الحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية تطالب بوقف جميع انواع الاستثمار الأجنبي في المناطق المحتلة

طالبت الحملة الدولية ضد نهب الثروات الطبيعية الصحراوية  كافة الشركات الأجنبية إلى الكف عن الاستثمار في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، والإنسحاب فورا . 

الحملة وفي بيان تأسيسي توج اشغال يوم دراسي نظم بمقر اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تم فيه الاعلان الرسمي عن انطلاقة الحملة " قالت أن الشركات التي تستثمر في المدن المحتلة تساهم بشكل أو بآخر في إطالة أمد النزاع : ، مطالبة بإزالة جدار الذل والعار الذي يقسم الصحراء الغربية إلى قسمين ويساهم في حماية عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية .

والح البيان على  ضرورة أن ينصاع المغرب للشرعية الدولية وينهي احتلاله غير الشرعي  لأراضي من الجمهورية الصحراوية ، داعيا المنظمات الدولية والدول الأعضاء الى التحرك والضغط على المغرب من أجل تمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير .

وتقوم الحملة من خلال عملها باستهداف الشركات المتورطة في انتهاك القانون الدولي عبر ابرام إتفاقيات وعقود مع دولة الاحتلال المغربي من اجل القيام بمشاريع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

الحملة تأتي كمبادرة تقودها فعاليات المجتمع المدني الصحراوي من مخيمات الللاجئين والمناطق المحتلة ، المهجر والجاليات  ، وذلك انطلاقا من الندوة الدولية للمقاومة السلمية التي احتضنتها ولاية السمارة سنة 2018 .