المغرب ينتهج لغة المغالطات بعد فشله في تشريع احتلاله

 أكدت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، أنه لم يبق أمام المغرب بعد فشله في تشريع احتلاله بقوة السلاح و شراء الذمم واللوبيات، سوى لغة التعنت والمغالطات التي تلفظ بها وزير خارجيته أمس الاثنين، أمام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، عن بيان للوزارة، جاء ردا على مغالطات وزير خارجية الاحتلال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا الأخير، "تحدث أمام الجمعية العامة بلغة ليست لغة الأمم المتحدة وبمفردات ليست من قاموس المنظمات الدولية ولوائحها وتتناقض مع القرارات والآراء القانونية لكل المحاكم"

وأضافت الخارجية الصحراوية، أنه "لا شك أن وزير الاحتلال المغربي مقتنع تمام الاقتناع أن جزء كلمته حول الصحراء الغربية لا يمكن أن يغالط اعضاء الأمم المتحدة لأن القضية الصحراوية أكبر من ان يتم تحويرها أو إعادة كتابتها او القفز على طبيعتها" مؤكدة أن "الرباط تواصل سياسة التعنت والهروب إلى الأمام والنتيجة ستكون في النهاية فاتورة ثقيلة".

وشدد في ذات السياق، على أن "المملكة المغربية هي من تتحمل المسؤولية في اندلاع الحرب من جديد في الصحراء الغربية، نتيجة لتنكرها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الطرف الصحراوي سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية".

وأعادت التذكير في هذا السياق بأن " المغرب وقع على حل الاستفتاء باعتباره الحل العادل و التوافقي والعملي والواقعي كما جاء في الفقرة الخامسة من مخطط التسوية".

وأكد البيان، أن الجمهورية الصحراوية تعبر من جديد، عن "تشبثها المطلق بحقها المشروع في الدفاع عن النفس طبقا لمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والقانون الدولي" داعية الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، إلى الضغط على المغرب "لإنهاء احتلاله غير الشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية، ما دام قد عرقل تنظيم الاستفتاء الذي يعتبر الحل السلمي الذي وقع عليه الطرفان وصادق عليه مجلس الأمن والجمعية العامة بالإجماع".

كما أبرزت الخارجية الصحراوية، تمسك حكومة الجمهورية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء " بقدسية الحدود الدولية المعترف بها وببطلان حيازة الاراضي بالقوة وأنهما ستعملان مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على فرض احترام حقوق الشعب الصحراوي في السيادة والوحدة الترابية ضد العدوان المغربي".

وحملت الوزارة، مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسؤولية عدم منعهم المحتل المغربي من ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة والسكوت اللامبرر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل إدارة الاحتلال وقواتها اقترافها، بالرغم من نداءات جميع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والموثقة في تقاريرها ولوائحها المتكررة".