قال المحلل السياسي سيف الدين قداش ان المغرب يمارس إرهاب دولة ويتكالب من جديد على الجزائر، واصفا قتل أبرياء جزائريين الثلاث على محور ورقلة-نواقشط بالجريمة المخزية والحقيرة والتى تبقى وصمة عار للنظام المغربي الذي قصف أشخاص بسطاء مسالمين يمارسون التجارة في إطار التكامل المغاربي بين الجزائر وموريتانيا
مشيرا الى ان نظام المخزن يتخبط شذر مذر في تقدير مواقفه وتوجيه خياراته فهو يعيش أزمات داخلية.
حاورته: حفيظة حاج موسى
جرى إغتيال ثلاث مواطنين جزائريين عزل على محور ورقلة-نواقشط، كيف ترون هذا الفعل الشنيع؟
المغرب يمارس إرهاب دولة ويتكالب من جديد على الجزائر ويدحض فعليا أطروحاته المنافقة والكاذبة بشأن مد اليد للسلم والحوار حول فتح الحدود وحل الملفات العالقة وفق إستجداء سابق لمحمد السادس وجهه للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بينما يظل على رأس الملفات العالقة مسألة الصحراء الغربية التي يواصل المغرب إحتلال أراضيها بشكل منافي لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
إن قتل أفراد أبرياء عزل لهو جريمة مخزية و حقيرة تبقى وصمة عار للنظام المغربي الذي قصف أشخاص بسطاء مسالمين يمارسون التجارة في إطار التكامل المغاربي بين الجزائر وموريتانيا، إن هذا الحادث يحيلنا كذلك على حالات أخرى تعرض فيها سائقون جزائريون آخرون وشاحناتهم لإعتداءات أدى بعضها للقتل في مالي وغيرها من دول الطوق الإفريقي على حدود جنوبنا الكبير وهو ما يؤكد الانزعاج المباشر للمخزن وفرنسا وأذنابهم من تحركات الجزائر ودورها في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، كما أن الحادث الأخير يدعونا أكثر لإعادة النظر في طرق حماية تجارتنا الخارجية من القوى والجماعات المسلحة المعادية التي تسعى لتقويض كل دور إيجابي للجزائر لصالح الجوار والعمق الإفريقي
.
المغرب يشهد أزمات داخلية وتناقضات كثيرة آخرها مسألة التلقيح الإجباري، ماتقييمكم للوضع؟
لقد تأكد يقينا أن نظام المخزن يتخبط شذر مذر في تقدير مواقفه وتوجيه خياراته، ففضلا عن أزمات الريف والظلم المسلط على مواطنيه إلى غاية فرض جواز التلقيح الإجباري على المغاربة منذ الـ 21 أكتوبر الفارط في ظل دكتاتورية مقيتة حرمت المواطن المغربي من الاختيار الحر وفق قناعاته بين تلقي التلقيح من عدمه، بحيث أن مخازن المخزن من جرعات لقاح كوفيد-19 تشارف على بلوغ حالة إنتهاء الصلاحية، فهو الآن يسابق الزمن للتخلص منها تحت بند الضرورات الصحية والحماية بحملات تلقيح إجبارية وفرض جواز التلقيح في المؤسسات الرسمية والشعبية والخاصة وسط رفض شعبي كاسح ومظاهرات ودعوات تظاهر متنامية شملت المدن الكبرى على غرار الدار البيضاء، طنجة، الجديدة وأكادير والرباط، كما أن هذا البلد كما هو معروف يعتمد على السياحة والانفتاح الخارجي وبالتالي فهو يسارع الخطى لفتح أبوابه للسياح الأجانب وإنقاذ إقتصاده المتهالك بشيء من العملات الصعبة لدعم خزينته المثقلة بالمديونية وحالة التقشف في الإنفاق، في ظل أزمة جائحة كورونا و ما ترتب عنها من أزمات في الشحن والأسعار، في السوق الدولية
وبهذا الخصوص فجانب من الحنق الشعبي في المغرب راجع للإرتفاع الفاحش في الأسعار التي إرتفعت مباشرة بعد تولي عزيز أخنوش صديق محمد السادس الحقيبة الأولى في المملكة، بالإضافة للسياسات البرجوازية اليمينية المتوقعة من هذه الحكومة التي تعبر عن الطبقات الغنية في البلاد في ظل مظاهرات متكررة دوريا في المغرب ضد الفقر والجوع والطبقية خاصة في فيفري 2020 بالدار البيضاء و فيفري 2021 بفنيدق
يبدو أن النظام المغربي في ورطة بعد قرار الجزائر تغيير أنبوب إمداد الغاز لإسبانيا والبرتغال إلى الأراضي الجزائرية عبر الخط الجديد”ميدغاز”، برأيكم كيف سيؤثر هذا القرار على الوضع داخل المغرب؟
لقد خسر ولايزال يخسر المغرب جراء تعنته وإستمراره في تحدي مقررات الشرعية الدولية وقواعد حسن الجوار الإقليمي بإحتلال أراضي الصحراء الغربية، بالإضافة لإستدعاء المخزن للعدو الصهيوني للإستقواء به وبلوبياته التي تدعي النفوذ في واشنطن ونيورك بحيث تسبب ذلك في بروز تحالف مشين في المنطقة ضرب إستقرارها في مقتل وهدد أمنها المشترك، وفي هذا الصدد يأتي موقف الجزائر بقطع علاقاتها مع المخزن الذي تورط في دعم عمليات إجرامية في الداخل الجزائري بدءا من تهريب وتسريب المخدرات وإنتهاءا بدعم جماعات إرهابية عميلة خائنة تدعي زورا وبهتانا تمثيل مكون وطني أصيل ومنسجم مع وحدته الوطنية، وبالتالي فإن الجزائر إختارت تصفية علاقاتها مع المخزن والاستمرار في دعم الجهود التحررية للصحراويين في مختلف أنحاء المناطق المحررة ريثما تفصل الأمم المتحدة وهيئة المينورسو التابعة لها في طرق تصفية النزاع بين الصحراويين والمغاربة.
وفي هذا السياق يتجلى بوضوح حجم الخسائر المغربية من غلق الحدود مثلا والتي ظل المغاربة سلطة ومواطنين يستجدون الجزائر بفتحها ولكن بدون جدوى مع إستمرار العدوان والعداء المغربي على الجزائر بتمرير المخدرات والحدود مغلقة فمابالك لوفتحت، كما أن توقيف أنبوب الغاز الأخير في ظل إستراتيجية مدروسة للدولة الجزائرية التي حضرت البدائل لهكذا ظروف بحيث جاءت ذات رمزية وتوقف الضخ منتصف ليلة الفاتح من نوفمبر، وهو ما سيكبد المغرب خسائر فادحة تبلغ 200 مليون دولار كحقوق عبور ومايقارب مليار متر مكعب من الغاز الذي كان يساهم في توليد الطاقة الكهربائية وتمويل المصانع وغيرها بالغاز الطبيعي، وبالتالي هذا يعد تحولا حاسما لصالح الجزائر من أجل تحجيم مخاطر المغرب على أمن ومصالح الجزائر الحيوية
المصدر: dz-54
تعليقات
إرسال تعليق