وزيرة الخارجية الليبية تطالب بسحب القوات الأجنبية ووزير دفاع انفرة يرد "وجود الجنود الأتراك في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين"
أصر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، على أن وجود الجنود الأتراك في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم، وشدد في الوقت نفسه على أهمية سيادة واستقلال ليبيا.
وقال أكار، خلال لقاء أجراه اليوم مع الجنود الأتراك العاملين في ليبيا ضمن فعالية حضرها قادة عسكريين ليبيين، على رأسهم رئيس الأركان، محمد الحداد، إن تركيا "ستواصل الوقوف إلى جانب البلدان الشقيقة والصديقة في قضاياها العادلة ودفاعها عن حقوقها ومصالحها".
وأشار إلى أن البلدين يمتلكان تاريخا وقيما مشتركة، قائلا: "لذلك فإن وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم".
وأضاف: "سيادة واستقلال ليبيا مهمة، وكانت هناك مجموعة من المشاكل عند قدومنا، وبذلنا كل الجهود الممكنة ليل نهار، برا وجوا وبحرا، من أجل إزالة هذه المشاكل".
وتابع: "وحصلنا على نتائج هامة، وتركيا مع أشقائها الليبيين يواصلون العمل جنبا إلى جنب من أجل تحديث وتنظيم القوات المسلحة الليبية".
وأكد أكار أن الأمر المهم حاليا يتمثل في إحلال السلام والهدوء في ليبيا واستمرار سريان وقف إطلاق النار.
وشدد على ضرورة دعم الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مبينا أن تركيا ستبذل ما باستطاعتها من أجل استمرار مناخ الهدوء في ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.
كما أكد أكار أن الوجود التركي في ليبيا مهم للغاية من ناحية حماية مصالحها وحقوقها في شرق البحر المتوسط، وأن أنقرة مستمرة في أنشطتها شرقي المتوسط، بما في ذلك اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا.
وجاءت تصريحات أكار بعد أن دعت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال لقاء مع نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مع اقترابها من إجراء انتخابات هذا العام.
ونشرت تركيا سابقا مجموعة من قواتها المسلحة ومقاتلين سوريين للقتال إلى جانب السلطات السابقة في طرابلس، منذ أن شن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس في أبريل عام 2019.
وساعد الدعم العسكري التركي على قلب ميزان القوى لصالح حكومة الوفاق الوطني بطرابلس في حينه.
كما وقعت أنقرة اتفاقا مع حكومة الوفاق، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، ما أثار احتجاجات من جانب اليونان وقبرص.
المصدر: "الأناضول" + وكالات