19 نائبا أوروبيا في رسالة الى جوزيب بوريل: “نطالب المفوضية الأوروبية بالتحرك لإدانة تفاقم القمع و الاضطهاد ضد المناضلين الصحراويين”
وجه 19 نائبا أوروبيا رسالة الى رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل, داعين اياه الى ادانة القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضد مناضلين صحراويين, و المساهمة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
و جاء في هذه الرسالة ” نظرا لانتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية, نطالب المفوضية الأوروبية بالتحرك بشكل قاطع لإدانة تفاقم القمع و الاضطهاد ضد المناضلين الصحراويين, و انتهاك حقوق الانسان بهذا الاقليم”.
من جهة أخرى, دعا هؤلاء النواب المفوضية الأوروبية الى “المساهمة بحزم ” في اجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما هو مقرر منذ عقود في مخطط التسوية الخاص بالصحراء الغربية, كما دعوا في ذات الرسالة الى الغاء ” الاتفاق التجاري الخاص بالصيد البحري” المبرم مع المغرب و ” التمويلات” التي تتلقاها المملكة ” في اطار الجوار و الاستثمارات”.
و من بين هؤلاء النواب :
ايدويا فيلانوفا.
أوجينيا رويز رودريغيز بالوب.
ستيليوس كولوغلو.
بيرناندو بارينا.
من جهة أخرى, دعا الموقعون على الرسالة المفوضية الأوروبية الى ” التدخل بشكل عاجل أمام الوضع الخطير الذي يوجد فيه نحو خمسين معتقلا سياسيا صحراويا بالسجون المغربية, حيث ينتشر وباء كوفيد-19 نظرا للعدد الكبير من المعتقلين, و الغياب التام لشروط النظافة”.
و أوضح هؤلاء في رسالتهم ” مثل ما تعلمون فان القمع و الاضطهاد اللذين يتعرض لهما المناضلون, واضحان بالمدن الصحراوية المحتلة لا سيما بوجدور و العاصمة العيون, حيث تتم محاصرة منازل هؤلاء المناضلين ليلا و نهارا من طرف عناصر القوات المغربية ” و هذا منذ انتهاك وقف اطلاق النار من طرف النظام المغربي في نوفمبر الماضي.
و من بين ما أشار اليه هؤلاء النواب ” الصور الوحشية” للاعتداء على اقامة المناضلة الصحراوية سلطانة خيا و شقيقتها الواعرة اللتين ” تعرضتا لاعتداء و أصيبتا بأضرار جسدية مستعصية”.
كما اضافوا “نخشى أن تركز المفوضية الأوروبية على الجهود الدبلوماسية مع الحكومة المغربية “متجاهلة” تواطؤ هذا البلد و تورطه في حرب استنزاف ضد السكان الصحراويين”.
في هذا الشأن, يرى النواب الأوروبيون أن ” الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرك أن دعم النظام المغربي غير ممكن اليوم, بالنظر الى تكثيف القمع ضد المواطنين الصحراويين العزل, و قمع المناضلين السياسيين و انتهاك حقوق الانسان”.
في نفس الشأن, أوضح النواب الأوروبيون قائلين “نؤكد أننا لن نتسامح مع الوعود الكاذبة, و عدم التحرك و تغليط المجتمع الدولي من أجل حل النزاع” مؤكدين ” تضامنهم مع الشعب الصحراوي, و ارادتهم في مواصلة المطالبة برد صارم من الاتحاد الأوروبي و المسؤولية التاريخية للدولة الاسبانية”.
كما جدد هؤلاء ارادتهم “في التوصل الى حل ديمقراطي لتطلعات الشعب الصحراوي و هو حل يتطلب ممارسة حقه في تقرير المصير”.