نائب ممثل جبهة البوليساريو بالسويد والنرويج السيد حدي الكنتاوي لـ”أفريكا نيوز”: الشعب الصحراوي انتصر في معركة الثروات الطبيعية وسيواصل المواجهة العسكرية والسياسية بنفس العزيمة

  

أكد أن جبهة البوليساريو التي انتصرت في معركة الثروات الطبيعية ستواصل المواجهة العسكرية والسياسية بنفس العزيمة

حاوره: عبد الرزاق دريــدي

في حوار خص به جريدة “أفريكا نيوز”، أكد الدبلوماسي الصحراوي، نائب ممثل جبهة البوليساريو في النرويج والسويد السيد حدي الكنتاوي،

حجم العزيمة المتجددة التي يتمتع بها الشباب الصحراوي من أجل مواصلة النضال إلى غاية استرجاع حقه غير القابل للتقادم في تقرير المصير، مشيرا إلى التنامي المستمر الذي تحظى به القضية الصحراوية في الداخل الأوروبي و الذي أصبح يترجم على شكل قرارات رسمية كان آخرها قرار محكمة العدل الأوروبية.

كيف نفسر أنه على الرغم من وضوح الجوانب القانونية في مسألة الاستغلال اللاقانوني للثروات الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي، إلا أن هناك العديد من الدول على غرار فرنسا، لازالت تتغافل عن الجانب القانوني وتشارك في نهب هذه الثروات؟

مؤسف جدا أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي في نهب خيرات الشعب الصحراوي بالاشتراك في جريمة النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية مع الاحتلال المغربي دون اعتبار للقانون الدولي والأحكام الصادرة من لدن محكمة العدل الأوروبية والتي أكدت من جديد بطلان الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.

ما يشكل تورطا سافرا لفرنسا واسبانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي في انتهاك القانون وقرارات القضاء الأوروبي، وهو ما يفضح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي في احترام القانون كلما توافق مع مصالحه السياسية والاقتصادية واختراقه إذا تعارض مع ذلك مثلما هو الحال في الصحراء الغربية، ففي حين أن كل دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية المحتلة وتعتبرها منطقة نزاع خاضعة لمسؤولية الأمم المتحدة من اجل تصفية الاستعمار وتمكين شعبها من الحق الطبيعي في تقرير المصير والحرية، نسجل تناقض هذا الموقف مع الانخراط مع الاحتلال المغربي في نهب موارد وخيرات الصحراء الغربية واعتداء على قرارات محكمة العدل الأوروبية لا سيما العارضة الخاصة بموافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الوحيد والشرعي جبهة البوليساريو على استغلال واستعمال موارده الطبيعية..

فالشعب الصحراوي وحده من يقرر ويبت في استغلال موارده الطبيعية وهو صاحب الحق والمالك الحصري وأي مساس بهذه الثروات خارج إرادته وموافقته هو اعتداء وانتهاك صارخ لحقوقه.

هل ترون أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية يمكن أن يساهم فعليا في إيقاف سلسلة النهب في حق مقدرات الشعب الصحراوي؟

شكل القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016، مكسبا مهما للشعب الصحراوي وانتصارا عظيما على الواجهة القانونية مع المحتل المغربي، حيث  خلص القرار إلى أن اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية لكونها إقليما متمايزا ومنفصلا عن المغرب، ولم يخضع بعد لتصفية الاستعمار، ولا يمكن أن يكون هناك أي نشاط اقتصادي بالإقليم إلا بموافقة الشعب الصحراوي، وقد تم التأكيد على هذه المبادئ بقرارين في سنة 2018 بالنسبة للصيد البحري والفضاء الجوي.

كما صدر عن مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي رأي قانوني في أوت 2015، اعتمد كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، وخلص إلى أنه ليس للمغرب الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، الواقعة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.

لكن للأسف حاول الاتحاد الأوروبي الالتفاف على هذه القرارات الهامة الصادرة عن القضاء الأوروبي بطرق ملتوية لتمرير اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الاحتلال المغربي وهو ما دفع بجبهة البوليساريو الى تقديم طعن لدى محكمة العدل الأوروبية بالنقض في الاتفاق الموقع في 28 جانفي 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للمطالبة بإلغاء الاتفاقيات مع المغرب التي تشمل أراضي الصحراء الغربية، وهو ما تكلل بالنجاح يوم 29 سبتمبر 2021، حين أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا ألغت بموجبه اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، كون إبرامهما شكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

وأوضحت المحكمة الأوروبية أنها “تلغي قرارات المجلس المتعلقة من ناحية، بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام”، وفضلا عن ذلك أكدت المحكمة الأوروبية أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي المعترف به دوليا والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي.

– عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والثروة السمكية مع المغرب، وتأكيدها على أن جبهة البزليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، هل تظن أن الاتحاد الأوروبي سيتجه نحو التفاوض مع جبهة البوليساريو أو على الأقل الأخذ برأيها من أجل استئناف استغلال الثروات الفلاحية والصيدية في الصحراء الغربية ؟

الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، لا يقتصر فقط على الاتحاد الأوروبي، بل هو اعتراف نابع من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وأساس القاعدة التفاوضية على مستقل الصحراء الغربية، بين جبهة البوليساريو كحركة تحرير وطنية تمثل شعب الصحراء الغربية تأسست سنة 1973 لمواجهة الاستعمار الاسباني، وتصدت للغزو  والاحتلال المغربي الذي احتل أجزاء من المنطقة عسكريا سنة 1975.

