قوة الاحتلال المغربي تستمر في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية

بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الأول 2020 استؤنفت الحرب من جديد بين قوة الاحتلال المغربي والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالصحراء الغربية بعد الهجوم العسكري لقوة الاحتلال المغربي على مدنيين يمثلون المجتمع المدني الصحراوي قادمين من مخيمات اللاجئين الصحراويين بسبب تظاهرهم سلميا أمام ثغرة "الكركرات" Elguargurat غير  الشرعية، احتجـــــاجا علــــــى : 

التأخير الحاصل في إنهاء عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية نتيجة عجز الأمم المتحدة عن تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، طبقا للشرعية الدولية. 

استمرار قوة الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية و في تهريبها عبر ثغرة "الكركرات" غير الشرعية  بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.    

و منذ ذلك التاريخ، صعدت قوة الاحتلال المغربي من الهجوم على المدنيين الصحراويين، واستهداف ممتلكات البعض منهم بالرصاص الحي وباستعمال الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يصنف هذه الأفعال طبقا لمقتضيات المواد 35 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الأشخاص المدنيين وقت الحرب ويعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

و في هذا الإطار، سجلت لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها ولازالت تقترفها قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين شرق وغرب جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي بشكل أدى إلى المس من حقهم في الحياة و في السلامة البدنية و الأمان الشخصي نتيجة استعمالها للرصاص الحي و الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي .

الجرائم المسجلة غرب جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي :  

           أقدم جيش قوة الاحتلال المغربي بتاريخ 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 على قتل مدنيين صحراويين بواسطة الرصاص الحي جنوب "منطقة كلتة زمور لكحل" بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، الأمر يتعلق بالشابين : "لحبيب سليما الشيهب" (22 سنة) و "عبد الله محمد مولود بكار املوكو" (30 سنة) . 

الشابان المتوفيان، تم تسريب صورهما وهما في وضعية بشعة و لا إنسانية، و صور 04 شبان آخرين كانوا برفقتهم، الذين تعرضوا للاعتقال و المتابعة القضائية بتهم ذات طابع جنائي، و هــــــم  : "مصطفى الشيهب" و "محمد بن جلون " و "أيوب بوغنطار" و "معاد أضرضور". 

          و لم تكتف قوة الاحتلال المغربي باستهداف المدنيين وقتلهم فقط، بل استهدفت سبل كسب العيش والنقل و إبادة قطعان الإبل والماشية، التي تعود ملكيتها لمدنيين صحراويين و تشكل لهم موردا للعيش، و هذا ما كشفت عنه شهادة أحد المتضررين الصحراويين في شريط فيديو موثـــــــق : 

https ://youtube.com/shorts/dRHOpyA4Vkg?feature=share

 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوة الاحتلال المغربي شرق جدار التقسيم العسكري:  

              أقدم جيش قوة الاحتلال المغربي على ارتكاب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتواريــخ:

05 يناير/ كانون الثاني 2021  : استهداف مدنيين صحراويين كانوا ينقبون عن الذهب بأسلحة ثقيلة في ضواحي بمنطقة " أم أكرين "، و هو الهجوم الذي أسفر عن تدمير سيارة ذات دفع رباعي كانت تقلهم دون تسجيل إصابات بشرية. 

18 آب / أغسطس 2021 : استهداف بالقنابل لشاحنة مدنية محملة بالسلع والمواد الغذائية، تعود ملكيتها لتجار صحراويين بمنطقة "امغيدر لرجام" دون تسجيل خسائر بشرية. 

26 آب / أغسطس 2021 :  استهداف شاحنة تعود ملكيتها لمدني جزائري بأسلحة ثقيلة تحمل بضاعة تجار صحراويين بمنطقة "الظلعة" في النقطة الحدودية الثلاثية بين الصحراء الغربية والجزائر و موريتانيا أسفرت عن تدمير الشاحنة . 

19  أكتوبر/ تشرين الأول 2021 : استهداف سيارة ذات دفع رباعي من نوع " Toyota " كان على متنها مدنيون صحراويون باستعمال الطيران الحربي بمنطقة "اصفية" قرب مكان يعرف بــ "ارغيوة" غرب منطقة " أمهيريز"، و هو الهجوم الذي ألحق خسائر مادية بعد تدمير السيارة بكاملها و أصيب على إثره بجروح متفاوتة الخطورة مدنيين صحراويين،  يتعلق الأمر بـــ :  "خطري مصطفى" و "الصالح لحبيب لمن" . 

