المغرب: قرابة 55 بالمائة من العمال المستأجرين بدون عقد عمل
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن قرابة 55 بالمائة من العمال المستأجرين لا يتوفرون على عقد عمل خلال السنة الفارطة, ما يجعلهم في وضع هش وغير مستقر وتحت رحمة المشغلين.
وجاء في مذكرة إخبارية للمندوبية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2021 أن "أكثر من نصف المستأجرين (6ر54 بالمائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم", وأن 4ر45 بالمائة فقط لهم عقود عمل (1ر59 بالمائة منهم نساء).
وحسب المندوبية, التي تعد الهيئة الرسمية للإحصاء بالمغرب, فان أكبر النسب للمستأجرين بدون عقود تم تسجيلها في قطاعي "الفلاحة والغابات والصيد" (9ر16 بالمائة) وكذا "البناء والأشغال العمومية" (8ر17 بالمائة).
وأشارت ذات المذكرة إلى أن عدد السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بلغ 27 مليون و 127 ألف شخص خلال سنة 2021, منهم 12 مليون و280 ألف نشيط (10 مليون و 772 الف مشتغل و1 مليون و 508 الف عاطل) و14 مليون و 847 الف خارج سوق الشغل.
ومن بين السكان النشيطين المشتغلين, 1ر42 بالمائة منهم يقطنون بالوسط القروي و3ر22 بالمائة منهم نساء.
ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة 8ر34 بالمائة, حسب نفس المصدر.
ومن جهة أخرى أشارت المذكرة إلى أن الشغل المزاول بالمملكة يتميز ب"ضعف التأهيل والحماية والتنظيم", مبرزة أن أكثر من نصف (9ر52 بالمائة) النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على شهادة, 5ر10 بالمائة يزاولون عمل صدفي أو موسمي, أكثر من 14 بالمائة يمارسون شغلا غير مؤدى عنه, في حين يستفيد فقط ربع النشيطين المشتغلين (25 بالمائة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (4ر45 بالمائة بالنسبة المستأجرين).
وفي منتصف ديسمبر الفارط, كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي, أحمد رضا الشامي, في تقرير حول "الاقتصاد غير المنظم بالمغرب" أن "تقديرات المؤسسات المغربية والدولية تذهب إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و80 بالمائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم".
وأشار ذات التقرير إلى أن الاقتصاد غير المنظم "تستفيد منه, بشكل أساسي, فئات قليلة على حساب الاستمرار في استغلال الضعف والهشاشة الاجتماعية لفئات عريضة من السكان", مؤكدا على "محدودية برامج السلطة في إدماج الاقتصاد غير المنظم وذلك لأسباب عديدة تتعلق على وجه الخصوص بمستوى التأهيل غير الكافي الذي يقصي العديد من السكان النشيطين من الاشتغال في الاقتصاد المنظم, ووجود منظومة حماية اجتماعية لا تزال حتى الان تتسم بإدماجية ضعيفة".