الحكومة الألمانية ترد على الاحتلال المغربي وتؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

 

جددت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة التأكيد ان الوضع النهائي للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي لم يتحدد بعد وذلك ردا على محاولات الترويج للاعتراف الدولي بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة.

وأكدت الحكومة الألمانية في رد مكتوب على أسئلة نواب في البرلمان الألماني حول موقف برلين من تطورات القضية الصحراوية سيما اعلان ترامب ان موقفها إزاء الصحراء الغربية لم يتغير، حيث تدعم مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو بهدف التوصل الى حل عادل وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.

وحول ترويج المغرب لتخل مجلس الامن الدولي عن الاستفتاء، أوضح رد الحكومة الألمانية ان قرارات مجلس الامن الأخيرة لا تنفي القرارات التي سبقتها والتي تطرقت الى مخطط التسوية المتضمن للاستفتاء.

وبخصوص ملف الثروات الطبيعية اكدت الحكومة الالمانية انها تدعم رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل، المقدم الى مجلس الامن الدولي سنة 2002 والذي خلص الى اشتراط موافقة الشعب الصحراوي على أي استغلال للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

وبعد ان اكدت ان احترام القانون الدولي وحقق الانسان من الاولويات الرئيسية لسياستها، اكدت الحكومة الالمانية انها تتابع بقلق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون بالأراضي المحتلة بسبب تنديدهم بالتواجد المغربي في الصحراء الغربية.

ودعت الحكومة الالمانية في هذا السياق المغرب الى احترام القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في الصحراء الغربية سيما حرية التعبير والتجمع.

وبخصوص الترويج لمقترح الحكم الذاتي اوضحت الحكومة الالمانية ان أي حل لا يحظى بموافقة الطرفين -المغرب وجبهة البوليساريو-لا يمكن ان يحظى بدعم برلين.

وحول الموقف من عمليات الاستيطان المغربي في الصحراء الغربية، اشارت الحكومة الالمانية ان المغرب الذي يحاول فرض السيادة على الصحراء الغربية شجع منذ 1976 المغاربة للاستقرار في الصحراء الغربية، حيث تقدر الامم المتحدة عدد السكان بالاقليم

ب 600 الف نسمة غالبيتهم من المستوطنين المغاربة.