بعد توقيعه شخصيا للتطبيع مع الكيان الصهيوني العثماني يأخذ ثمن الخيانة ويشيّد مقراً جديداً لرشوة حزبه بحوالي 4 مليارات
بعد توقيعه شخصيا للتطبيع مع الكيان الصهيوني اخذ العثماني ثمن الخيانة حيث أشرف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المغربية، امس الجمعة، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر المركزي لحزبه بحي الرياض في العاصمة الرباط.
وحسب ما نقله موقع حزب “المصباح”، تبلغ مساحة البقعة الأرضية التي سيُشيد عليها المقر حوالي 2429 مترا مربعا، أما المساحة الإجمالية المغطاة فستصل إلى 8178 مترا مربعا؛ وذلك بتكلفة تناهز 38.5 ملايين درهم، أي 3 مليارات و850 مليون سنتيم، وسيستغرق بناؤه حوالي 30 شهراً.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للموقع ذاته، إن “هذا المقر، الذي طال انتظاره لسنوات عديدة، سيكون له تأثير مهم على نشاط الحزب مستقبلاً وعلى القدرة على استيعاب مختلف الأنشطة المركزية والموازية”.
ياتي ذلك في ظل موجة كبيرة ضد قيادة الحزب التي طبعت العلاقات مع الكيان الصهيوني في طعنة مسمومة في قلب القضية الفلسطينية التي تعتبر مركزية في عمل الحزب والاحزاب الاخوانية في العالم الاسلامي.
وتعرض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني لسيل من الانتقادات المتواصلة، بسبب حضوره وتوقيعه شخصياً على اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مما أثار تساؤلات حول تعمد الملك محمد السادس وضعه في هذا الموقف المهين.
وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب مشاركة العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي بشكل شخصي، وعدم تكليف أي وزير أو مسؤول آخر ليحل بمكانه في توقيع اتفاق التطبيع.
ووقع النظام المغربي و”إسرائيل” في الرباط، أربع اتفاقيات على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الطرفين برعاية أمريكية.
وشملت الاتفاقيات الأربع بين الطرفين، حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل، مساء الثلاثاء، الوفد الأمريكي الإسرائيلي، وأعلن عن تدابير استئناف العلاقات مع “إسرائيل”.
وتشمل هذه التدابير، حسب بيان للديوان الملكي، “الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب”.
ووفق البيان، ضم الوفد كلاً من جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لدولة “إسرائيل”، وأفراهام بيركو فيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.
وكان العثماني برر سابقاً قرار الرباط باستئناف العلاقات مع تل أبيب، قائلاً إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لن يتغير أو يتأثر بقرار التطبيع مع “إسرائيل”، وفق قوله.
لكن تبريرات العثماني لم تكن مقنعة لغالبية المتابعين، خصوصاً بسبب انتمائه لحزب إسلامي رفض مراراً التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي أوت الماضي، أعلنت الحكومة المغربية رفضها لأي تطبيع للعلاقات مع “إسرائيل”، ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف، حسب ما تم تدواله على الشبكات الاجتماعية.
كما أشار نشطاء إلى أن الوفد الإسرائيلي لم يمثله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لذا فما كان جديراً بالعثماني تمثيل بلاده في حفل التوقيع المشؤوم على اتفاقية العار مع الصهاينة.
واعتبر ناشط، أن ما حدث للعثماني يمثل فشلاً جديداً للتيار الإسلامي في ميزان المواقف، خصوصاً بعد انتقاد رئيس الحكومة المغربية في السابق لاتفاقات التطبيع العربية (الإمارات والبحرين والسودان).
وعلّق آخر بأن مشاركة العثماني في توقيع اتفاق التطبيع ربما تكون الضربة القاضية لاستمراره في منصبه لفترة ثانية، خاصة وأن الانتخابات القادمة من المقرر أن تجرى في العام المقبل 2021.