محاكمة الصحافي المغربي عمر الراضي تتواصل في جلسة مغلقة

تواصلت الثلاثاء محاكمة الصحافي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي، المعتقل منذ عام، بتهمتي “تجسس” و”اعتداء جنسي” في جلسة مغلقة بقرار من المحكمة “مراعاة لشرف” المدّعية، بينما اعتبر المتضامون معه القرار “خرقا جديدا لشروط المحاكمة العادلة”.

ويلاحق الراضي (34 عاما) بتهمة “الاعتداء الجنسي” بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل وطالبت المدّعية بتعويض قدره مليون درهم (نحو 111 ألف دولار).

في المقابل يؤكد الراضي أن علاقتهما كانت “رضائية”، كما حاول دفاعه إقناع المحكمة “بانعدام أية وسائل إثبات” ضده.

إلى جانبه يحاكم أيضا زميله الصحافي عماد استيتو (32 عاما) بتهمة “المشاركة في الاغتصاب”. وكان الأخير الشاهد الوحيد لصالح الراضي خلال التحقيقات الأولية، لكن النيابة العامة قررت لاحقا اتهامه هو الآخر.

وأكد استيتو للمحكمة رواية الراضي، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس. ويلاحق الصحافيان معا في محاكمة أخرى بتهمة “السكر العلني”.

ويواجه الراضي، المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات، أيضا تهمة “تخابر” ظهر أثناء المحاكمة أنها تستند أساسا على علاقاته بشركتي “جي3″ و”كي2” البريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وبمواطن بلجيكي يدعى أرنولد سيمون عمل سابقا في سفارة هولندا بالرباط.

وأوضح الصحافي للمحكمة أنه تعامل مع الشركتين لإنجاز دراستين حول الاستثمار في شركة مغربية وزراعة النخل. لكنّ النيابة العامة أكدت الجمعة أن هذه العلاقات “تشتم منها رائحة التخابر”، وفق محام من دفاعه.

أما علاقته بسيمون فشدد على أنها كانت في إطار صحافي محض، في حين اعتبرت النيابة العامة أن “الاسم مستعار” لشخص لم يمكن التوصل إلى هويته.

بدوره أكد سيمون رواية الراضي في رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي مطالبا بالمثول أمام المحكمة، لكن الأخيرة رفضت الطلب.

والتمست النيابة العامة الثلاثاء إدانة الصحافي “بعقوبات حبسية متناسبة” مع التهم المنسوبة إليه، بحسب دفاعه.

وكان الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات “بالتجسّس على هاتفه”، الأمر الذي نفته الرباط بشدة مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.

كما سبق أن اعتقل قبل ذلك لملاحقته “بالمس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، لكنه أدين بالحبس مع وقف التنفيذ أربعة أشهر في آذار/مارس 2020 بعد حملة تضامن واسعة.

وانعقدت محاكمته الثلاثاء غداة إعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها تتابعها، معربة عن “خيبة الأمل” إثر إدانة صحافي آخر هو سليمان الريسوني (49 عاما) بالسجن 5 أعوام بسبب “اعتداء جنسي”.

واعتبر متضامنون مع الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 97 يوما، هذا الحكم “تصفية حسابات سياسية”، بينما أكدت النيابة العامة “توفر كل شروط العدالة” في المحاكمة.

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الصحافيين، في حين جددت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الثلاثاء التأكيد على “استقلالية القضاء” ردا على الخارجية الاميركية.

واعتبرت المندوبية أنّ موقف واشنطن التي تعد حليفا أساسيا للرباط، “يستند إلى معلومات منحازة (…) حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم”.

(أ ف ب)