الصحراء الغربية: ذكرى اتفاق وقف إطلاق النار تتزامن مع العودة إلى الحرب

تحل الذكرى الثلاثين لوقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب هذا العام، تزامنا مع عودة الحرب في الصحراء الغربية، الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، في انتظار تصفية الاستعمار.

قبل 30 عاما من الآن، دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 6 سبتمبر 1991، الأمر الذي وضع حدا للصراع العسكري الذي دام أكثر من 16 عاما، بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، التي تناضل من أجل الظفر باستقلال أراضيها، باعتبارها آخر مستعمرة من قبل المغرب في إفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد بانتظام، على وجوب احترام الاتفاقات العسكرية المبرمة مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، بشأن وقف إطلاق النار.

واستمرت الهدنة 29 عاما، قبل أن ينتهكها المغرب، في 13 نوفمبر 2020 حين هاجمت قواته مدنيين صحراويين جاءوا للمطالبة بإغلاق الثغرة غير القانونية، التي أقيمت في المنطقة العازلة بالكركرات، ويخرق بذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

إن عدوان الكركرات الذي لم يكن، حسب المسؤولين الصحراويين، سوى ذروة عناد المغرب، وتحديه للمجتمع الدولي لقرابة ثلاثة عقود، أدخل الأراضي الصحراوية مرة أخرى، في حرب ألحقت على مدى أشهر، ضررا كبيرا بالمغرب على كل الجبهات.

وأثار الهجوم على المدنيين الصحراويين، موجة من السخط الدولي، وأدى الى حراك دولي مساند للشعب الصحراوي، وداعم للقضية الصحراوية العادلة، وتضامن لا يزال مستمر حتى يومنا هذا.

وبالإضافة إلى الهزيمة الدبلوماسية، يتكبد المغرب وبشكل يومي، منذ 13 نوفمبر من العام الماضي، خسائر بشرية ومادية، على يد قوات الجيش الصحراوي.

 

المغرب انتهك جميع شروط اتفاق وقف إطلاق النار

لم يحترم المغرب منذ ما يقرب من 30 عاما، أيا من الشروط التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، فقد عكف على القيام بشتى الممارسات لنسف واحباط جهود الأمم المتحدة المبذولة من خلال بعثتها (مينورسو) المسؤولة عن ضمان الامتثال لوقف إطلاق النار، وتنظيم استفتاء تقرير المصير.

وفي السياق، عمل المغرب على تقويض مسار عملية الاحصاء واعداد قوائم الناخبين الصحراويين لإجراء استفتاء، وتوقفت عملية الإحصاء السكاني منذ عام 2004، بسبب ممارسات المغرب. ويتم تجديد مدة بعثة المينورسو كل عام، منذ 1991، والتي ستنتهي في 31 أكتوبر من العام الحالي.

علاوة على ذلك، يعتبر المغرب، في رأي جميع المراقبين، المعرقل والعقبة الرئيسية أمام نجاح جهود مختلف مبعوثي الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، من خلال تجاهل مقترحاتهم من أجل السلام في الصحراء الغربية.

وفي السنوات الأخيرة، كان المغرب أيضا، المتسبب في تأخير تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وذلك منذ استقالة آخر مبعوث له هورست كوهلر، في عام 2019.

وعلى خلفية صمت الأمم المتحدة ودعم بعض البلدان له، يستغل المغرب بشكل غير قانوني الموارد الطبيعية والبحرية المتواجدة في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، بشكل غير شرعي، علما أن الصحراء الغربية منطقة غنية بالفوسفات والموارد السمكية.

 وفيما يتعلق باحترام الحريات، فإن المغرب استخدم أسوأ الأساليب و أبشعها على الإطلاق لقمع الصحراويين في الأراضي المحتلة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وانتهاكها.