الدبلوماسي المغربي السابق والصحفي ، علي لمرابط: القضية المقدسة الأولى في المغرب ليست الصحراء الغربية ولا فلسطين بل بقاء النظام الملكي الاستبدادي
أكد الدبلوماسي المغربي السابق والصحفي علي لمرابط، في مقال مطول، أن القضية المقدسة الأولى في المغرب ليست الصحراء الغربية ولا فلسطين بل بقاء النظام الملكي الأوتوقراطي الاستبدادي واستمرار السلالة العلوية في الحكم.
وأوضح الباحث المغربي ومراسل صحيفة “الموندو” الإسبانية سابقا علي لمرابط أن “القضايا المقدسة في المغرب ليست فلسطين ولا الصحراء الغربية” وبأن “الشيء المقدس والأول هو بقاء سلالة العلويين، فبتخليه عن فلسطين عزز ملك المغرب ورئيس لجنة القدس الوجود المغربي في الصحراء الغربية.”
وأشار الصحفي والدبلوماسي المغربي السابق إلى أن البعض يعتقد أن “مغربًا بدون الصحراء الغربية يمكن أن يعني ببساطة مغربًا بدون نظام ملكي” موضحا أن “هذا الأمر صحيح وخطأ في نفس الوقت، فإذا كان بقاء النظام الملكي يومًا ما لسبب أو لآخر ، يعتمد على التخلي عن الصحراء الغربية، فلن يتردد الملك ثانية واحدة في التخلص منها”.
واستطرد في ذات السياق “ربما باستخدام حجج ملفقة مماثلة لتلك المستخدمة اليوم، وبالنظر إلى مكانة وحصانة الملك في جهاز الدولة القمعي، فإن المغاربة لن يعترضوا، وسوف يتركون الصحراء الغربية كما يفعلون اليوم مع فلسطين.”
وأضاف علي لمرابط “إلا أن الإذلال العلني الذي لحق بالعثماني كان الثمن الذي يجب دفعه لقبول السلطة الضئيلة التي منحها له القصر الملكي.”
وأوضح “الأمر الأكثر إثارة هو أن وزراء حزب العدالة والتنمية لا يمكنهم حتى الاستقالة هربًا من الازدراء العام. في المغرب الوزراء ناهيك عن رئيس الوزراء لا يستقيلون، يتم فصلهم أو الاستقالة بناء على طلب الملك.”
وخلص الصحفي المغربي علي لمرابط إلى أن “الملكية المغربية هي نظام أوتوقراطي حقيقي، فملك المغرب يسيطر بشكل مباشر على كل الوزارات السيادية، وهو القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية، ولديه أكبر ثروة في البلاد، ولدعم شرعية سلالته نصب نفسه “كأمير المؤمنين” ويدعي أنه من سلالة النبي”.
وبناء على كل ما سبق – يختم علي لمرابط – “فمن السهل أن نفهم سبب عدم قيام المغاربة وممثليهم في البرلمان والحكومة بالكثير، لمواجهة ورفض القرار الملكي بشأن التطبيع مع إسرائيل.”