المعركة الديبلوماسية من أجل الصحراء الغربية بأوروبا: المغرب يخسر مواقع

ان النزاع بالصحراء الغربية نزاع متعدّد المشارب، والحرب التي تولّدت عن الإحتلال المغربي ( 1975-1991) ، وأدى الأمر بالتوازي مع ذلك الى نشوب معركة ديبلوماسية تأخذ طابع الشدّة في مناسبات عديدة وبإنعكاسات أكثر تأثيرا من وقع الميدان العسكري.

 

ان هذا النقاش الديبلوماسي، عكس المواجهة العسكرية، لم يستجب لا لإقرار تهدئات ولا لإطلاق النار. وطوال 40 سنة من النزاع كافحت كل من الآلة الديبلوماسية المغربية والصحراوية المشحونة المقوّمات بشكل غير منقطع على مستوى كل الواجهات العالمية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال حلفائهما على التوالي.

 

ويبقى الإتحاد الأوروبي عاملا محوريا في النزاع، ومقعد فرنسا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، ودور إسبانيا كقوة إدارية قانونيا، أو التأثير العالمي الذي تلعبه المجموعة الأوروبية ، كل هذه العوامل حوّلت هذا الفضاء الى أحد مسارح المعركة الديبلوماسية الأكثر أولوية بالنسبة للطرفين.

 

الإتحاد الأوروبي، بين اللّوبيات والمجموعات البرلمانية.

 

المغرب، وهو الواعي بالمصحلة بالحفاظ على الوضع القائم حاليا، وبسيطرته على الإقليم، وإستعلال ثرواته ، يركّز إستراتيجيته الديبلوماسية على مهاجمة أية محاولة لتنظيم الإستفتاء، ويلجأ الى إفراغ الإشعاع العالمي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من محتواه . وهذا الوجه الثاني يكمّل الأول، بمعنى إسكات الضغط العالمي عن إحتلاله وتوخّي أفق لا غبارعليه بالنسبة لمحمد السادس.

 

ان الملكية العلوية إعتمدت دوما على الؤازرة الفرنسية المغلقة، وهي التي تجد في المغرب موطئ القدم المؤثر في افريقيا، الشيء الذي أدى الى ميلاد تكامليّة متبادلة في مجال السياسة العالمية. وفرنسا، سواء تحكمها حكومات إشتراكية-ديمقراطية، أو جمهورية أو ليبرالية ، صوّتت بمجلس الأمن الدولي ضد كل المبادرات المعاكسة لمصالح شريكها، وأهم ذلك، ما حصل في العام 2013، حين منعت مراقبة بعثة المنورسو لخروقات حقوق الإنسان بالإقليم.

 

والعامل الأساسي والمحوري الأوروبي، إسبانيا، تتهرّب من تحمّل مسئولياتها الدولية بشأن مستعمرتها السابقة وتتعامل مع نزاع الصحراء الغربية وكأن الأمر يتعلق بدولة ثالثة. ان العلاقات المتوترة مع الجار المغربي الذي يراقب تدفّق الهجرة والإتجار بالمخدرات باتجاه شبه الجزيرة الإيبريّة وجزر كناريا كوسيلة للضغط ، كل ذلك كان وراء ذلك الموقف المتذبذب بشكل ملحوظ.

 

في حين، لم تظهر باقي الدول الأوروبية إنحيازها بوضوح الى جانب الرباط، على أن الكتلة الأوروبية تميل على العموم الى التوصل الى " حل عادل، دائم، ومقبول من الطرفين"، عبارة تستعملها هذه الدول لتبرير موقفها السطحي بشأن النزاع. وبالتأكيد فان عدم الإنحياز الى المغرب ليس في صالح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، التي ما زالت لم تحصد إعتراف أي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي.

 

وعلى مستوى الإتحاد الأوروبي، قام المغرب بتغيير الديبلوماسية المعتادة بطرق جديدة وقوية من أجل الضغط والتأثير، واضعا الصحراء الغربية في قائمة "أولويات" سياسته بلاده الخارجية وسلكه الديبلوماسي، بإعتماد الضغط سياسيا على الإدارات، وفي ونفس الوقت يوفّر عقود العمل الإقتصادية لنهب الخيرات الطبيعية بالمناطق المحتلة. وعلاوة على هذا، يستغلّ الإتحاد الأوروبي مسألة اليد العاملة الرخيصة والأثمان المنخفضة بالمغرب للحصول على الموارد الأوليّة ، على أساس أنه أحد المصدّرين الأساسيين للفواكه والخضر والأسماك.