وبالتالي فإن قرار المحكمة الأخير يفتح الأفاق واسعة أمام دول الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات مع جبهة البوليساريو التي منحتها المحكمة الأوروبية الشخصية الاعتبارية والقانونية لتمثيل الشعب الصحراوي، وقد دشنت منظمة المزارعين ومربي المواشي في منطقة الأندلس الاسبانية، توقيع اتفاقية في المجال الزراعي مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي الشعب الصحراوي في تجسد عملي لحكم المحكمة الأوروبية الصادر يوم 29 سبتمبر الماضي، ما يمهد الطريق أمام الدول والمنظمات القارية والدولية إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو وفق القانون الدولي.

وإن حدث هذا التوجه، كيف تتوقعون شروط جبهة البوليساريو للترخيص بهذا الاستغلال ؟

جبهة البوليساريو تدير دولة لها دستور وسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية وقد صدر عنها العديد من القوانين التي تنظم موضوع الاستثمار خاصة قانون التعدين الذي تقدم به البرلمان الصحراوي وصادق عليه وينص على إبرام الاتفاقيات الاقتصادية في مجال التنقيب عن المعادن والرخص الممنوحة للشركات الأجنبية والاستثمار في ميدان الثروات والموارد الطبيعية. كما تبنى المجلس الوطني الصحراوي القانون رقم 03/2009، بتاريخ 21 يناير 2009، الذي حدد بموجبه المناطق البحرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

إضافة إلى ترسيم الحدود مع دول الجوار والذي كان آخرها الشرقية مع الدولة الجزائرية وبالتالي هناك توجه صحراوي لتجسيد وحماية السيادة الوطنية للدولة الصحراوية وحرص كبير على العمل وفق القانون الدولي في ذلك  وهذا كله يندرج ضمن حرب التحرير لاستكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل أراضي الصحراء الغربية.

كممثل لجبهة البوليساريو في بعض الدول الأوروبية، هل تحس أن أوروبا أصبحت تستمع بشكل أفضل لمعاناة الشعب الصحراوي؟

هناك تعاطف كبير لدى الشعوب الأوروبية مع القضية الصحراوية واحتضان لها في عديد المحافل والمحطات السياسية والثقافية وتنظيم وقفات تضامن ومؤازرة مع كفاح الشعب الصحراوي والمعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي ودعم متواصل للاجئين الصحراويين وحقهم في الحرية وتقرير المصير

أوروبا الرسمية ترفع شعار الحق في تقرير المصير وتحث المواقف الأوروبية على مستوى الدول والهيئات على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير ولطالما أزعج الموقف الأوروبي المنسجم مع القانون الدولي نظام الاحتلال المغربي الذي افتعل أزمات متكررة مع أوروبا بسبب وقوف عدالة القضية الصحراوية.

ماذا تتوقع أن يكون رد فعل الاحتلال المغربي إزاء هذه التطورات الأخيرة؟ وما هي استعدادات مناضلي الجبهة إزاء ذلك؟

الاحتلال كعادته سيحاول من جديد الالتفاف على هذه القرارات وسيستخدم كل الطرق لتشريع احتلاله للصحراء الغربية كما فعل على مدار العقود الماضية ولكن جبهة البوليساريو التي خرجت للتو بانتصار تاريخي في معركة الثروات الطبيعية وستواصل بنفس العزيمة على الواجهة العسكرية والسياسية والدبلوماسية لإحراز الانتصارات التي تمكن الشعب الصحراوي من استعادة حقوقه المشروعة غير منقوصة.

وأمام عودة حرب التحرير وما يسجله جيش التحرير الشعبي الصحراوي من انتصارات على الجبهة العسكرية منذ 13 نوفمبر 2020 وهو ما سرع بهذه المكاسب والانتصارات السياسية والدبلوماسية مع التضامن الإفريقي والعالمي مع القضية الصحراوية والتنديد بالاحتلال المغربي وجرائمه في حق الشعب الصحراوي.

هناك متغير جديد ترى الرباط أنه لصالحها وهو تطبيع المملكة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي له باع طويل في مسائل الاغتيالات والانتقامات غير الشريفة، هل يمكن – في نظركم – أن تنحو المملكة هذا النهج الانتقامي مستفيدة من خبرة الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموضوع؟

التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني اظهر الوجه الحقيقي لنظام المخزن المغربي أمام العالم العربي والإسلامي وزيف الدعايات التي رفعها لخداع المقاومة في نصرة القدس والقضية الفلسطينية وقد أسقطت اتفاقيات التطبيع ورقة التوت عن الاحتلال المغربي الذي يتقوى بالاحتلال الصهيوني للاستمرار في احتلاله للصحراء الغربية.

واعتقد أن حجم المتاعب التي يتعرض لها النظام الملكي المغربي بسبب التطبيع داخليا وخارجيا ستدفعه إلى الاستسلام أمام هذه الخيانة التاريخية التي ليست بالجديدة على نظام اعتمد في تثبيت حكمه على الجثث والجماجم والتوسع على حساب جيرانه بالقوة وارتكاب المجازر البشعة في حقوق المدنيين العزل وممارسة كل الأساليب الخسيسة لتثبت عرشه