اللجان العمالية الإسبانية تدعو إلى حماية الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا
طالبت اللجان العمالية الإسبانية من حكومة إسبانيا الوفاء بمسؤولياتها كقوة إدارية وعلى وجه الخصوص، ضمان حماية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها واحترام الحكومة المغربية للقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت اللجان العمالية الإسبانية في بيان لها، أن سلطانة خيا تعتبر من أبرز الوجوه في مناطق الصحراء الغربية المحتلة بسبب مواجهتها المباشرة مع سلطات الاحتلال المغربية، تتعرض هي وعائلتها للإيذاء الجسدي والنفسي للرجوع عن مطالبهم السلمية لتقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي.
وأضاف البيان أن المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا وعائلتها، يخضعون للإقامة الجبرية التي فرضتها القوات شبه العسكرية المغربية منذ أكثر من 295 يومًا ومنعت أي زيارة صحراوية لمنزلهم.
يستغل النظام المغربي حالة الحرب وإغلاق الحدود بسبب الوباء -يضيف البيان- لتهيئة مناخ من الخوف والقمع ضد المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا في انتظار إنهاء الاستعمار.
وأكد البيان أن اللجان العمالية الإسبانية تنضم إلى المؤسسات والمنظمات الإسبانية الأخرى لمطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا، بالتصرف على وجه السرعة وحماية الناشطة الصحراوية سلطانة وعائلتها المعرضين لخطر جسيم، محاصرين ومعزولين من قبل قوات الاحتلال المغربية، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالإسراع في إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي كما تم الاتفاق عليه في العديد من قرارات الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن النقابات والاتحادات التي أصدرت البيان هي : الاتحاد النقابي للجان العمالية ، لجان العمال الأندلسيين، اللجان العمالية في أراغون، اللجان العمالية لأستيقيس، اللجان العمالية لجزر البليار، لجان عمال جزر الكناري، لجان عمال كانتابريا، اللجان العمالية في كاستيا ليون، اللجان العمالية في كاستيا لامانشا، لجنة العمال الوطنية في كاتالونيا، لجان عمال سبتة، لجان عمال أوسكادي، لجان عمال إكستريمادورا، الاتحاد الوطني للجان العمالية في غاليسيا، لجان عمال لاريوخا، لجان عمال مدريد، لجان عمال مليلية، اللجان العمالية في منطقة مورثيا، اللجان العمالية في نافارا، اللجان العمالية لبالينثيا، لجان عمال الموئل، اتحاد المعلمين، اتحاد الصناعة، اتحاد المتقاعدين، اتحاد قطاعات الصحة والصحة الاجتماعية واتحاد خدمات المواطنين.