برلمان "امير المؤمنين" المغربي يصادق على الاعتراف بجنس "الخنثى"
صدق مجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء على مشروع قانون للأحوال المدنية أدخل تعديلات من بينها منع استعمال كنى أو صفات مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة"، في الأسماء الشخصية.
ولفت موقع "طنجة7" إلى أن مادة تتعلق بالخنثى وردت في القانون رقم 36.21، تحول إلى موضوع رائجة".
وتقر هذه المادة جنس "الخنثى" وتسمح له بتعيير جنسه بطريقة قانونية، حيث نصت المادة 28 من القانون رقم 36.21 على التالي: "يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة".
وأوضح موقع "هسبريس" أن القانون الجديد ينص "فيما يخص جميع رسوم الحالة المدنية بتحريرها باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية. كما سيتم توقيعها من طرف ضباط الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، كما سيتم طلب استخراجها عبر منصة رقمية".
وتنص المادة 28 من المشروع المذكور على دعم "التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل، فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة".
ومن المرتقب أن يثير هذا الفصل جدلا كبيرا بالنظر إلى طبيعة الموضوع وتعدد الأطراف المتدخلة في عملية الحسم فيه، بداية بالحقوقي والسياسي ثم الاجتماعي فالديني، بالإضافة إلى عدم تلاؤم مضامين التشريعات مع المواثيق الدولية في هذا الباب.
وقال محامون تحدثوا لموقع"هسبريس" إن "النص فضفاض جدا يحتاج إلى مزيد من التوضيح مشيرين إلى أن الاستفادة منه بأثر رجعي تبقى معلقة معتبرين إمكانية تمريره صعبة باستحضار رأي المجلس العلمي الأعلى والسبل الكفيلة بجعله مستساغا على المستوى الديني".
واعتبرت كريمة ناذر، الحقوقية المغربية أن "الدفاع عن حقوق ثنائيي الجنس والمثليين لا ينفصل عن صميم الحريات الفردية" مضيفة أن "الخطوة المتضمنة في المشروع الجديد ستجنب ثنائي الجنس متابعات قضائية ومشاكل بالجملة".