الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تدين طرد المغرب مراقبات دوليات وتدعو المجتمع الدولي للضغط عليه من أجل احترام القانون الدولي

 نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في بيان لها يوم أمس بقرار سلطات الاحتلال المغربية طرد ثلاث مراقبات اسبانيات قادمات من جزر الكناري كن يعتزمن زيارة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان، سلطان خيا، التي تعيش هي وعائلتها حصارا بوليسيا خانقا منذ قرابة السنة.

وأشار البيان إلى أن المراقبات الدوليات لم يتعرضن فقط للطرد بل تعرضن أيضا للتعسف الجسدي واللفظي من قبل عناصر سلطات الاحتلال، التي أكد البيان أنهم يتصرفون مثل هذه التصرفات نتيجة تمتعهم بالحماية من قبل دولة الاحتلال التي تضمن لهم الإفلات من العقاب.

وفيما يلي النص الكامل للبيان :

قرار سلطات الاحتلال الاستمرار في طرد المراقبين الدوليين من المدن المحتلة من الصحراء الغربية يحمل دلالات ومعاني خطيرة

أقدمت سلطات الاحتلال المغربي يوم السبت 2 أكتوبر 2021 بمطار مدينة العيون المحتلة على طرد وفد مكون من ثلاث مراقبات إسبانيات   قادمات جزر الكناري وهن: المحامية انيس ميراندا ناڤارو، والمحامية فلورا ماريرو راموس، والدكتورة الرعبوب محمد الأمين المهدي، واللواتي اتين للوقوف على وضعية المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي المناضلة سلطانة خيا التي تعيش تحت الإقامة الإجبارية بمنزل عائلتها المحاصر بمدينة بوجدور المحتلة منذ أكثر من عشرة أشهر، والتي تتعرض كل يوم من طرف قوات الاحتلال المغربي لاعتداءات ممنهجة وصلت حد استهداف سلامتها الجسدية.

ولقد تم طردهن بشكل مهين وحاط بالكرامة، بحيث تم إجبارهن بالقوة على الإذعان لهذا القرار الجائر ولم يستطعن حتى حماية أنفسهن من تعسفات قوات القمع المغربية التي كانت متواجدة بالمطار.

إن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي إذ تدين وبشدة قرار سلطات الاحتلال المغربي طرد هذا الوفد الحقوقي الدولي الذي جاء في مهمة انسانية نبيلة، تعتبر هذا الطرد جزءا من سياسة دولة الاحتلال المغربي المتمادية والمستمرة في قمع المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتنكيل بهم دون حسيب أو رقيب، وبالتالي فإن قرار الطرد هذا يمثل تشجيعا لعناصر شرطة الاحتلال المغربي لمواصلة ارتكاب جرائمهم ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. 

ويأتي قرار الطرد التعسفي هذا في وقت تتصاعد فيه الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين من قبل قوات سلطات الاحتلال المغربي، حيث يتعرضون للتعذيب والاعتقال التعسفي وللمحاكمات الصورية وسياسة قطع الأرزاق والمضايقات ومنع التجمع والتظاهر السلمي. 

وهو ما يمكن اعتباره ترخيصا رسميا لعناصر شرطة الاحتلال المغربي من الدوائر العليا في الدولة المغربية لقمع المدنيين الصحراويين المطالبين باحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي والاستقلال الوطني.

ولم يكن لهذا الوضع المزري لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية أن يصل إلى هذا المستوى، لولا الصمت الدولي والتعتيم الإعلامي على جرائم الاحتلال المغربي المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين، ولولا أيضا قناعة عناصر شرطة الاحتلال المغربي بأنهم لن يتابعوا قضائيا من طرف سلطات الاحتلال المغربي في إطار إعمال المبدأ القانوني الكوني القاضي بعدم الإفلات من العقاب، لما واصلت سلطات الاحتلال المغربي استهتارها بدور منظمة الأمم المتحدة.

إن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الدولة المغربية لإجبارها على احترام تعهداتها الدولية ذات الصلة بقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وفتح المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية للتحقيق والاطلاع على واقع انتهاكات حقوق الإنسان الذي تحاول سلطات الاحتلال المغربي إخفاءه.

عن المكتب التنفبذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي 

حرر بالعيون المحتلة / الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  بتاريخ 3 اكتوبر 2021".