الصحافة الامريكية تكشف تفاصيل المحاولة الإنقلابية ضد السلطة التنفيذية

 قال الباحث في العلوم السياسية بجامعة ماساشوستس أمهرست بول ماسغريف إن الهجوم على الكابيتال هيل هو انقلاب.

وأضاف أنه في صباح الأربعاء تابع الأخبار في الصحف المعروفة مثل واشنطن بوست وبوليتيكو وول ستريت جورنال حيث كان معظمها مشغولا بنتائج انتخابات الإعادة في جورجيا والوباء المستمر وغير ذلك. إلا أن مقالا لفت نظره في واشنطن بوست لديفيد ناكامورا تساءل فيه إن كانت التحضيرات للإحتجاجات أمام كابيتال هيل تدخل ضمن تعريف الإنقلاب.

واستند في مقالته على شهادات خبراء ومؤرخين قالوا إنها انقلاب، ولكن تطورات الثلاثاء التي تحدثت عنها تلك الصحف لم يكن ينطبق عليها بعد التعريف الأكاديمي للمحاولة الإنقلابية.

وبعد الخرق الأمني للكابيتال وتعليق جلسة عد الأصوات ودخول عصاة إلى مكاتب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ فإن ما حدث يعطي صورة أن ما شهدته الولايات المتحدة كان محاولة إنقلابية، أي محاولة بالقوة للسيطرة على السلطة ضد إطار قانوني. وكان الرئيس هو مصدر الإرباك لعملية المصادقة على عملية ستؤدي إلى خروجه من السلطة. وبسبب هذا جرى تعليق آليات الحكومة الدستورية.

وحذر الباحث من إمكانية خسارة الأمريكيين حكومتهم الدستورية بمستوى لا مثيل له حتى أثناء الحرب الأهلية، الفترة التي لم تؤد العملية الإنفصالية نفسها إلى تأجيل الإنتخابات أو عملية نقل السلطة بين الرؤساء. وقال إن اللحظة التي تواجه الأمريكيين اليوم هي مشابهة لما جرى في روسيا آب/ أغسطس 1991 للإطاحة بالرئيس ميخائيل غورباتشوف كرئيس للإتحاد السوفييتي أو المواجهة المسلحة عام 1993 بين المشرعين الروس والرئيس بوريس يلتسين.

لكن وحتى هذه اللحظة هناك كورس من الأصوات يدعونا لعدم القلق.

ويرى الباحث أن السنوات الماضية كانت فترة إزدهار للباحثين السياسيين الذين يعملون على تحليل قضايا تتعلق بتحلل الديمقراطية والإنقلابات، ذكر مقال “واشنطن بوست” عددا منهم. وفي الوقت الذي دخلت فيه الولايات المتحدة مرحلة مجهولة من الديمقراطية توصل الصحافيون والقراء معا أن الصحافة التي تشبه تغطية سباقات الخيل لم تعد قادرة على تفسير السياسة.

وفي الوقت الذي زاد فيه التوتر حصل انقسام بين من يؤمنون بقدرة المؤسسات على حماية الأمريكيين وتفوق القيم الديمقراطية وبين من كانوا واضحين بحدوث مواجهة في أمريكا على قاعدة ضخمة.

والسؤال أين الخطأ؟ يجيب الكاتب أن هناك التزام مثير للإحترام لنزاهة البحث الأكاديمي، من ناحية التزامه بالقواعد. ويرى المركز للسلام المنظم في دليله عن الإنقلابات أن “الثورات الإجتماعية وانتصارات من قوى المعارضة في الحروب الأهلية أو انتفاضات شعبية قد تقود إلى تغيرات جوهرية في القيادة المركزية ليست انقلابات عسكرية”، وحتى يوم الأربعاء لم يحدث شيء من هذا القبيل. ولكن ما حدث في ذلك اليوم يمكن اعتباره انقلابا لأن دليل المركز وتعريفه للإنقلاب هو “السيطرة بالقوة على السلطة التنفيذية والرئاسة من قبل فصيل معارض أو منشق داخل النخبة الحاكمة والسياسية وتؤدي إلى تغير جوهري في القيادة التنفيذية وسياسات النظام السابق”.

و”نرى هذا أمام أعيننا الآن حيث حاول أنصار ترامب وبطريقة منظمة عرقلة عملية عد ومصادقة قانونية للإنتخابات بما في ذلك محاولة إجبار نائب الرئيس مايك بنس على اختيار الرئيس المقبل. ومن الصعب تحديد النية والقصد مع الغوغاء ومن يحرضونهم. ولكن المنظمين المؤيدين لترامب كانوا واضحين على منابر الإنترنت ورغبتهم بقلب نتائج الإنتخابات وإبقاء ترامب في السلطة وكذا تغريدات ترامب نفسه”.

وأنت لست بحاجة للقوة العسكرية كي تقوم بانقلاب مع أن مقال وزراء الدفاع الأحياء السابقين العشرة والذين حذروا من عدم زج الجيش في السياسة وإبقائه في الثكنات ما يدعو للقلق. وقال إن من يترددون باعتبار أحداث الأربعاء انقلابا نابع من تمسكهم بالنزاهة الأكاديمية التي تقوم على التكهن والتوقع الذي يريدون صحيحا وتجاهل ما يحدث في الحقيقة. ومعظم هؤلاء يركزون في دراساتهم على المقارنة التي تدرس السياسة الأجنبية لا الأمريكية، باستثناء مجموعة من المتخصصين في التطورات السياسية الأمريكية الذي يعرفون بتاريخ العنف في تاريخ البلاد السياسي.

وحتى يوم الأربعاء أقام الأمريكيون النتائج الإنتخابية على ما يحصل وليس إن كانت النتائج تهم أم لا. وتدخل الولايات المتحدة مرحلة خطيرة، فعملية نقل السلطة التي تستغرق أشهرا والتي يعرف الجميع أن الولايات المتحدة تكون فيه هشة وينظر إليها بمرحلة خطيرة. ويظل الرئيس في منصبه خلال فترة الإنتقال. ولو حدثت عملية تنصيب لجوزيف بايدن، فستعقد في مكان آمن وليس على درجات الكابيتال المقدسة.