الأمم المتحدة: اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار تبدأ أشغالها
تعقد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار و المسائل السياسية الخاصة، بدء من يوم أمس الاثنين، اشغالها في نيويورك لبحث جملة من القضايا تتعلق بوضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتنفيذ إعلان نيل الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 11 نوفمبر القادم لمداخلات ممثلي الأقاليم ال17 غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
و تتميز النقاشات هذا العام ، بعودة الملتمسين، ال138 الذين سيتحدثون بشأن القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية ، و "ساموا "الأمريكية ، و "برمودا "، وجزر "فيرجن" البريطانية ، و "بولينيزيا" الفرنسية، و "غوام "و وجزر "تركس وكايكوس"، و "جزر فيارج" الأمريكية.
و من بين المواضيع المطروحة للنقاش، بحث تنفيذ اعلان نيل الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة من طرف الهيئات الخاصة و المنظمات الدولية ذات الصلة بالأمم المتحدة و مسألة عمليات حفظ السلام، الى جانب الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تضر بمصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو الأسئلة المتعلقة بالمعلومات، والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.
و عكس عام 2020 ، ستعقد اللجنة 15 جلسة، من بينها جلسة افتراضية، بسبب القيود التي يفرضها كوفيد-19 .
و ينتظر أن تبت اللجنة في مشاريع قراراتها ومقرراتها، قبل اختتام مناقشتها العامة بشأن جميع البنود المدرجة في جدول أعمالها في 11 نوفمبر الجاري.
يشار الى ان المغرب عادة ما يبدى انزعاجه من ادراج مسالة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية على مستوى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، و يطالب بإدراجها بشكل استثنائي على مستوى مجلس الامن الدولي.
و تعد الصحراء الغربية -أخر مستعمرة في افريقيا- ، ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، و هي مدرجة على جدول أعمال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار منذ عام 1963 ، كقضية تصفية استعمار.
وتم التأكيد على الوضع القانوني لمسألة الصحراء الغربية مرارا وتكرارا من قبل القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والتي اعترفت جميعها بالحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وهو نفس القرار الذي أيدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر1975 ، ودعمه قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشكل واضح ، من خلال التأكيد على الوضع المنفصل والمتميز لإقليم الصحراء الغربية على النحو المعترف به من قبل الأمم المتحدة