عشرات المنظمات الحقوقية تطالب قطر بإلغاء قرارات منع قطريين من السّفر بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة

تطالب 29 منظمة حقوقية دولية بإلغاء قرارات المنع من السفر بحق 5 مواطنين قطريين بينهم سعود آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، ودعت المنظمات في رسالة كانت أرسلتها في ماي الماضي إلى أمير قطر باستخدام سلطاته من أجل إطلاق سراح المواطنين القطريين.  

ووقع على الرسالة كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب، ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة الحق – فلسطين، والقسط لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة العراقية للإعلام المجتمعي، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، ومركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية، والجمعية المغربية لحقوق الانسان.

كما وقع عليه منظمات: مواطنة لحقوق الإنسان باليمن، والملتقى الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمة لا سلام بدون عدالة، ومركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والجمعية التونسية للحراك الثقافي تمضي، والجمعية التونسية لمساندة الأقليات، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والمعهد اليمني للشؤون الاستراتيجية.

وأكدت المنظمات في رسالتها على تعارض قرارات منع السفر مع المادة 36 من الدستور القطري، والتي تنص على أن “الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون”. كما أكدت على عدم توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، فضلًا عن إساءتها لسمعة قطر الدولية قبيل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022