الرئاسة الصحراوية تحذر من مناورات ودسائس المخزن وإعلامه

وصفت الخارجية الصحراوية، الخميس، الأزمات التي فجرها النظام المغربي مع عدة دول بسبب نزاع الصحراء الغربية ومرض الرئيس ابراهيم غالي، بأنها مجرد إطلاق “العاب نارية” هنا وهناك، هو مجرد “زوبعة في فنجان”، لن لن تشغل نظر الصحراويين عن كفاحهم الوطني ولا العالم عن جوهر النزاع في الصحراء الغربية.

بيان الخارجية الصحراوية

إثر فشله الذريع في مواصلة الرهان على “الأمر الواقع” في الصحراء الغربية كوضع نهائي، بعد ردة الفعل الحازمة من طرف الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020 على حماقة خرق وقف إطلاق النار التي إتكبتها المملكة المغربية في منطقة الكركرات، وبعد إنهيار أوهامه في تحييد الإتحاد الإفريقي من مرافقة مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية على اثر القرار التاريخي لمجلس السلم والأمن الإفريقي ليوم 09 مارس 2021 ، وبعد كساد “البضاعة المقايضة” حول إعتراف مزعوم للمغرب بالسيادة على الإقليم على اثر اعلان ترامب من خلال رفض العالم قاطبة لتلك الخطوة الأحادية اللاشرعية والتمسك بخيار الشرعية والقانون الدوليين، لم يبق للرباط من خيار سوى ممارسة الرياضة التي تتقن “تعكير المياه” أولا، ومن ثم، محاولة الصيد فيها.

في هذا الإطار، ينبري المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين في حملة إعلامية تضليلية، على خلفية استقبال اسبانيا للأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية إبراهيم غالي للعالج من مرض كوفيد 19 ، وهي الحملة التي تعدت حدود اللياقة الدبلوماسية، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن محاباة الرباط والخضوع لابتزازها، لا يؤدي، في النهاية، إلا الى تغذية شهوتها للمزيد من الإبتزاز، وبالتالي تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بسيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في قراراتها السيادية.

تزج الرباط في هذه الحملة بوكالات أنباء ووسائل إعلامية معروفة بدورها التقليدي في المرافعة عن المملكة المغربية وتبييض صورتها البشعة أمام الرأي العام الدولي، والأوروبي خاصة، وكذا ببعض جمعيات “تحت الطلب” الحقوقية الملحقة مباشرة بالمخابرات المغربية لفبركة قضايا ضد الشعب الصحراوي وبعض من قادته ومسؤوليه، لا رأس لها ولا أساس، للفت الأنظار عن جريمة الإبادة المتواصلة منذ سنة 1975 ضد الشعب الصحراوي والموثقة من قبل المحاكم الدولية، المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية، الأمم المتحدة والمعاهد الدولية المتخصصة في التحقيق في المقابر الجماعية، التي أجمعت على “تعرض الشعب الصحراوي لمخطط ممنهج للإبادة العرقية بالتوازي مع محاولة السيطرة العسكرية على الإقليم.

تلك الجريمة المتواصلة، والتي تدير الرباط اليوم، في المدن المحتلة، أحد أكثر فصولها بشاعة ضمن عمليات إنتقام جماعي من المدنيين الصحراويين منذ 13 نوفمبر 2020 ،من خلال عسكرة المدن المحتلة، ومواصلة إغلاق الإقليم وحصار منازل المدنيين والنشطاء الحقوقيين وفرض اقامة اجبارية على غالبيتهم، وممارسة شتى أشكال التعسف والتعذيب والتنكيل بحقهم، كما هو حال عائلة الناشطة الحقوقية سلطانة خيا، وعائلة الأسير المدني الصحراوي محمد الأمين هدي. تلك الإنتهاكات تؤكدها تقارير آمنستي انترناشيول ونداءاتها المتكررة وكذا هيومان رايتس ووتش، فرونت الين، ومؤخرا، أبريل 2021 ،أربعة آليات خاصة لحقوق الإنسان بجنيف. تلك المنظمات وغيرها، ما فتئت تؤكد الضرورة الملحة لتصحيح هذه الحالة الإنسانية الشاذة والمتمثلة في غياب أي آلية لحماية حقوق االنسان في الصحراء الغربية لا عن طريق المينورسو ولا مجلس حقوق الإنسان التابع لألمم المتحدة، بسبب الرفض القاطع للمغرب، وسلبية المجتمع الدولي في الضغط عليه للرضوخ لذلك.

لقد قبلت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، ورحبتا منذ اليوم الأول بتوسيع صالحيات المينورسو، أو انشاء أية آلية محايدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما فيها الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين الصحراويين. لقد أعربنا، إذ ليس لدينا ما نخفيه، عن إستعدادنا التام لاستقبال البعثات التقنية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهي المعطلة منذ سنة 2015 بسبب رفض المملكة المغربية لتسهيل مهمتها. والحس العام، يقول ان رفض رقابة دولية محايدة، مبرر للإدانة وقبولها والمطالبة بها مبرر للإشادة والتنويه

بقي أن تتأكد الرباط أن إطلاق “العاب نارية” هنا وهناك، “زوبعة في فنجان” لن تشغل نظر الصحراويين عن كفاحهم الوطني ولا العالم عن جوهر النزاع في الصحراء الغربية، ألا وهو حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال ومدى قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي في هذا الصدد .

