المغرب: تفاقم العجز التجاري ب 2ر57 في المائة خلال شهرين

ارتفع العجز التجاري للمغرب خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية بنسبة 2ر57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021, ليبلغ 64ر39 مليار درهم (حوالي 08ر4 مليار دولار), حسبما كشف عنه مكتب الصرف بنظام المخزن.

و حسب المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي, فقد وصلت واردات المغرب خلال شهري يناير وفبراير حوالي 12ر102 مليار درهم (51ر10 مليار دولار) مقابل 13ر74 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية, بزيادة تقدر ب 8ر37 في المائة. في بلغت صادرات المملكة خلال الشهرين الأولين من السنة حوالي 47ر62 مليار درهم (43ر6 مليار دولار).

وكنتيجة لهذه التطورات, تفاقم العجز التجاري للمغرب, وهو ما نتج عنه انخفاض في معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 2ر61 في المائة مقابل 66 في المائة قبل سنة.

وبلغت فاتورة الطاقة للمغرب حوالي 8ر15 مليار درهم مقابل 7ر8 مليارات درهم في فبراير 2021, بنمو قدره 6ر81 في المائة وزيادة تناهز 1ر7 مليارات درهم, جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول بالنظر إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2ر64 في المائة.

و بخصوص واردات المواد الطاقوية, فقد زاد حجمها بنسبة 1ر16 في المائة لتبلغ 1062 مليون طن مع نهاية فبراير 2022 مقابل 915 مليون طن في الفترة ذاتها من السنة الفارطة, حسب ذات المصدر.

 

=تضاعف فاتورة استيراد القمح خلال شهرين=

وشهدت واردات المواد الغذائية أيضا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8ر44 في المائة.

ويعزى هذا النمو أساسا, حسب مكتب الصرف المغربي, إلى ارتفاع المشتريات من القمح بنسبة 8ر96 في المائة, منتقلة من ملياري درهم إلى 1ر4 مليارات درهم, وهو أعلى مستوى مسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ويرجع هذا الارتفاع إلى التصاعد المتزامن للأسعار بنسبة 41,4 في المائة, حيث بلغ سعر الطن الواحد من القمح 3.342 درهما للطن نهاية فبراير 2022 مقابل 2.754 درهما للطن مع متم فبراير 2021. كما سجلت الكمية المستوردة زيادة مهمة, حيث ناهزت 1227 مليون طن مقابل 757 مليون طن قبل سنة.