 

ان المغرب يهدّد ويضغط على دول الإتحاد بمختلف الأشكال. ففي العام 2016، رفض الترخيص لشركة IKEA لفتح مقر لها بمدينة الدار البيضاء، وأعلن المقاطعة التامة مع المنتوجات السويدية نتيجة القرار السّكندنافي القاضي بالإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، الشيء الذي لم يحدث في نهاية المطاف. وفي العام 2016، قطع المغرب رسميا جميع العلاقات مع الإتحاد الأوروبي في أعقاب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى الإتفاق الفلاحي بين الطرفين على أساس القيام بإستغلال المساحات بالصحراء الغربية المحتلة. وبعد مرور فترة زمنية، عادت العلاقات الى سابق عهدها.

 

ولكن بدون شك، فإن الحالة ألأكثر بروزا تتمثل في وضع حدّ "لأي إتصال" مع السفارة الألمانية بالرباط، قرار إتخذه وأشعر به وزير الخارجية المغربي نفسه ناصر بوريطة، الذي يمسّ "كلّ الوزارات والأجهزة،" وقد تمّ تسريب البلاغ الى وسائل الإعلام، ونتجت عنه صجّة قوية داخل ألمانيا، وتمّ استدعاء السفير المغربي بالبلاد لإعطاء توضيحات. وبهذه اللّعبة الديبلوماسية الحاصلة في شهر مارس 2021، تطلّع المغرب الى معاقبة " المعادات الألمانية غير المعتادة بخصوص قضايا أساسية بالنسبة للملكة"، حسب عبارات بوريطة نفسه. 

ان هذه الخلافات ليست سوى نتاج رفض فتح قنصلية بالمناطق المحتلة ، والتمسّك بموقف يدعو الى "حل مقبول من الطرفين يأخذ بعين الإعتبار حق تقرير المصير بإعتراف الأمم المتحدة ، كما ورد في الصحافة الألمانية. 

 

من أجل التوسيع أكثر: الصحراء، آفاق مستقبلية بعد مرور أربعة عقود على النزاع.

 

في الآونة الأخيرة، ومع مطلع العام 2020، قدّم محمد السادس شكوى ديبلوماسية قوية في أعقاب إجتماع بين وزيرة الشؤون الأجتماعية وترقية المرأة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، أوسويلمة بيروك، وكاتب الدولة الإسباني للحقوق الإجتماعية السيد ناتشو آلباريث. وهو لقاء" تقني" تباحث خلاله الطرفان حول التعاون في مجال الإعاقة، وتسبّب في بروز أزمة ديبلوماسية خطيرة حسب مصادر وزارة الخارجية الإسبانية، التي سارعت الى طمأنة الجانب المغربي.

 

والى ما ذكر، تضاف الهجرة والإتجار بالمخدرات، عاملان يراقبهما المغرب بيد من حديد، وتدفقهما بإتجاه أوروبا يتحكم بهما الوضع السياسي، والجغرافيا تسمح بذلك. 

 

وهكذا، وفي أوقات محدّدة، تسهّل المملكة العلوية ما سلف ذكره كوسيلة للمارسة الضغط على الدول الأوروبية، تكتيك أثبت نجاعته بالكامل، الذي لجأت إليه أيضا تركيا في ضوء أزمة المهاجرين العام 2016، عندما تحوّلت الى بلد في منزلة ممارسة الضغط على الإتحاد الأوروبي بفتح وإغلاق حدودها المكتظّة. 

ومنذ العودة الى الحرب بالصحراء الغربية تضاعف وصول المهاجرين الى الشواطئ الكنارية بنسبة 700 بالمئة ( بالإنطلاق من مدن الصحراء الغربية) بالمقاومة مع العام 2019، حسب وزارة الداخلية الإسبانية، وتحوّل طريق العبور الى الأسوأ بالنسبة لحالات الوفيات الموجودة، في محاولة للوصول الى الإتحاد الأوروبي ، على أن حوالي 3.000 شخص لقوا مصرعهم في ظرف أقلّ من 6 شهور.

 

علاوة على أن المغرب هو البلد الأكبر المنتج لمادة - cannabis - عالميا ويحتلّ المرتبة الأولى كبلد مصدّر للمخدرات الى الإتحاد الأوروبي. وفي العام 2017، صدر تقرير عن منظمة نيو-فرونتيّي، مؤكدا "أن اسبانيا تستقبل كميات كبيرة من مادة الكنّابيس مصدرها المغرب، الشيء الذي يمثل نسبة 72 بالمئة من المجموع المحجوز بالإتحاد الأوروبي خلال العام 2017". وقد دعّم هذه المعطيات التقرير الأخير حول أسواق  المخدرات بالإتحاد الذي أصدره إيوروبول والمرصد الأوروبي للمخدرات، الذي أشار الى المصدر المغربي الواسع والمهمّ، بالوصول الى أبعد نقاط أوروبا: الوسط الأوروبي، جمهوريات البلطيق، وحتى الى الدول الإسكندفانية.