إن الإستقرار و السلام في المنطقة مرهونان بإعتراف المغرب و التزامه بحدوده الدولية و بتخليه عن سياسة الأمر الواقع و العدوان العسكري لضم أراضي جيرانه و طي صفحة التوسع والبحث باستمرار عن صنع عدو خارجي لصد أنظار الشعب المغربي عن قضاياه الحقيقية.

صفعة جديدة للمخزن.. القضاء الاسباني ينفي استدعاء ابراهيم غالي

نفت المحكمة الإسبانية العليا الأربعاء 5 ماي 2021 استدعاء الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الذي يعالَج في مستشفى في إسبانيا خلافا لما روج له الاعلام المغربي المقرب من المخزن.

وحسب متحدث باسم المحكمة فإنه لم يصذر اي قرار باستدعاء غالي للتحقيق وإنما تحديد مكانه باعتباره متواجدا في اسبانيا للعلاج.

وهللت وسائل اعلام مقربة من المخزن لمعلومات مزيفة طيلة أيام حول القضية رغم نفي الجانب الصحراوي للقضية.

الرئاسة الصحراوية: غالي سيغادر اسبانيا بعد نهاية فترة نقاهته

أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي, متواجد في إسبانيا في فترة نقاهة بعد شفائه من فيروس كورونا، وأن معلومات استدعائه للتحقيق مجرد حملة إعلامية أطلقها المخزن المغربي وإعلامه.

وقال عبد القادر طالب عمر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات الصحراوية تؤكد أن الرئيس إبراهيم غالي لم يتلق اي استدعاء للتحقيق معه، مشيرا إلى أن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول الرئيس غالي تدخل في إطار الحملة الدعائية المغربية للتشويش على القضية الصحراوية.

وأوضح في هذا الصدد، أن نظام المخزن يحاول عن طريق أقلامه المأجورة لفت الأنظار عن القضية الصحراوية وذلك بـ”خلق إشاعات و التدليس حول قضايا غير موجودة إلا في مخيلة النظام المغربي, مؤكدا ان هذه الروايات “غير صحيحة وموجهة للاستهلاك الإعلامي و لابتزاز اي دولة ترفض الانصياع لإرادته”.

وأكد السفير أن المغرب يحاول من خلال هذه “الحرب الدعائية والتضليلية” التغطية على جرائمه في مجال انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، خاصة في المناطق المحتلة بعد خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، أكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العرابي, أن ما تداولته التقارير الإعلامية بخصوص استدعاء القضاء الاسباني، للرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، للتحقيق معه هذا الأربعاء “غير صحيح” .

و ذكر الدبلوماسي الصحراوي، إن المغرب يقود حملة تضليلية, في اطار الحرب النفسية للتشويش على القضية الصحراوية، كما يشن حملة “استفزاز و ابتزاز” ضد اسبانيا في محاولة للتأثير على موقفها من القضية الصحراوية و دفع مدريد نحو التمرد على الشرعية الدولية.

و في سياق متصل، فندت مصادر من الرئاسة الصحراوية تلقي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية لأي استدعاء للتحقيق معه من طرف القضاء الاسباني، قائلة: الخبر غير صحيح ومجرد إشاعات مغرضة يوزعها نظام المخزن بسبب حالة الإحباط والخذلان التي وصل إليها, وبلغت إلى حد ابتزاز الحكومة الاسبانية، وتخييرها بينه وبين الصحراويين”.

الرئاسة الصحراوية: حذار من مناورات ودسائس المخزن وإعلامه

أعلنت الرئاسة الصحراوية، الثلاثاء، إن وضع الرئيس ابراهيم غالي في تحسن محذرة مما أسمتها “دسائس ومناورات العدو” في إشارة إلى المخزن المغربي وإعلامه.

بيان

تنهي رئاسة الجمهورية إلى علم كافة أبناء الشعب الصحراوي المكافح والصامد على كل جبهات الفعل الوطني، أن الحالة الصحية للأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة، في تحسن مضطرد وأنه يتماثل للشفاء، والحمد لله.

وبهذه المناسبة، تهيب رئاسة الجمهورية بكل الصحراويين أينما تواجدوا لمواصلة التجند والتعبئة التامة لإنجاز كافة البرامج الوطنية على مختلف واجهات الكفاح، والتحلي بأعلى درجات الحزم والحيطة والحذر من دسائس ومناورات العدو، مع الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية من وباء كوفيد 19، خصوصا في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، التي ندعو الله فيها أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعلنا من العتقاء من النار وأن يمن على شعبنا المجاهد بالنصر والتمكين وتحقيق الهدف المنشود، الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية على كامل ترابنا الوطني.