ثلاثية كورونا والجفاف وحرب الصحراء الغربية وتأثيرات الازمة الاوكرانية… العجز التجاري للمغرب يتجاوز 75 في المائة

لايزال نظام المخزن المغربي يعيش مسلسل الرعب في ظل ثلاثية كورونا واستمرار الجفاف واستنزاف حرب الصحراء الغربية التي وضعت الاقتصاد المغربي تحت خط الفقر، وزادت هذه الازمة تداعيات الحرب الروسية في اوكرانيا وتوقف تزويد المغرب بالقمع بعدما كان يعتمد على السوق الاوكرانية والروسية بشكل كامل.

وامام هذه التداعيات الاقتصادية تجاوز العجز التجاري المغربي 75 بالمئة حيث أفاد مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال شهر يناير 2022، ما قيمته 20,26 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 75,2% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,5% إلى ما يزيد عن 50,9 مليار درهم.

ومن جانبها، ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 56,3%. ويعزى هذا الارتفاع بالخصوص إلى نمو المشتريات من القمح (+1,7 مليار درهم ) والتي بلغت أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الأخيرة. ويرجع هذا الارتفاع للتصاعد المتزامن للأسعار (+21,3% : 3.238 درهم للطن مع متم يناير 2022 مقابل 2.669 درهم للطن مع متم يناير 2021)، والكميات التي ارتفعت بأكثر من الضعف. فيما هم ارتفاع الصادرات غالبية القطاعات، منها على الخصوص قطاع الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية وكذا النسيج والجلد.

ويعاني الاقتصاد المغربي من انحباس المطر واستمرار موسم الجفاف والازمة الصحية التي اثرت على قطاع السياحة احد الموارد الاساسية للاقتصاد المغربي بالاضافة الى عودة الحرب في الصحراء الغربية وتكبد جيش الاحتلال المغربي لخسائر فادحة في الارواح والمعدات ما عمق الازمة الاقتصادية رغم الهرولة المخزنية نحو الكيان الصهيوني لتعويض هذه الخسائر وطلب المساعدة.