القضاء الصحراوي يضع بين يدي محامي الرئيس وثائق مهمة عشية استدعائه من قبل القضاء الاسباني.
كشف مصدر قضائي في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء المستقلة صباح اليوم بأن القضاء الصحراوي استجاب لطالبات السلطات الصحراوية الموجهة للقضاء منذ ايام بشأن التعاون القضائي وتوفير ما امكن من وثائق ومعلومات لمحامي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في قضية استدعاءه من طرف القضاء الاسباني أثر عدة شكاوى كيدية ذات طابع سياسي كان قد قدمها مجموعة من الاشخاص المدفوعين من قبل الاحتلال المغربي في وقت سابق أمام القضاء الاسباني بحماية ودعم مفضوح من الاحتلال المغربي بغرض المساس من أعلى سلطة شرعية للشعب الصحراوي ممثلة في شخص الأمين العام الجبهة ورئيس الجمهورية إبراهيم غالي
وقال المصدر بأن محكمة الجزاء بالجمهورية الصحراوية قدمت ما امكن من معلومات حول قضية توقيف ومحاكمة المدعو الفاضل ابريكة ومواطنين آخرين مثلوا جميعا أمام جلسة علنية احترمت فيها كافة المساطر القانونية للمخاكمة العادلة ومعهم محاميهم الذي رافع عنهم بكل حرية بعد ان مكنتهم المحكمة من التصريح والحديث بكل حرية امام القضاء الصحراوي الذي يصدر احكلمه باسم الشعب الصحراوي في جلسة محاكمة تمت بتاريخ 10\11\2019 باستقلالية تامة أظهر حينها الشعب الصحراوي قدرة ابنائه القضاة و احترافية وتطور القضاء الصحراوي وتمكنه من التعامل مع أي قضية تعرض عليه وفي جميع الظروف والاوقات.
مضيفا ان المجلس الاعلى القضاء الصحراوي كسلطة دستورية مستقلة أظهر قدرا كبيرا من المسؤولية الاهتمام لهذا الطلب الحكومي، لاسيما وأن الأمر يتعلق بشخصية اعتبارية ورمزية للشعب الصحراوي قاطبة بعد محاولة المساس من قدسية ومكانة رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومايمثله للصحراويين وقضيته العادلة و رأس تحريك توجهاتهم والمعبر الأول الرئيسي عن رغبتهم الملحة والراسخة في الحرية والاستقلال على أرض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (الصحراء الغربية)، منبها أن القضاء أخذ مجراه في تطبيق القانون ولا شي غير القانون دون ما تدخل أو توجيه من أحد سوى سلطان القانون كما هو موضح بشكل صريح في الدستور الصحراوي، وهي المحاكمة التي جرت بالشهيد الحافظ و التي فصلت فيها هيئة الحكم بعد المداولة ببراءة جميع المتهمين لانعدام الأدلة، وهو ماعبر عنه المدعو الفاظل ابريكة نفسه في فيديو نشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي عشية الافراج عنه تنفيذا لحكم محكمة الجزاء والذي يوثق اعتراف الفاظل(رافع الشكوى ضد الرئيس هذه الايام في اسبانيا) وتسليمه واقراره بقدرة القضاء الصحراوي وعدالته ولستقلاليته عن اي ضغوط من انوع كاتت و بحنكة و كفاءة قدرات القضاة الصحراويين سواء كهيئة تحقيق أو حكم.
مايعني أنه لاتوجد اية علاقة لا اجرائية ولا تنظيمية بين قضية متابعة المدعو الفاظل ابريكة أمام القضاء الصحراوي وشخص رئيس الجمهورية الذي لم يتدخل يوما بحسب المصدر في شؤون القضاء منذ توليه الحكم في العام 2016.
مضيفا بأنه من الصعب على القضاء الاسباني اعتماد اتهامات أو ادعاءات لفظية أو ملفقة في الرباط لا تستند إلى توقيعات رسمية أو مسجلة أو ملتفزة باسم السلطات الصحراوية ولا يظن أن هناك أي دليل قانوني ولا مادي يجعل القضاء الاسباني يبني عليها أي قرار أو حكم قضائي مهما كان نوعه في مواجهة الاخ رئيس الجمهورية طالما دخل التراب الاسباني بجواز سفره الدبلوماسي والسلطات الاسبانية والأوربية على دراية تامة بالوافدين إلى اراضيها، علاوة على التعاون الأمني للدول الاوربية مع دول شمال القارة الأفريقية المتعلق بحركة وتنقل الاشخاص من حجم رئيس الجمهورية والأمين العام الجبهة .
وان مثل التعاون القضائي ذو الطابع الدولي هو إجراء قانوني منظم بموجب القوانين الصحراوية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالقضاء والتي صادق عليها المجلس الوطني الصحراوي على غرار قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم في دورة المجلس الربيعية لسنة 2017.مشيرا في الأخير ان القضاء الصحراوي يتعامل بالمثل مع القضاء الاسباني اعتماد على المعاملة بالمثل أن بالطرق القانونية المعروفة على المستوي الدولي والخاصة للقانون الدولي أو حتى على المستوى الدبلوماسي والامني، مذكرا بتعاون القضاء في كل ماله علاقة بحماية مقدسات الشعب الصحراوي وقواته ورموزه بما فيها المصلحة العليا للشعب الصحراوي طالما كانت أحكام القضاء تصدر باسم الشعب الصحراوي.