المغرب يواصل ابتزاز اسبانيا و يهدد بقطع العلاقات معها

 يواصل المغرب الذي تورط في وضعية ابتزاز ضد اسبانيا، حسب الملاحظين والمحللين، في التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الذي ينتمي للاتحاد الأوروبي ضاربا عرض الحائط كل القوانين الدولية و الأعراف الدبلوماسية، حيث هدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اسبانيا بقطع العلاقات معها،على خلفية رفضها الاذعان لضغوطه، فيما يتعلق بالرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، الذي يتواجد على اراضيها للعلاج .

وعاد ناصر بوريطة في لقاء مع اذاعة "أوروبا 1، أمس الاحد، الى قضية الرئيس الصحراوي الرئيس إبراهيم غالي، واضعا هذه المسألة في صلب التهدئة مع اسبانيا، مهددا بالقطيعة مع مدريد. 

وبخصوص موجة الهجرة غير الشرعية، نحو مدنية سبتة، الأيام الماضية، اعترف الوزير المغربي، أن الأزمة مع إسبانيا "هي أولا وقبل كل شيء أزمة هجرة اندلعت من أزمة سياسية بين شريكين"، في اشارة لاستقبال الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج.

وواصل وزير الخارجية المغربية، "مغالطاته"، كما قال العديد من الملاحظين، بالترويج لأكاذيب حول دخول الرئيس غالي الى الاراضي الاسبانية، بجواز "سفر مزور"، رغم ان الخارجية الاسبانية فندت كل هذه المزاعم، مؤكدة أن الرئيس الصحراوي انتقل بجواز سفره الذي يستوفي "المتطلبات العادية".

وكانت السلطات المغربية قد شنت حملة معادية ضد إسبانيا وإتهمتها بإدخال الرئيس الصحراوي الى أراضيها بجواز سفر "مزور" وهي المزاعم التي ذهبت الى حد نشر المخابرات المغربية "وثيقة فوتوشوب" تتلاعب بوثيقة مزورة على انها تعود للرئيس الصحراوي، التي دخل بها الاراضي الاسبانية لاستكمال بروتوكول العلاج اثر اصابته بوباء كورونا.

ورغم أن المغرب يحصل على عائدات مالية "معتبرة"، مقابل المساعدة في محاربة الهجرة غير الشرعية و حماية الحدود الاوروبية منها، قال بوريطة: "المغرب ليس ملزما ولا ملتزما وليس من واجبه حماية حدود غير حدوده. فالمغرب، يضيف، "ليس دركيا ولا بوابا لأوروبا، لحماية حدود ليست حدوده"، وهذا ما اعتبره المتتبعون لملف الهجرة غير الشرعية الى أوروبا "استفاقة مشكوك فيها من المغرب" التي لعبت بالفعل دور الدركي لفائدة الدول الأوروبية طيلة عقود.

وكان المغرب، قد تلقى من الاتحاد الاوروبي خلال الفترة الممتدة بين 2018 و 2020  ما يناهز 343 مليون اورو كمساعدات لمحاربة الهجرة غير الشرعية، أغلبها كان موجها لتكوين عناصر الشرطة.

واللافت أن المغرب من خلال تدفق الاف المغربيين بينهم قصر الى مدينة سبتة، لا يبتز إسبانيا فقط بل الاتحاد الاوروبي ككل، حيث شددت المفوضة الاوروبية، للشؤون الداخلية، اييفا جوهانسون، على أن الحدود الإسبانية "هي حدود أوروبا، لذلك من اللازم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة".

ولازالت مدريد تقف في وجه عواصف النظام المغربي، الذي يسعى لمساومتها في موقفه من ملف الصحراء الغربية، لا سيما بعد تأكيد مدريد موقفها الرسمي الداعم للشرعية الدولية في هذا الملف، حيث سبق وأن قالت وزيرة الخارجية الاسبانية ارانتشا غونثاليس، أن بلادها "لن تخضع لأي ضغط ولن تتنازل عن موقفها الراسخ والمتوافق تماما مع الشرعية الدولية في ملف الصحراء الغربية".

وكانت جريدة لوموند الفرنسية، قد خصصت، افتتاحيتها، ليوم الجمعة، لقضية زحف آلاف المهاجرين غير النظاميين من شمال المغرب نحو سبتة الإسبانية بإيعاز من السلطات المغربية وشددت على انه قد حان الوقت للخروج من نظرة السذاجة للمغرب وتجاهل حقيقته كنظام متسلط ومقلق.

وأشارت جريدة لوموند الفرنسية، إلى أن ما يحدث يعد "أزمة هجرة جديدة على الطرف الجنوبي من أوروبا" بعد ان تعمدت السلطات المغربية إلى ذلك بغرض إبتزاز إسبانيا في إطار الحملة التي شنتها منذ قرابة شهر بسبب إستقبال مدريد على أراضيها للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي قصد العلاج.

واعتبر  كاتب افتتاحية الجريدة الفرنسية أن "تصاعد التوتر في سبتة يدعو للقلق، سيما وأنه يقع أمام الأعين السلبية للشرطة المغربية، التي سمحت لقرابة 8000 مغربي غالبيتهم من الشباب للتسلل إلى داخل الجيب الإسباني من الساحل الشمالي بشمال غرب افريقيا منذ بداية الأسبوع".

ودعت في السياق الى "النظر إلى الواقع الذي يعكس حقيقة وجود نظام سلطوي مقلق كما يتضح من خلال سجن الصحفيين والمثقفين الناقدين والمخاطرة والإستهزاء بحياتهم، على غرار حالة الصحفي سليمان الريسوني الذي يخوض الآن إضرابا عن الطعام".

وختمت الصحيفة  افتتاحيتها بعبارة: "بإسم الصداقة حان الوقت لكي يرسل الأوروبيون إشارة إلى المغرب بأن قروضه في الخارج قد تضررت وأن الدفاع عن مصالحه يجب ألا يعفيه من معاملة مواطنيه وجيرانه معاملة لائقة".

وتمارس المملكة المغربية "سياسية عدائية" ضد كل الدول التي تتمسك بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، و ترفض الاعتراف له بسيادته المزعومة على الاراضي الصحراوية المصنفة، كإقليم غير مستقل.

جدير بالذكر، أن المملكة المغربية، قد استدعت، بداية الشهر الجاري، سفيرتها ببرلين" للتشاور"، بسبب موقف ألمانيا من النزاع في الصحراء الغربية، وذلك بعد قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط، بسبب تأكيد برلين على تمسكها بالشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية.