الكتل البرلمانية الإسبانية المختلفة تطالب بمثول رئيس الحكومة لتقديم توضيحات حول التغيير الذي عبر عنه في موقف اسبانيا تجاه الصحراء الغربية
تستعد الكتل البرلمانية الإسبانية المختلفة هذا الإثنين في مجلس النواب تقديم طلبا لمثول رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز ، لتقديم توضيحات حول التغيير الذي عبر عنه في موقف الحكومة فيما يتعلق بالصحراء الغربية خلال رسالة بعث بها إلى ملك المغرب محمد السادس.
وترد العريضة على الأخبار التي نُشرت يوم الجمعة بأن سانشيز استسلم لضغوط المغرب ، الذي طلب توضيح موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية ، من خلال تأييد خطته للحكم الذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة باعتبارها "أساسًا جادًا وموثوقًا"، وهو ما يتجاوز الموقف التقليدي لاسبانيا والداعم لحل سياسي على اساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق القانون الدولي.
مساءلة البرلمان الإسباني لرئيس الحكومة يفتح نقطة خلاف جديدة مع شركائه في بوديموس ويهدد بظلاله على العلاقة مع الجزائر في لحظة حرجة بسبب أزمة الطاقة.
من جهة أخرى عبرت نقابات ولجان عمالية إسبانية عن إدانتها الشديدة لخطوة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث ضد الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، في رسائل تضامنية مع الشعب الصحراوي وكفاحه العادل وفي بيانات توصل بها إتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب اليوم السبت.
ونددت هذه النقابات والهيئات، عن إدانتها للموقف الذي يشكل تنصلا واضحا وفاضحا من قبل مدريد من إلتزاماتها التاريخية والسياسية والقانونية والاخلاقية والإنسانية في الإقليم المحتل، الذي لازال على ذمة إسبانيا الرسمية في نظر القانون الدولي حتى يتمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في تقرير المصير والإستقلال ويظل وحده المخول للإختيار.
وأعربت الهيئات النقابية الإسبانية، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالإنزلاق الخطير والموقف المناويء والمناقض لمواثيق القانون ومقتضيات الشرعية الدوليين، بل وغير المنسجم مع المواقف الشعبية الإسبانية الداعية للانتصار للحق في الصحراء الغربية .
وأبرزت منظمات (Comisiones Obreras) و UGT, Confederación, Intersindical, (LAB) (ELA, AIC, CIG و USO في بياناتها وردود فعلها حيال الخطوة الإسبانية المفاجئة وغير المحسوبة بأنها تأتي عكس تيار مساعي التكفير عن أوزار الأمس في المستعمرة الإسبانية السابقة، فعوض أن تتجه الجهود إلى تحقيق تسوية نهائية عادلة وعاجلة للنزاع الذي طال أمده بفعل تخلي حكومات قصر المونكلوا المتعاقبة عن مسؤولياتها، معتبرة أن ما ذهبت إليه الحكومة الحالية يساهم بشكل ممنهج في تأزم الوضع الحالي وديفع إلى مزيد من التصعيد أكثر مماهو عليه أصلا، ويذكي التوتر ويبتعد بمدريد عن جادة الشرعية الدولية .
وأشارت الهيئات النقابية الإسبانية إلى تطلعها لِأن تلعب بلادها الدور المنوط بها وفق ما تستدعيه التزاماتها، ليس فقط لدورها في المنطقة وإنما بضلوعها في المسألة ووضعيتها الحالية.