري مرتبط بالصحراء الغربية, يضيف جار سميث وإيزا ميرزا من ذات المكتب, ينبغي على الشركات أن تولي اهتماما دقيقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة, بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان, باعتبارها الإطار الدولي الأساسي الذي يحدد مسؤوليات الشركات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان, كما أن الممارسات العالمية للأمم المتحدة توضح أن الشركات ملزمة بتجنب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الإسهام فيها, وتدعو الشركات إلى بذل العناية الواجبة الفعالة لمنع الأضرار المحتملة التي قد تلحق بأصحاب الحقوق.
ويضع إطار سياسات الأمم المتحدة معايير لتحديد العلاقة بين أنشطة الشركات والأضرار بحقوق الإنسان, فضلا عن مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الأنشطة, يضيف ذات المصدر.
واستنادا إلى هذه المعايير, فإن أي شركة مصدرة لثروات الصحراء الغربية التي تحتلها المغرب, سوف تواجه مخاطر كبيرة تمس بسمعتها وقد تواجه أيضا تحديات قانونية, إذا تسببت عملياتها في انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم, أو ساهمت فيها أو تأكد وجود صلة بها.
وبناء على ذلك, ينصح الخبيران الأمريكيان , الشركات التي تسعى إلى القيام بالأعمال التجارية في المنطقة, إلى ضمان أن تكون عملياتها متسقة مع المعايير الدولية, وأن لا تشمل سلاسل التوريد الخاصة بها التي يتم شراءها عبر المغرب, منتجات من الصحراء الغربية.