21  أكتوبر/ تشرين الأول 2021 : استهداف سيارة مدنية ذات دفع رباعي من نوع "لاندروفير" بواسطة الطيران الحربي بمنطقة "اصفية " قرب " أودي كنتا"، الذي يبعد بحوالي 20 كلم غرب " أمهيريز"، و هو ما أدى إلى وفاة المدني الصحراوي الشاب "الصالح محمد الأمين حيمد " و إلى تدمير سيارته . 

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 : استهداف قافلة تجارية باستعمال صاروخين في الحدود الرابطة بين موريتانيا و الصحراء الغربية ، مما تسبب في قتل 03 مدنيين جزائريين و إحراق شاحنتين كبيرتين كانتا تحملان مواد مخصصة للبناء، و يتعلق الأمر بالمدنيين الجزائريين " احميدة بومدين " و " ابراهيم عرباوي " و " أشطم أحمد ".  

و في شهادة مصورة لمدنيين صحراويين أكدا وقوع قصف الشاحنتين و قتل 03 مدنيين جزائريين: 

https://www.youtube.com/watch?v=NfZQBKKvr0Q

04  تشرين الثاني / نوفمبر 2021 : استهداف مدنيين موريتانيين كانا ينقبان عن الذهب باستعمال القذائف ضدهما داخل تراب الصحراء الغربية، و هو ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، الأمر يتعلق بــ " محمد اميليد " و " محمد بيبو ".  

 05  تشرين الثاني / نوفمبر 2021 : استهداف مدنيين صحراويين في منطقة " اكليبات الفولة " بواسطة الطيران الحربي ، مما أدى إلى إصابة جريحين بجروح متفاوتة الخطورة.  

إن لجنة حماية المدنيين الصحراويين، و هي ترصد هذه المعطيات المتوصل بها، والتي تعكس التطورات الخطيرة للوضع بالصحراء الغربية، مستحضرة مواصلة قوة الاحتلال المغربي في ممارسة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 في حق المدنيين الصحراويين، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني ، الذي يقضي بأنـــه : 

 لا يجوز أن يكون الشخص المتمتع بالحماية محلا للهجوم بشكل مباشر كما جاء في الفقرة 3 من المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف، التي تنص على ما يلي : " يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية و على مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور " . 

 لا يجوز الاعتداء على الممتلكات الخاصة للمدنيين كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن الأشخاص المدنيين وقت الحرب ، التي تنص على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير"، 

و حيث  إن "قانون الاحتلال" يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية المنبثقة من القواعد والأحكام العرفية والاتفاقيـة، التي تهدف لتحقيق الغاية الإنسانية من خلال توفير الحماية لسكان الأراضي المحتلة، عبر المبـادئ والأحكام التي تحدد التزامات دولة الاحتلال والمنصوص عليها بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907 ( المواد 42  ـ 56 ( واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27-34 و47-78 ) والبرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات جنيـف الأربعة ، حيث حددت واجبات والتزامات سلطة الاحتلال ، 

فإنها تعلن ما يلي :  

تنديدها باستمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في استهداف مباشر و ممنهج للمدنيين الصحراويين و ممتلكاتهم بشكل بات يهدد حقهم في الحياة و السلامة البدنية و من أمنهم الشخصي بدون أن تتحمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) و اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورهما في إجراء تحقيق مستقل في  الجرائم المرتكبة ولازالت ترتكب و المخالفة للقانون الدولي الإنساني . 

مطالبتها الأمم المتحدة و اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية في حماية المدنيين الصحراويين و ممتلكاتهم، اعتبارا للوضع القانوني  للصحراء الغربية المحتلة بصفتها قضية تصفية استعمار لم يكتمل بعد. 

دعوتها المنظمات المهتمة بالبيئة للتدخل الفوري من أجل إنقاذ البيئة بالصحراء الغربية من التدمير و حماية الثروة الحيوانية من الإبادة و الإتلاف، باعتبار أن جزء من المدنيين الصحراويين يعتمدون في عيشهم على تربية المواشي و العيش في البوادي.

تشبثها بضرورة إجراء تحقيق دولي حول ظروف و ملابسات استهداف المدنيين و حول عينة و طبيعة الأسلحة المستعملة ضدهم، و بمساءلة و محاسبة قوة الاحتلال المغربي دوليا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين و غيرهم من المدنيين في ارتباط بقضية الصحراء الغربية، التي تشهد منذ 13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 استمرار الحرب بين قوة الاحتلال المغربي و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ( POLISARIO ) .

مناشدتها المجتمع الدولي و كافة هيئاته القانونية و الإنسانية و الحقوقية و البرلمانية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين و ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في السيادة على ثرواته الطبيعية ، طبقا للشرعية الدولية.     

العيون / الصحراء الغربية المحتلة بتاريخ: 08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021

لجنة حماية المدنيين الصحراويين

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية