المفوضية الأوروبية تشارك بشكل فاضح في النهب الجماعي و الممنهج لثروات شعب مستضعف و مشرد نتيجة واقع الاحتلال المغربي

سلط تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية الضوء على مشاركة المفوضية الاوروبية في النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية المحتلة وقالت الكوديسا انه "في المجتمعات التي تحترم القانون، عندما يعترف السارق بعملية سطو نفذها، يتم اعتقاله و محاكمته ثم معاقبته احتراما للقانون. الا ان الاتحاد الأوربي يشكل استثناءا ما دام موظفي المفوضية الأوروبية المسؤولين عن النهب الجماعي و الممنهج لثروات شعب مستضعف و مشرد نتيجة واقع الاحتلال المغربي بل و يتباهون بذلك في التقارير والخطابات الرسمية في حين يتمتعون برواتبهم العالية و نمط حياتهم المريح في ظل إفلات كامل من العقاب. هذه الظاهرة الاستثنائية لا يمكن الوقوف عليها في أي مكان كما وقفنا عليها في التقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية مؤخرًا (تقرير 2020) حول "الفوائد" التي تعود على الشعب الصحراوي من توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة. في هذه الوثيقة الرسمية، تصف المفوضية بصراحة كيف ساهمت اتفاقية يوليوز 2019 بين الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال المغربي (والتي سمحت بموجبها بروكسل باستفادة المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني من نفس التعريفات التفضيلية مثلها مثل المنتجات القادمة من المغرب) في زيادة النشاط الاقتصادي بشكل كبير وتوفير فرص العمل في الإقليم."

واضاف تقرير الكوديسا "و مع ذلك، تتجاهل المفوضية بشكل غريب حقيقة أن الصحراء الغربية ليست مجرد منطقة تنتظر الاستفادة من الولوج الى السوق الدولية و تحقيق الثراء الموعود من خلال التجارة مع الاقتصادات الرئيسية في العالم. فكما تم تأكيده من طرف مراقبين دوليين لحقوق الإنسان مثل فريدوم هاوس، فإن الصحراء الغربية تصنف كواحدة من أسوأ المناطق في العالم عند الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان. فالصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا و التي ينتظر فيها الشعب الصحراوي القليل التعداد والشديد الحزم الاستفتاء الموعود لتقرير المصير منذ عقود، بينما يعيش الشعب الصحراوي مقسمًا بين مطرقة القمع الشرس لقوات الاحتلال المغربية و سندان ظروف اللجوء القاسية في مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب الجزائر.