خارطة المغرب المزعومة بملتقى بيروت.. بلاني يكشف عن 5 حقائق

 

 عادت وسائل إعلام محسوبة على نظام المخزن المغربي لنشر معلومات مضللة كعادتها، واختارت هذه المرة المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد مؤخرا في بيروت، للحديث عن خريطة وهمية للمملكة تضم الأراضي الصحراوية المحتلة وأن وفدا جزائريا احتج عليها.

وحسب هذه الوسائط فإن “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (CESAO) وجهت ضربة قوية للجزائر باعتمادها الخارطة الكاملة للمغرب خلال أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد مؤخرا في بيروت ”.

وردا على ما تم نشره يقول السفير عمار بلاني المبعوث الخاص المكلف بملف الصحراء الغربية و دول المغرب العربي لـ “الشروق” إن “عملاء حكومة المخزن، الذين اعتادوا الاستماع إلى الآخرين من خلال “آذان” بيغاسوس، اخترعو تخمينة وهمية وسرد تفاصيل محادثة بين وفد جزائري وممثلي اللجنة المذكورة أعلاه وهم لم يحضروا اصلا”.

وحسبه “بالنسبة لنا، مجاراة هؤلاء “البينوكيو” (الشخصيات الوهمية) والرد على هرائهم غير مطروح أصلا، لكن سنقتصر على الحقائق التالية التي لا تتطلب التنصت أو النظر من خلال ثقب المفتاح:

 أولا: المنظمة التي يذكرونها هي جزء من منظومة الأمم المتحدة، والاجتماع الذي عقد تحت رعايتها يتم وفقا لقواعد وإجراءات ومعايير الأمم المتحدة، وبالتالي، أي وثائق أو خرائط لا تتوافق مع الشرعية الدولية، بحكم الواقع، تعتبر أليا ملغاة وباطلة.

ثانيا: الندوة المذكورة أعلاه، لم تقم في حال من الأحوال باعتماد أو تأييد أي خريطة زائفة للمغرب، بحدود تقع في أوهام المخزن.

ثالثا: مهما كانت إيماءات المغرب وألعابه البهلوانية، فإن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار تعترف بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهذا الاقليم مصنف على أنها منطقة غير مستقلة، ولن تتمكن حكومة المخزن من تغيير الواقع من خلال العبث أو تمارين التلوين على الخرائط المدرسية.

رابعا: الأمر المثير للشفقة، وبشكل خاص في هذه القضية، والذي يدل على تناقض الموقف المغربي، هو أن نقرأ أن الخريطة “المعتمدة”، على حد تعبير وسائل الإعلام المخزنية، هي “الخريطة الكاملة للمغرب” أو خريطة “دمج الصحراء “، وهذا ما يعني، بالعكس، أن الخرائط التي يعترف بها القانون الدولي مختلفة تمامًا وأن المغرب يسعى إلى”دمج” شيء ما أو “استكمال مساحته باراضي ليست ملكا له”.

خامسا: ليس هناك طريقة مثلى لتوضيح هذا الشك بالنسبة لنظام المخزن، حتى في وسط وكلائه المكلفين ببيع الأوهام، لأنه ببساطة عندما ندافع عن حق مشروع، لست بحاجة لاختراع مثل هذه الحكايات المتعبة.

 المصدر: الشروق اونلاين