اعلامي مغربي يدعو الى محاكمة نظام الدكتاتور محمد السادس بتهمة الانتهاك الخطير لحقوق الانسان و خرق الاتفاقيات الدولية

دعا الاعلامي المغربي, علي لهروشي, الى محاكمة النظام المغربي بتهمة “الانتهاك الخطير” لحقوق الانسان و “خرق الاتفاقيات الدولية” ذات الصلة, منددا بالحملة الشرسة التي تشنها قوات نظام المخزن ضد الاعلاميين و النشطاء الحقوقيين, من خلال تكثيف سياسة “الاعتقالات الممنهجة و تلفيق التهم” لتكميم الافواه وقمع الاصوات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال علي لهروشي في تصريح ل(واج) من العاصمة الهولندية امستردام, إنه “في وقت تعرف فيه أغلبية دول العالم تحولا جذريا في اتجاه تعزيز رفاهية الإنسان عبر ضمان ممارسة حقوقه المشروعة, و على رأسها الحق في الحياة و الأمن و العيش الكريم  و التظاهر و التعبير يصر النظام المغربي على انتهاك هذه الحقوق و خرق كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وأكد المعتقل السابق في السجون المغربية, أن “نظام محمد السادس رغم أنه وقع على الاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية حقوق الانسان, فانه “لا يتوانى عن خرقها سرا و علانية”, مستعرضا, في هذا الاطار بعض هذه الاتفاقيات, كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1970, و اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979, و اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966, و اتفاقية حقوق اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  و اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وابرز الاعلامي المغربي, ان “الممارسات القمعية” للأمن المغربي تؤكد, ان “المملكة المغربية لا تحترم الاتفاقيات الدولية”, و “لا تعمل بمضامينها”, رغم انها مُلزمة لها بعد التوقيع عليها, مشيرا الى “الانتهاكات الخطيرة” في مجال حقوق الانسان بالمغرب من “اعتقالات سياسية بتهم ملفقة و مفبركة و تعذيب الوحشي و تمييز العنصري و الطبقي..”, والاخطر -حسبه- ان “النظام المغربي هو من يقوم بالتحريض على هذه الجرائم و حماية المتورطين فيها من المتابعة القانونية”.

واشار المعتقل السياسي السابق في السجون المغربية, الى ان كل الاحتجاجات الشعبية, التي شهدها المغرب هي احتجاجات مشروعة, للمطالبة بالحق في العيش الكريم و تحسين الظروف المعيشية, خاصة ما تعلق بالقدرة الشرائية و الحق في العمل.

واستهجن الاعلامي المغربي, “اعتقال اطفال قصر لا يتجاوز سنهم 15 سنة”, لأنهم شاركوا في مظاهرة سلمية تطالب بأبسط الحقوق المشروعة, كما استهجن “الاعتداء الوحشي” على المكفوفين و ذوي الاحتياجات الخاصة, بضربهم و سحلهم في انتهاك صارخ لحقوق الانسان.

واضاف في سياق ذي صلة, ان المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني لم يسلموا بدورهم من “همجية النظام المغربي”, رغم أنهم خرجوا في وقفات سلمية للتنديد “بخيانة القضية الفلسطينية” و “استقدام الكيان الصهيوني بكل مخاطره للمنطقة المغاربية”.

و المؤلم -حسبه- “سياسة الابتزاز” التي يمارسها النظام المغربي بتخوين كل من يرفض التطبيع و شيطنته و تصويره على انه عميل يعمل على ضرب استقرار المغرب”, رغم ان الحقيقة عكس ذلك, يقول,كون نظام المخزن هو “من يهدد امن واستقرار المغرب العربي الكبير بعد اقامته لعلاقات كاملة مع الكيان الصهيوني”.

ونبه الاعلامي المغربي الى جرائم المملكة المغربية في الصحراء الغربية, بمواصلة حصار المدن المحتلة, و اقتحام المنازل و تعذيب النساء و اختطاف الشباب, معبرا عن اسفه “لإقحام جنود المغرب في حرب لا ناقة لهم فيها و لا جمل, خاصة مع الهزائم المتكررة للجيش المغربي على يد الجيش الصحراوي, و الخسائر المعتبرة التي يتكبدها يوميا”.

و دعا علي لهروشي المجتمع الدولي و على وجه الخصوص المؤسسات الحقوقية الدولية الى محاكمة النظام المغربي بتهمة خرق الاتفاقيات الدولية و انتهاك حقوق الانسان, خاصة و “ان هذه الجرائم موثقة”, كما دعا الى تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء حر وشفاف ليقرر الشعب الصحراوي مصيره.