 

 

والى هذا العامل، يضاف أيضا، السياسة الإقتصادية المغربية الذكية، التي من خلال سلكها الديبلوماسي توفّر عقودا اقتصادية مدرّة للربح لفائدة حكومات وشركات أوروبية متعددة الجنسية لممارسة الإستثمار بالمناطق المحتلة. على سبيل المثال الأبرز سيّيمنس، غاميسا، أبينغوا، البنك الألماني، إينيل غرين باوير، و300 شركة أوروبية كبيرة التي تستفيد من التسهيلات المقدّمة من طرف المغرب.

 

ان استغلال قطاع الطاقة - انشاء محطات بطاقة الرياح، والطاقة- والفوسفاتية جلب وتوزيع- علاوة على البناء - في ضوء الحاجة الماسّة للتزويد بالإقليم- أو الإصطياد ،هي مجالات مربحة بشكل كبير، يستعملها المغرب كأدلّة من أجل أن تعترف أوروبا بسيادته على الصحراء.

 

وفيما يخص الصيد، بدون أدنى شك، فإن الشواطئ الصحراوية الغنية تشكل الخيار الأرخص والأقرب بهدف تصدير السمك الى أوروبا. علما بأن مختلف إتفاقات الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب إعتبرتها محكمة العدل الأوروبية غير شرعية نتيجة استغلال خيرات طبيعية لإقليم ينتظر تصفية الإستعمار، شيء لا يجلب إهتمام أوروبا التي تدخلت لدى جميع الهيئات الى جانب المغرب لمواصلة إصطياد الأسماك بالمنطقة.

 

وبالتوازي مع هذا العمل السياسي والإقتصادي، بفعل أنشطة السفارات والقنصليات، يوجّه المغرب حسابات مالية مهمة لتشكيل think tanks واللّوبيات، ممارسة يطبّقها في جميع أنحاء العالم. ان الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد 17 المموّل الأكبر ل: think tanks للبلاد حسب تقرير يناير 2020 الصادر عن فورينغ فوندينغ أمريكا، متقدّما على فرنسا والعديد من الدول الأوروبية وشركات متعددة الجنسية. وعلى الصعيد الأوروبي، فإن هذا النوع من اللّوبي إستطاع أن يظهر للعلن مع عودة الحرب، من خلال وسائل الإعلام، والإجتماعات وسلطات سابقة وتقديم الهدايا الى الحكومات على جميع الأصعدة.

 

ان مختلف طرق الضغط والعمل لم تمكّن المغاربة من جني الثمار المرجوّة. واللّوبي الرئيسي بأوروبا- EuroMedA- الذي تشاركوا معه في نشاط بالبرلمان الأوروبي، لم يعد بالسّجّل الأوروبي لرعاة المصلحة الخاصة كما أوضح ذلك الموقع الفرنسي AfricaIntelligente. هذه الهيئة تضمّ سياسيين أوروبيين نافذين مدعومة بمجموعة حرة للصداقة الأوروبية - المغربية برئاسة البرلماني الأوروبي الفرنسي جيل بارغنو، الذي خسر مقعده بأوروبا العام 2019.

 

من أجل التوسيع أكثر: ثغرة الكركرات، شرارة نزاع لا مفرّ له من الحرب

 

ان هذه التشكيلة تتوخّى مواجهة المجموعة البرلمانية" السلام للشعب الصحراوي" القوية، الكتوّنة من أكثر من 100 برلماني أوروبي، وتمّ تجديد رئاستها مؤخرا تولاّها السيد أندرياس شيّيدر من النمسا. وهو الشخصية المؤثرة داخل الأسرة الإشتراكية-الديمقراطية الأوروبية ببلاده، بحيث شغل منصب حقيبة كاتب الدولة للمالية. 

وخلال الأسابيع الأولى لتولّيه المنصب على رأس المجموعة وتّرت تصريحاته العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، التي تمرّ بظرف معقّد في أعقاب الصدام مع ألمانيا، وفي ضوء صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يحتمل أن يعيد الحكم بعدم شرعية اتفاق الصيد الساري المفعول بين الأطراف.

 

" لقد دام النزاع بالصحراء الغربية أكثر من 40 عاما ، وعاش المواطنون الصحراويون نفس الفترة تحت الإحتلال المغربي، في ظلّ ظروف لا يمكن التسامح معها. وعلى الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي أن لا ينسيا شعب الصحراء الغربية. وكرئيس للمجموعة البرلمانية ، سأعمل من أجل أن يقود الإتحاد الأوروبي جهودا عالمية لإيجاد حلّ النزاع"، يؤكد السيد أندرياس.

 

والى ذلك، تضاف الشبكة الواسعة لممثلي جبهة البوليساريو على مستوى القارة العجوز وبالإتحاد الأوروبي أيضا ، وعلى رأسها الديبلوماسي أبّي البشير، والإتهام الشرعية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ضدا للبلدان والشركات التي تنهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية. على أن النجاحات الشرعية عملت على قتل الرغبة بشكل ملحوظ من أجل المشاركة الإقتصادية لدى الشركات المتعددة الجنسية بالإقليم. 

 

 

مغربية الصحراء، محاولة فاشلة.

 

ان اعتراف دونالد ترامب " بمغربية" الصحراء الغربية شكّل ربما الإنتصار الديبلوماسي العلوي الأبرز منذ التوقيع على اتفاقات السلام في العام 1991. غير أن التصريح الأمريكي لم يغيّر شيئا من الطبيعة العالمية للنزاع، وحسب الأمم المتحدة والغالبية العظمى من المجموعة الدولية، ما زال الكلّ يعتبر الإقليم " إقليما غير مستقلّ" في إنتظار تصفية الإستعمار، وفي حقيقة الأمر فإنه يقوّي ويعمّق التطلّعات العلوية، وبالخصوص يعيق حلحلة الجمود الحاصل بشأن النزاع ، منذ أن رفض المغرب في العام 2000 امكانية تنظيم الإستفتاء، لذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي طرف قادر على عرقلة أو الدفع الى  الأمام بالجهود العالمية المحتشمة التي كانت على الطاولة قبل الإعتراف.

 

ان هذه اللّعبة تفتح الباب أمام كمشة من الدول لتحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية ، الشيء الذي رأيناه بشأن النزاع الفلسطيني بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات الى المدينة. وهو تصريح أحادي الجانب أيضا بعيد عن القانون الدولي، ولكن إستطاع حرّ عدة دول تدخل في مجالها التأثيري: الهندوراس، براغواي، أغواتيمالا، ناورو وأوستراليا، وكلها دول تقع تحت المظلّة الأمريكية، وتجمعها بإسرائيل اتفاقات تجارية.

 

من أجل التوسيع أكثر: مقابلة مع ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا. 

 

وبفتح المجال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إستعمل المغرب وديبلوماسيته نفس الوسيلة للغضط على الدول للإقتداء بخطوات ترامب. ولكن هذه المرة لم يسعفه الحظ، لم تعترف أية دولة بمغربية الصحراء، على أساس أن قرار ترامب جاء خلال اللحظات الأخيرة من حكمه ، ولأن الوضعية القانونية للصحراء الغربية أكثر صرامة من القضية الفلسطينية.

 

ان الجهود الديبلوماسية العلوية تركزت منذ ذلك الحين على جرّ أوروبا الى تبنّي ذلك المثال، أو على الأقل فتح قنصليات بالمناطق المحتلة - إعتراف غير مباشر بالسيادة- للضغط على العديد من الدول، وعرض إغراءات اقتصادية مهمة مقابل ذلك. وقد أكد بوريطة أنه يتوجّب على أوروبا" أن تخرج من بحبوحة منطقتها". غير أن الرفض الرفض بالإجماع كان أحد العوامل الذي تسبّب في حصول القطيعة مع ألمانيا التي تمسّكت بموقف أكثر صرامة بالنظر الى المواقف المحتشمة التي ميّزت السياسة الخارجية الأوروبية.

 

كما لم يحالف الحظ الجانب المغربي بالحصول على دعم بخصوص " مخطط الحكم الذاتي" الذي يقدمه المغرب للصحراء، إطار محمد السادس الذي يعرضه كبديل للإستفتاء الذي طرحته الأمم المتحدة. وخلال ندوة نظمت في يناير 2021، وبإستغلال زوبعة ترامب لم يحصل سوى على مشاركة فرنسا وحدها في اللقاء.

 

وفي ضوء التحركات الأخيرة، فإن الديبلوماسية المغربية التي تحاول إظهار الشجاعة يبدو أن حساباتها خاطئة على مستوى أوروبا، وهذه الأخيرة ترفض التقارب مع الرباط ، وتعاقب سياستها الخارجية " المتعالية" ، ولكن دون التنديد بها بشكل مفتوح. وهذا التوجّه ليس في فائدة الشعب الصحراوي أيضا الذي ما زال يرى في الإتحاد الأوروبي عاملا جامدا يرفض تحمّل دوره القوي لتحريك النزاع.

 

نيستور برييتو 

طالبة علوم سياسية في جامعة سالامانكا.

 

ترجمة : محمد لمين نفعي